وقع السوق الكويتي خلال الأسبوع الأول من العام الجديد تحت ضغط عوامل عديدة، كان أبرزها قضية "أجيليتي" ومناقشة إسقاط فوائد القروض في جلسة وسط الأسبوع بمجلس الأمة.

Ad

أنهت معظم أسواق المال الخليجية أسبوعها الأول من العام الجديد على ارتفاعات محدودة باستثناء سوق المنامة، الذي تراجع بنسبة نصف نقطة مئوية، وأقفل عند مستوى 1450 نقطة، بعد خسارته 8 نقاط، بينما كان اللون الأخضر حليف إقفالات بقية مؤشرات أسواق المنطقة، التي تصدرها سوق مسقط بارتفاعه بنسبة 3.1 في المئة ليصل الى مستوى 6564 نقطة بعد أن ربح 196 نقطة.

وحقق السوق السعودي ارتفاعا جيدا أيضا وبنسبة 2.3 في المئة هي 139 نقطة صعدت بمؤشره إلى مستوى 6261 نقطة، وقاربت مكاسب سوق دبي نسبة 2 في المئة، وبعد افتتاح برج خليفة، الحدث الأبرز في هذا الأسبوع على مستوى الإمارة الخليجية التي تعاني مشاكل مالية على مستوى شركاتها الكبرى، ليرتفع مؤشرها وبدعم من حالة تفاؤل إلى مستوى 1837 نقطة، مضيفا 34 نقطة جديدة خلال هذا الأسبوع.

وتساوت مكاسب سوقي الدوحة وأبوظبي، التي استقرت حول النقطة المئوية، إذ حقق الأول ارتفاعا تجاوز به مستوى 7 آلاف نقطة المهم نفسياً ليغلق على مستوى 7037 نقطة بعد مكاسب بلغت 78 نقطة، بينما حقق سوق أبوظبي ارتفاعا بـ32 نقطة ليصل الى مستوى 2775 نقطة.

وكان أداء سوق الكويت للأوراق المالية الأدنى بين الرابحين، والذي لم تتجاوز مكاسب عُشر النقطة المئوية بحصيلة 6 نقاط فقط اعتلى بها مستوى 7011 نقطة، وانقسم أداء جلساته بين جلستين رابحتين وأخريين خاسرتين لتتوازن الكفة ويستقر المؤشر حول مستوى اقفاله السنوي للعام الماضي.

مؤشرات الاقتصاد العالمي وأسعار النفط

وكان السوق السعودي أكثر الأسواق الخليجية تأثرا بالمؤشرات الاقتصادية العالمية وأسعار النفط، وكانت ردة فعله الإيجابية أسرع مع كل قفزة لأسعار البترول التي استفادة من نمو مؤشرات اقتصادية أميركية وأوروبية خاصة بالناتج الصناعي الشهري، بينما استمرت بقية الأسواق في التأثر بعواملها المحلية أكثر من اي تغيرات خارجية، ولسان حالها يقول الجميع يترقب نتائج شركاتها المدرجة المالية السنوية، والتي سوف تطل على بعض الاسواق خلال الاسبوع المقبل، وذلك بعد أسبوع مرير عانى منه اقتصاد المؤسسات الخليجية ما عانى من أزمة مجموعتي سعد والقصيبي، وتأثر قطاع البنوك بهما ثم أزمة شركة دبي العالمية التي وجدت مخرجا سريعا بعد أن هبت أبوظبي لنجدتها بعشرة مليارات دولار خلال منتصف الشهر الماضي.

ومع ما يشهده الاقتصاد من نمو في مؤشراته المهمة، يرجح بعدها أن تبدأ الدورة الاقتصادية بالنمو الفعلي والملموس والذي تتجهز أسواق المنطقة للاستفادة منه، خصوصا إذا ما استقرت الأمور وظهرت النتائج دون مفاجآت غير سارة لم تظهر واستطاعت أن تختبئ خلال فترة اشتداد الأزمة المالية العالمية.

السوق الكويتي وجلسة القروض

وقع السوق الكويتي خلال الأسبوع الأول من العام الجديد تحت ضغط عوامل عديدة، كان أبرزها قضية "أجيليتي" ومناقشة أسقاط فوائد القروض في جلسة وسط الأسبوع بمجلس الأمة، ولإسقاط فوائد القروض تأثير ملموس إن حدث على مستوى منظومة المصارف الكويتية، والتي مازالت تعاني تبعات الأزمة المالية العالمية وتعثر شركات وعدم سدادها لالتزاماتها المالية، والتي أثرت على أرباح المصارف بشكل كبير، وذلك بسبب تجنيبها مخصصات عالية مقابل عدم السداد.

