الجريدة• تنشر مقترحات محافظي البنوك المركزية الخليجية بشأن الأزمة «المالية»: صندوق مالي مشترك لدول المجلس لمساعدة الشركات المتضررة

أوضحت المصادر أن الأزمة المالية العالمية الراهنة سوف تُحدِث تغييرات جوهرية في بنية النظام المالي العالمي، ومؤسساته وأدواته ومنتجاته وخدماته وفلسفته بشكل عام، وبناءً عليه يتعين على دول المجلس أن تكون في يقظة ووعي، بحيث تضع التشريعات الجديدة وتُعيد النظر في التشريعات السائدة كي تلائم أوضاعها.

كشفت مصادر رفيعة المستوى لـ"الجريدة" أن المجلس الأعلى لمحافظي البنوك المركزية قام بإحالة مرئيات الهيئة الاستشارية إلى اللجان الوزارية المعنية، والتي تتعلق برؤية الهيئة للأزمة المالية العالمية وتأثيرها على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتدابير التي يمكن اتخاذها إلى اللجان الوزارية المعنية للاستفادة منها.

وأوصت مرئيات الهيئة الاستشارية بضرورة قيام دول المجلس بتبني عدة تدابير عاجلة لمواجهة هذه الأزمة كان أهمها:

• الاستمرار في توفير السيولة اللازمة للقطاعات الاقتصادية المختلفة بدول المجلس، بما يساعد في تحريك التنمية الاقتصادية.

• أن تسارع دول المجلس جميعها إلى إصدار التشريعات اللازمة لضمان الودائع المصرفية والقروض بين المصارف أسوة بالكويت.

• تشجيع عمليات الاندماج بين الشركات والمؤسسات ذات الأنشطة المشابهة في نفس الدولة.

• إنشاء صندوق خليجي مشترك لدول المجلس لمساعدة المنشآت المتضررة من الأزمة المالية أسوة بما تم في الاتحادات الأخرى بعد إجراء الدراسات اللازمة.

• مزيد من التنسيق بين دول المجلس للتصدي لهذه الأزمة من خلال التبادل السريع للمعلومات والتنسيق في الإجراءات للتقليل من تأثيرات ومخاطر الأزمة.

• مساندة المنتج الوطني والصناعات الناشئة من المنافسة غير المتكافئة ومن إغراق السوق بالسلع التي لا تطابق المعايير العالمية.

• الأخذ بأسلوب المشروعات الخليجية المشتركة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والتعدين والصناعات الدوائية وغيرها من المشروعات ذات الجدوى لتحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

• تحسين نظم الحوكمة وإدارة المخاطر والسياسات الرقابية والقواعد والممارسة الحسابية.

• توفير الدعم للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوطنية من المنافسة غير المتكافئة.

• تحفيز وتشجيع القطاع الخاص على الدخول في مبادرات مبتكرة ذات مردود اقتصادي.

• الإسراع في مواجهة هذه التحديات والتعامل معها من منطلق وإطار تنظيمي، عبر تكتل إقليمي وتفعيل اتفاقية السوق الخليجية المشتركة.

• تأهيل وتدريب العمالة الوطنية بما يتلاءم ومستجدات المرحلة مع الحفاظ عليها.

• أن تعمل دول المجلس على زيادة حجم الإنفاق الرأسمالي مع دعم مشاريع تطوير البنية التحتية.

• إعطاء الأولوية في إرساء المشاريع الحكومية على الشركات والمؤسسات الوطنية.

• تأكيد أهمية البدء في الوقت الحالي في الارتباط بسلة عملات بديلاً عن الارتباط بالدولار حتى صدور الوحدة النقدية بين دول المجلس، أو على الأقل مراجعة القيم التعادلية لهذه العملات، بما يتناسب مع هبوط سعر صرف الدولار حتى تكون العملات الخليجية في منأى عن التأثير المطلق لتقلبات أسعار صرف الدولار عالميا، وكذلك تنويع الاحتياطيات الرسمية للمحافظة عليها من التآكل.

