الشريدة لـ الجريدة•: بنك اكتشف قضية تزوير «دعم العمالة»

أكد الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بالإنابة فوزي الشريدة، أن البرنامج سيستفيد من الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات أمس الأول في قضية الشركات التجارية التي تُسجّل عمالة وهمية، وتستقطع جزءاً من المبلغ الذي تصرفه الدولة للعمالة الوطنية في القطاع الخاص لمصلحتها.

وأشار الشريدة لـ"الجريدة" إلى أن البرنامج "سيدرس هذا الحكم لمعرفة إمكان الاستفادة منه، في ردع الشركات والأفراد المخالفين لنظم صرف علاوة دعم العمالة الوطنية"، موضحاً تفاصيل القضية بالقول: "إنها بدأت قبل عامين، بعد أن اكتشف أحد البنوك أن جزءاً من علاوة دعم العمالة التي تحوّل إلى الشركات لتُصرف إلى مستحقيها يُستقطع لمصلحة الشركة، فاتخذ الإجراءات القانونية بحقها، وزود الجهاز الجهات المسؤولة عن التحقيق بكل الأوراق والمستندات المطلوبة".

وفي حين لفت الشريدة إلى أن "بعض المتهمين سدد الأموال المستحقة عليه بعد أن سجلت قضايا بحقه في حين لم يسدد آخرون، وبالتالي صدرت الأحكام بحقهم"، قال في ما يخص ملف العمالة الوطنية المسرّحة من القطاع الخاص "إن البرنامج لا يزال يستقبل حالات متخلفة عن المواعيد بعد أن قدم أصحابها مستندات في الفترة المحددة"، مؤكداً أن البرنامج "يعمل من خلال قطاعاته المختلفة على إيجاد فرص عمل مناسبة لهذه الشريحة".