والنظام المصرفي حقيقة نظام دقيق لا يحتمل أي أمور طارئة فضخ سيولة مقدارها 1.8 مليار دينار بالبنوك بشكل غير متوقع له شديد الأثر على النظام المصرفي بشكل عام، وسيخل بهذا النظام وبحسبة تدفقاته النقدية، كما أن مرور مثل هذا القانون يتطلب جيشا من الموظفين لإعادة جدولة القروض وإعادة الاتفاقات الثنائية بين المقرض والمقترض على شكل جديد وبعد أن يؤخذ بأثر هذا القانون على هذه الاتفاقات.

وبين معارض اقتصادي ومؤيد شعبي أُقرّ القانون في مداولته الأولى، وكثير من السياسيين يرجِّحون رده من قبل الحكومة خلال الفترة المقبلة لصعوبة تطبيقه وتأثيره على البنوك بشكل مباشر وكبير.

وتباينت ردود أفعال المتداولين حيال هذا القانون أو حتى بسبب الأمور العالقة الأخرى بالبورصة وشركاتها المدرجة، التي من أهمها قضية "أجيليتي" التي لم تُحسم بعد وتحتاج إلى مزيد من الوقت، كذلك ترقب نتائج الشركات السنوية، وحلول شركات الاستثمار المتعثرة التي لم تجد حلولا حتى بعد دخولنا عام 2010، فجاءت التداولات متذبذبة وتسير بشكل أفقي إلى حد ما، لتنتهي إلى مكاسب محدودة على مستوى المؤشرين لم تتجاوز عُشر نقطة مئوية، إذ أقفل المؤشر السعري على مستوى 7011 نقطة، بينما استقر المؤشر الوزني على مستوى 386.3 نقطة وبعد أن ارتفع بنقطة واحدة فقط.

وسجلت متغيرات السوق العامة تباينا إيجابيا، إذ ارتفع النشاط وبدفع من كتلة "ايفا" بنسبة 26 في المئة، بينما لم ترتفع سيولة الأسبوع سوى 6 في المئة، وبقي الوضع معلقا على مستوى عدة ملفات بالبورصة مازالت غير واضحة المعالم، أولها قضية "أجيليتي" ثم مسألة إسقاط فوائد القروض ومشاكل الشركات الاستثمارية المتعثرة ماليا، إضافة إلى النتائج السنوية لشركات السوق عامة، وإمكانية توزيعات سنوية تقوم بها الشركات من عدمه، وهي الأرجح على معظم هذه الشركات.

لقطات من شاشة التداول

• كان لافتا للنظر عروض بيع بالحد الأدنى على مجموعة من الأسهم، خصوصاً التشغيلية مثل "الوطني" و"بيتك" و"بيت التمويل الخليجي"، وبكميات محدودة رغم طلبات الشراء الكبيرة بأعلى من الأسعار المعروضة بكثير.

• أصاب الفتور طلبات الشراء بعد هذه الطلبات، وتم سحب طلبات شراء على سهم "أجيليتي" قبل انطلاق الجلسة ليكون المعروض ضعف كميات طلبات الشراء.

• افتتح مؤشر السوق السعري على تراجع بأكثر من 4 نقاط، كذلك تراجع المؤشر الوزني بعشري النقطة، وانخفضت مؤشرات جميع القطاعات العاملة عدا مؤشر قطاع البنوك وبدعم سهم "الوطني".

• بعد تردد استمر حوالي 40 دقيقة ومع ارتفاع سهم "أجيليتي" إلى مستوى 610 فلوس عاد السوق ليحقق اللون الأخضر، وتدفع الأسهم الصغرى مؤشرات السوق إلى تحول مفاجئ، وكانت أفضلها نشاطا أسهم كتلة "الصفاة" و"عارف" وكتلة "ايفا" وسهم بيت التمويل الخليجي.

• تم تداول 126 سهماً ارتفعت أسعار 68 سهما وتراجعت أسعار 25 سهما وبقي 33 سهماً دون تغير.

• سجلت ثلاثة أسهم من أسهم كتلة الصفاة ضمن الأسهم الأكثر ارتفاعا، وبكميات تداول مرتفعة جدا قياسا بتداولاتها السابقة، وكان الرابع سهم "منتجعات" خلال جلسة أمس.

• تراجعت ثلاثة أسهم من ضمن الأسهم الخمسة الأكثر تراجعا بنشاط كبير، وهي "الأهلية" و"غلف انفست" و"دبي الأولى".

• مال السوق إلى الشراء وقد أشار إلى ذلك تحقيق الأسهم الخمسة الأكثر نشاطا إقفالات خضراء وبنسب جيدة أيضا.

• تم تداول 7 أسهم بالحد الأعلى، بينما تداول 3 أسهم بالحد الأدنى.
علي العنزي