«إدارية المواصلات» تحرم المهندسين والفنيين من ترقية المستوى الوظيفي

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن مجموعة كبيرة من مهندسي وفنيي وزارة المواصلات بصدد التوجه إلى المحكمة الإدارية لرفع قضايا ضد الوزارة وتحديدا ضد قطاع الشؤون الإدارية بسبب حرمانهم من ترقية المستوى الوظيفي، مؤكدة ان إدارة الشؤون الإدارية أهملت هذا الملف دون أسباب معروفة، ما تسبب في ضياع حقوق شريحة كبيرة من أبناء الوزارة.

وأضافت المصادر أن قضية تسكين المستوى الوظيفي للمهندسين والفنيين حدّدها ديوان الخدمة المدنية من خلال آلية معينة بمدة زمنية بحيث يمكن انتقال الموظف من مستوى إلى مستوى أعلى منه وفق ضوابط وشروط وضعها الديوان حماية لحقوق الموظفين في مختلف الوزارات، علما بأن هذه المهمة من أهم اختصاصات قطاع الشؤون الإدارية.

وأشارت إلى أنه يفترض أن يقوم مسؤولو هذا القطاع والإدارات التابعة له بداية شهر نوفمبر من كل عام بحصر جميع المسميات وتسكينها لتنزل في كشف واحد في الشهر نفسه، لا سيما أن حصر تلك الأسماء وتطبيق الشروط لترقية الموظف المعني تتم آليا عبر تحديد القطاع للذين تنطبق عليهم الشروط، لافتة إلى أن الشؤون الإدارية أهملت الموضوع بحجة أنه تم إبلاغ جميع الموظفين بضرورة مراجعتها من خلال خطاب أرسل إلى جميع القطاعات، مؤكدة أن هذا الأمر يعتبر مخالفا للقوانين المعمول بها، خصوصا أن كثيرا من الموظفين غير ملم بالشروط المطلوبة للحصول على الترقية في المستوى الوظيفي، أو عدم تبليغ الموظفين الذين يحق لهم الترقية بهذا الخطاب.

وبينت المصادر أن هذا الإجراء الجائر من قبل قطاع الشؤون الإدارية ترتب عليه ضياع سنوات من عمر الموظف وعدم حصوله على الترقية التي يتنظرها منذ سنوات، بالإضافة إلى تخطي زملائه له رغم أنهم مشابهون لحالته في التعيين والمؤهل الجامعي وكذلك سنوات الخبرة، إذ لم يعد بإمكانه اللحاق بهم بسبب هذه الخطوة غير المسبوقة التي نفذها قياديو الوزارة بشكل مفاجئ، موضحة أن الموظف المتضرر سيحرم أيضا من الحصول على المفاضلة في أي ترقية إشرافية مستقبلية، وستكون الأولوية لزملائه رغم انهم مشابهون لحالته الوظيفية، كما سيتم حرمانه من امتيازات مالية له الأحقية بها وهي العلاوات المرتبطة بهذا المسمى، لافتة إلى أن الغريب في الموضوع هو أن الموظفين المتضررين وعند اكتشافهم الأمر مصادفة قاموا بمراجعة الشؤون الإدارية في محاولة لتصحيح الوضع وإعطائهم حقوقهم المسلوبة دون وجه حق، إلا أن رد المسؤولين نزل عليهم كالصاعقة وهو أن الملف أغلق تماما ولا إمكانية لفتحه مرة أخرى.

وطالبت المصادر الوزير د. محمد البصيري التدخل وإعطاء كل ذي حق حقه، ومحاسبة المقصرين والمتسببين بالإضرار بحقوق الموظفين، وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح من خلال إعادة المسميات الوظيفية لكل موظف، متمنية أن تحظى هذه القضية باهتمام الوزير شخصيا، لا سيما أن المتضررين من المهندسين والفنيين الذين تعتمد عليهم الوزارة بشكل كبير في مختلف مشاريعها.