دعوات نيابية إلى التزام «الأولويات» وتعديل حكومي يشمل ثلث الوزراء

شهدت الساحة المحلية أمس دعوات نيابية وُجِّهت إلى النواب بالتزام جدول الأولويات الذي يُتَوقَّع اعتماده في أول جلسات مجلس الأمة بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، والعمل على الإسراع في إنجازه، كما وجهت إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد دعوة إلى إجراء تعديل وزاري شامل، وإبعاد الوزراء أصحاب الأداء الضعيف والتجاوزات، مؤكدين أن هذا التعديل إذا تم فسيدل على حصافة حكومية وسيسهم في تحسين العلاقة بين السلطتين.

وأكد عدد من النواب لـ"الجريدة" أن الإسراع في تنفيذ جدول الأولويات يكون من خلال استعداد السلطتين لمناقشة الموضوع المفترض إنجازه، على أن تكون اللجنة المختصة منتهية من تقريرها النهائي بشكل كامل، حتى يتمكن المجلس من إنجازه بعد إجراء التعديلات اللازمة.

وفي هذا الصدد، قال مراقب مجلس الأمة وعضو فريق لجنة الأولويات د. علي العمير إن فريق الأولويات يدرس الآن آليةً لالتزام جدول الأولويات في حال اعتماده من مجلس الأمة، ومواجهة طريقة جمع التواقيع والدفع بمواضيع غير مدرجة على الجدول، من خلال التزام المواضيع المدرجة على جدول الأولويات، والمُنجَزة من قِبَل اللجان المختصة، ورفض مناقشة أي موضوع غير منجز من اللجنة المختصة.

وتمنى العمير أن تساهم عطلة عيد الأضحى المبارك في تلطيف العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، "فهناك العديد من النواب يؤمنون بأن الخطط التنموية التي نسعى إلى تحقيقها لن تنفَّذ أسرع وأكثر تحت وطأة التهديد والوعيد، مع تأكيد أننا - في الوقت نفسه - لا نقبل أن يكون المجلس مسلوبَ الإرادة، بل يجب أن يكون الهدف من الرقابة هو الإصلاح، لا رأس الوزير أو تصفية حسابات شخصية".

وشدد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية يوسف الزلزلة على أن اللجنة المالية اتفقت بعد تشكيلها لدور الانعقاد الثالث على التزام جدول الأولويات الحكومية، باستثناء اقتراحين بقانونين سيتم الاتفاق بشأنهما مع الحكومة على أن يكونا من الأولويات.

وأكد الزلزلة أنه "آن الأوان لسمو رئيس مجلس الوزراء لإجراء تعديل على التشكيلة الحكومية، وتغيير بعض الوزراء، الذين قاموا بالعديد من التجاوزات، وعليهم الكثير من الملاحظات بسبب أدائهم الضعيف الذي لم يكن على المستوى المطلوب"، مشدداً على أنه "إذا تم هذا التعديل فسيكون أفضل للعلاقة بين السلطتين خلال الفترة المقبلة".

وبينما أشار النائب ناجي العبدالهادي إلى أن هناك خمسة استجوابات من المفترض تقديمها بعد العطلة، مبدياً ترحيبه بأي استجواب يُدرَس دراسة جيدة، ويكون في إطار المصلحة العامة لا نابعاً من المصلحة الشخصية، لفت إلى أن هناك وزراء يشكلون عبئاً على رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد ويجب تغييرهم، ولا سيما بعد انتهاء المهلة الخاصة بإعطاء الفرصة للإنجاز.

أما النائب خالد العدوة فرأى أن جلد الحكومة أصبح كجلد التماسيح، وتستطيع عبور الاستجوابات كما فعلت في السابق، مشدداً على أن الوقت الحالي مناسب جداً لإجراء تغيير في التشكيلة الحالية، والذي إن تم فسيدل على حصافة حكومية من صاحب القرار، متمنياً تغيير ثلث الوزراء الحاليين.