الشريعان يخضع لـ«جلسة كهربائية» اليوم

على خلفية انقطاعات التيار الكهربائي في مناطق مختلفة من البلاد، يفتح مجلس الأمة في جلسة خاصة يعقدها صباح اليوم ملف الكهرباء لبحث أسباب تلك الانقطاعات وجدية الإجراءات الحكومية لحل هذه الأزمة، وسط معلومات عن توجه نيابي لتشكيل لجنة تحقيق في قضايا الكهرباء.

وأكد النائب د. جمعان الحربش لـ"الجريدة" أن وزارة الكهرباء تقاعست في أداء دورها، مشيراً إلى أن "الطاقة الزائدة عن الحاجة في العام الماضي كانت 500 ميغاواط، وكان من المفترض أن تصل إلى 700 ميغاواط حسب الخطط التي أعلنتها الوزارة أكثر من مرة، إلا أنها الآن وصلت إلى مرحلة حرجة جداً، إذ صار الاستهلاك والإنتاج متساويين تقريباً، كما أصبح المواطنون يعانون بسبب انقطاع التيار الكهربائي في أي وقت".

وفي حين كشف الحربش وجود توجه إلى إجراء تحقيق بشأن كل ما يطرح في جلسة اليوم بشأن الكهرباء، قال ان طلب الوزير استثناء محطة الزور من الخضوع لإجراءات إنشاء الشركات المساهمة التي أقرها المجلس لتنفيذها في وقت أقل يطرح علامات استفهام كثيرة على الوزير في هذا الجانب".

أما النائب حسين الحريتي فقد أكد لـ"الجريدة" أنه "لا يمكن الحكم بوجود تقصير في الوزارة قبل معرفة الإجراءات المتخذة"، مشدداً على أن "طرح الشريعان وقياديي الوزارة هو الذي سيحدد موقف النواب من تحديد المسؤولية".

وقال الحريتي: "إذا ثبت أن استثناء محطة الزور من الدخول في إجراءات الشركات المساهمة المزمع إنشاؤها، سينقذ الوضع الكهربائي في البلاد ويبعدنا عن الانقطاعات والدخول في المرحلة الحرجة، فسيتم النظر بجدية تجاه هذه الخطوة".

وبين النائب صالح عاشور لـ"الجريدة" أن "البيان الذي سيلقيه الشريعان في جلسة اليوم سيعرّفنا هل قصّر الوزير في أداء عمله، وإذا رأينا أنه تعامل مع القضية بجدية فسنقول له: الله يعطيك العافية واستمر في عملك، وإلا فسنطالبه بتحمل مسؤولياته بمواجهة المجلس أو تقديم استقالته".

وفي وقت أكد عاشور أن "الحكومة أمام محك كبير في جلسة اليوم، لأننا لا نريد أحلاما، بل معرفة الخطوات التي تم اتخاذها، والخطوات التي تنوي الوزارة اتخاذها وفق جدول زمني محدد"، شدد النائب عدنان المطوع على "أهمية توضيح وضعنا الكهربائي خلال شهر رمضان"، مطالباً بـ"توحيد الجهود بين السلطتين والمشاركة في وضع الحلول للخروج بنتيجة خلال جلسة اليوم".

إلى ذلك، علمت "الجريدة" من مصادر وزارية مطّلعة أن "الحكومة ستتقدم باقتراح لتشكيل لجنة وزارية خلال جلسة مجلس الأمة". وأوضحت المصادر أن وزير الكهرباء والماء د. بدر الشريعان "سيستعرض أزمة الكهرباء بشكل كامل حتى بلوغها المرحلة الحالية، إضافة الى الخطوات التي سيتم اتخاذها في حال الطوارئ"، مشيرة إلى أن "الحكومة ستقترح تشكيل لجنة وزارية لمتابعة الأزمة، لتزويد مجلسي الوزراء والأمة بآخر تطوراتها".

وبينت المصادر ذاتها أن "تلك اللجنة ستُلغى في حال تشكيل لجنة برلمانية من قبل المجلس أو يتم دمجها معها لتكون لجنة برلمانية-حكومية"، مؤكدة أن "وزارة الكهرباء تسعى إلى استكمال احترازاتها قبيل شهر رمضان المبارك، في ظل توقعات بارتفاع درجات الحرارة أواخر يوليو ومطلع أغسطس المقبلين".

 وقالت: "إن مجلس الوزراء أعطى الشريعان الضوء الأخضر لاتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة للحؤول دون لجوء الوزارة إلى القطع المبرمج"، موضحة أن "الوزارة اعتمدت على عجل عمليات استيراد قطع غيار للمحولات الكهربائية التي تضررت، وكذا مولدات احتياطية يتم تشغيلها في حال بلوغ مستوى الاستهلاك الخط الأحمر، لا سيما أن المرحلة الحرجة ستبدأ منتصف يوليو وتستمر حتى منتصف أغسطس ، وهناك تعليمات عليا بعدم اللجوء إلى القطع المبرمج قدر الإمكان".

في غضون ذلك، لم تسجل البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع أي انقطاع للكهرباء أو حوادث للمحولات الكهربائية نتيجة انخفاض درجات الحرارة إلى 47 درجة مئوية بسبب الغبار العالق والرطوبة، الأمر الذي منح مسؤولي الوزارة استراحة للمتابعة".

وقالت مصادر  مطلعة "إن فريق متابعة من الوزارة يلاحظ الأمور عن كثب رغم هدوء الأزمة نسبياً، خوفاً من تفجرها فجأة بالتوازي مع درجة حرارة الطقس"، لافتة إلى أن "الشريعان على اتصال دائم لحظة بلحظة مع فريق الطوارئ، كي يبلغ مجلس الوزراء بأي تطورات".