• ضرورة وضع تشريعات جديدة تتلاءم مع الوضع الراهن للمتغيرات الجوهرية في بنية النظام المالي العالمي وبما يتناسب ومستوى التنمية.

• إعادة النظر في برامج التنمية العقارية ليتناسب مع النمو السكاني المحلي.

• تأكيد توزيع استثمارات دول المجلس نوعياً وجغرافياً للحفاظ على قيمتها.

• العمل على تنظيم ومعالجة وجود العمالة الوافدة في دول المجلس من أجل تقليل حجمها وتأثيراتها على التركيبة السكانية.

• المباشرة في تبني رؤية اقتصادية موحدة لدول المجلس لمواجهة التداعيات في الأزمة المالية، وتأسيس آليات وأجهزة تكفل ترجمة هذه الرؤية على أرض الواقع، وتعزيز العلاقات مع المؤسسات المالية والمنظمات الدولية.

• تعزيز أشكال التنسيق والتكامل والربط الإلكتروني بين الأسواق المالية في دول المجلس مع المحافظة على استقلالية الأسواق القائمة.

• تبني تشريعات تعزز الشفافية والإفصاح المالي في الأسواق المالية وتقوية الإشراف والرقابة.

• تفعيل القوانين والأنظمة الاقتصادية الخليجية المشتركة لتحقيق المواطنة الاقتصادية واستكمال هذه القوانين في كل الجوانب المالية والتجارية والاستثمارية.

• تبني سياسات مشتركة وفقا للمادة الخامسة من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، لتشجيع الاستثمارات البينية للتعويض عن النقص في الاستثمارات الأجنبية الناجم عن الأزمة.

• إجراء المزيد من الدراسات المحددة بطريقة استباقية لتفاديها أو التقليل من آثارها.

• إنشاء هيئة لإدارة الأزمات على مستوى دول المجلس بالتعاون مع مراكز الأبحاث والجهات المختصة، تكون مهمتها العمل قدر الإمكان على رصد الأزمات المحتملة، واقتراح الآليات والوسائل لتفاديها على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وأوضحت المصادر أن الأزمة المالية العالمية الراهنة سوف تُحدِث تغييرات جوهرية في بنية النظام المالي العالمي ومؤسساته وأدواته ومنتجاته وخدماته وفلسفته بشكل عام، وبناء عليه يتعين على دول المجلس أن تكون في يقظة ووعي بحيث تضع التشريعات الجديدة وتعيد النظر في التشريعات السائدة بحيث تلائم أوضاعها وتتواكب مع رياح التغيير، التي تلوح بوادرها في الأفق، مضيفة أنه يجب أن تقوم دول المجلس بتطبيق المنهج والنظام الاقتصادي الذي يتناسب ومستوى التنمية لهذه الدول.

ولفتت المصادر إلى أنه على الأجهزة المصرفية والمالية في دول المجلس أن تعي جيداً ضخامة التحديات التي ستفرزها الأزمات المالية العالمية في الأشهر المقبلة، وأن تعيد رسم سياستها الائتمانية والاستثمارية على ضوء تلك التحديات، وأن توازن بشكل دقيق بين رغباتها المشروعة في تحقيق النمو والتطور وبين المخاطر المحتملة في كل عمل تقوم به.

وأكدت المصادر أن الصورة والرؤية في قطاع العقار وصناعته محلياً لا تبدو وردية، كما أدى الركود العالمي إلى تراجع أسعار النفط والدخل، ومعظم التوقعات المستقبلية لسوق الإنشاءات في منطقة الخليج تبين أن قطاع تمويل المشروعات سيحظى بقليل من النشاط، ومزيد من التراجع في ظل الأزمة المالية.

وبيَّنت المصادر أنه لابد في هذه الأزمة المالية وتداعياتها من وقفة متأنية لمراجعة شاملة للاستراتيجيات والخطط بشكل عاجل وبدون تأخير، إذ إن هذه المراجعة الشاملة تتطلب بذل جهود مكثفة واستثنائية للمزيد من التنسيق والتعاون.