بطالة الشباب المتعلم

جرعة مركزة من العلم والمعرفة، استقيتها وزملائي من الدول العربية كافة خلال الأسبوع الماضي، وذلك باجتيازنا بنجاح وامتياز برنامج الشرق الأوسط بجامعة هارفارد الذي نجح في إطلاق قدراتنا التنافسية كطلبة للعلم، وقدراتنا القيادية كأصحاب مسؤولية.

فالتعليم، كما يعلم الجميع، يعتبر أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر وتتأثر بالنمو الاقتصادي، وإن كان التعليم قاعدة مهمة وشاملة لمثلث سوق العمل، فالتنمية الاقتصادية، إلى جانب المواطنة على رأس المثلث.

أما المؤشرات الاقتصادية والتنموية الأخرى فلها دور حيوي أيضا في المرحلة الحالية، والمؤشرات هي العولمة والتطور التكنولوجي والنمو السكاني في منطقة الخليج، حيث لها تأثير مباشر في الإنتاجية واستيعاب سوق العمل للكفاءات المحلية والداخلين الجدد إلى سوق العمل.

واستكمالا لمقال سابق كتب في هذه الزاوية حول الشباب وفرص العمل

يأتي التعليم في الدرجة الأولى من حيث أهميته، ويصبح قضية ملحة وفي غاية الأهمية لما لها من أبعاد اقتصادية واجتماعية، وأهمها علاقة التعليم بسوق العمل، ومحاولاتنا في دول الخليج الوصول إلى المعادلة المتوازنة التي تجعل من التعليم عاملا مناسبا لاستيعاب الشباب بسوق العمل.

ففي مناهج التعليم- وفي إطار التجارب العملية الواقعية، بالإضافة إلى مساهمتنا كمواطنين في قراءة سوق العمل قراءة صحيحة، واستبدال الاتكالية بالإنتاجية- نستطيع الوصول إلى مرحلة تطوير القدرات حتى مرحلة الإنتاجية المتكاملة.

والعولمة تشكل عاملا مهما يوثر في استراتيجيات استيعاب سوق العمل للخريجين الجدد، فاختفاء الحدود والحواجز بين الدول، أصبح هماً من هموم المجتمع الدولي، والذي يكمن في البحث عن رؤية لتحقيق أهداف إنمائية في الإطار الدولي، وعلى الصعيد المحلي نبحث عن رؤى لترجمتها إلى استراتيجيات للتنمية الشاملة المتكاملة لتنفيذها في إطار تنموي، وبالتالي فمن المهم حرص المواطن على السعي إلى الإبداع في مجال العمل لتعزيز كفاءته وكفاءة تلك المؤسسات أيضا.

ومن خلال متابعتي لبرامج التوطين، واستيعاب الشباب في سوق العمل في دول الخليج توصلت إلى عدة قناعات، أبرزها افتقارنا إلى الإدارة الجيدة لمشاريع التوظيف العام، وتحقيق معدل النمو تطبيقا لمبدأ التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، وتحديد الاحتياجات المستقبلية للداخلين الجدد إلى سوق العمل، بالإضافة إلى تعديل ظروف العمل في القطاع الخاص ليصبح جاذبا للخريجين.

وبالمناسبة فقد أظهر استطلاع للرأي أجري أخيرا، حول عزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص أنه بالإضافة إلى ساعات العمل الطويلة والإجازات المحدودة، برز عامل جديد هو فقدان الشركات العائلية جاذبيتها للداخلين الجدد إلى سوق العمل، وذلك بسبب المميزات التي يحصل عليها أبناء وشركاء أصحاب العمل.

اليوم نحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لجذب العمالة الوطنية إلى القطاع الخاص ومنحها الفرص التي تستحقها، ونحن أيضا بحاجة إلى تحقيق التكامل بين مخرجات التعليم والخطة الاستراتيجية المستقبلية والاهتمام بالموارد البشرية بصيغة حديثة وتوسيع قاعدة المعلومات.

كلمة أخيرة: باقة ورد إلى العاملين في مركز الملك عبدالله الثاني لحسن ضيافتهم لنا في المدينة الساحرة... مدينة البحر الميت.

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة