134.8 مليون دينار الزكاة المستحقة عن أسهم الشركات المدرجة

جرت عادة كثير من الناس على إخراج الزكاة في شهر رمضان، فإذا دخل الشهر شرعوا في احتساب الزكاة وإخراجها، ودائماً ما يسعى مساهمو الشركات إلى معرفة المقدار المحدد لزكاة الأسهم، سواء كانت مدرجة في سوق الأوراق المالية أو ليست مدرجة، وفي كثير من الأحيان تدفع الشركات الزكاة نيابة عن مساهميها.

كشفت إحصائية أعدتها "الجريدة" أن إجمالي قيمة الزكاة المستحقة على أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية عن العام الماضي والتي تحول في رمضان الحالي بلغت قيمتها 134.8 مليون دينار عن 126 شركة يجب عليها الزكاة.

وتصدر قطاع الاستثمار باقي القطاعات في قيمة الزكاة المستحقة على شركاته التي بلغت 44.5 مليون دينار، تلاه الخدمات بقيمة 32.7 مليون دينار، ثم قطاع الصناعة بقيمة 30.2 مليون دينار، فالعقار بـ19 مليون دينار، ثم الأغذية بـ 4.77 ملايين دينار، وأخيراً البنوك بقيمة 3.42 ملايين دينار.

ويلاحظ أن زكاة الأسهم عن العام الحالي التي يضعها بيت الزكاة بناء على دراسته للتقرير والبيانات المالية لكل شركة انخفضت بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، في حين لم يتم احتساب زكاة الأسهم لعدد كبير من الشركات نظراً إلى عدم توافر تقاريرها المالية.

كما تبين الإحصائية أن أسهم 7 شركات ليس عليها زكاة بسبب تحقيق خسائر، وهي: عارف للاستثمار، المال للاستثمار، غلف انفست، التعمير للاستثمار المالي، صناعات السفن، المقاولات البحرية، اسيكو للصناعات.

ولفتت الإحصائية إلى قيام بعض الشركات بتغطية الزكاة على أسهمها بناء على موافقة الجمعية العمومية لها، مثل بيت التمويل الكويتي والذي قام بدفع الزكاة نيابة عن مساهميه، أما بالنسبة للشركات الأخرى فتقوم بعض الجهات وأهمها بيت الزكاة بإصدار قوائم تحسب فيها قيمة الزكاة عن السهم الواحد، ليقوم المساهمون بمعرفة قيمة الزكاة الواجبة عليه بقيامه بضرب قيمة الزكاة عن السهم الواحد في عدد الأسهم التي يمتلكها.

أعلى الشركات

ومن حيث أعلى قيمة مستحقة للزكاة على الشركات جاءت المشاريع بقيمة إجمالية لزكاة أسهمها بمبلغ 9.33 ملايين دينار تلتها أجيليتي بقيمة 8.37 ملايين دينار، ثم الصناعات الوطنية بقيمة 8.28 ملايين دينار ثم الاستثمارات الوطنية بـ 6.7 ملايين دينار، وزين بـ4.72 ملايين دينار والتجارية العقارية بـ4.22 ملايين دينار، والخليج للكابلات بـ3.56 ملايين دينار.

قواعد الزكاة

• تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه.

• تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، بمعنى أن جميع أموال المساهمين تعتبر بمنزلة أموال شخص واحد، وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ.

• إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه، زكى أسهمه على هذا الاعتبار، لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم.

• تم احتساب الزكاة على أساس أن القصد من تملك الأسهم هو الاستثمار، لأنه يوجد اختلاف في احتساب الزكاة إذا كان القصد هو الاستثمار أو المضاربة، حيث إنه إذا كان القصد من تملك الأسهم هو المضاربة تحسب الزكاة فيها وفقا للمعادلة التالية: القيمة السوقية للسهم وقت وجوب الزكاة × عدد الأسهم المملوكة × 2.577 في المئة، أما إذا كان القصد من تملكها هو الاحتفاظ بها واستثمارها للاستفادة من ريعها تحسب الزكاة فيها وفقا للمعادلة التالية:

  إجمالي الأصول المتداولة – إجمالي الخصوم المتداولة × 2.577 في المئة

ملاحظات

في احتساب الزكاة

• تم تقسيم حول الزكاة (المدة التي يتم استخراج الزكاة بها) على أساسين زمنيين، إما ميلادي أو هجري، وتخضع المدة لاختيار مالك السهم وتختلف نسبة الزكاة باختلاف أساس الحول الزمني وهي كالتالي:

• سنة ميلادية : 2.577 في المئة

• سنة هجرية : 2.5 في المئة

وتعمل معظم الشركات وفق الحول الميلادي، لذا فيتم احتساب الزكاة على أساسه.

• بعض الشركات لم تجب عليها الزكاة، لعدة أسباب، أهمها أن يكون إجمالي الخصوم المتداولة (الديون) أكبر من إجمالي الأصول المتداولة (الموجودات الزكوية)، فلا يحول الزكاة على هذه الشركة.