رسالة الحكومة للمجلس غداً: محاربة الفتنة واهتمام بـ«التنمية» و«البدون»

وسط تجاذبات نيابية ـ حكومية من جهة، وتباين في المواقف النيابية ـ النيابية من جهة أخرى، يفتتح مجلس الأمة غداً الثلاثاء أعمال دور انعقاده الثالث.

وكشفت مصادر حكومية لـ"الجريدة" أن الخطاب الأميري الذي سيلقى في الافتتاح سيستعرض جملة من القضايا التي كانت خلال الفترة الماضية مثار جدل وخلاف بين المجلس والحكومة لاسيما قضية "البدون" التي يطالب عدد من النواب بشكل مستمر بإيجاد حلول لها، إضافة إلى قضايا الفتنة التي تثار بين الفينة والأخرى في الساحة المحلية.

وأوضحت المصادر أن الخطاب الأميري سيؤكد اهتمام الحكومة بملف المقيمين بصورة غير قانونية، وسيستعرض ما قدمته الحكومة لهم من خدمات إنسانية، كما سيؤكد ضرورة الحفاظ على الثوابت الوطنية ومحاربة الفتنة والصراعات الطائفية والفئوية.

وأضافت أنه سيستعرض أيضاً ما تم إنجازه من خطة التنمية السنوية الأولى وأبرز ملامح الخطة السنوية الثانية (2010- 2011)، مشيرة إلى أن الخطاب سيشدد على أن الكويت هي دولة القانون والمؤسسات ولا يمكن لأحد أن يتجاوز ذلك.   

 وعلى صعيد التحالفات، توقعت المصادر بأن تعكس نتائج انتخابات منصبي أمين السر ومراقب المجلس واللجان البرلمانية شكل تلك التحالفات والاستقطابات الجديدة في العلاقة بين النواب بعضهم مع بعض من جهة، ومع الحكومة من جهة أخرى.

وبينما برزت مؤشرات أولية عن ترشيحات مناصب المجلس واللجان البرلمانية، تتحرك الحكومة بقوة في اتجاه السيطرة على اللجان الرئيسية، بينما تتجه بالتنسيق مع النواب المؤيدين لها إلى تقديم طلب بتصويت واحد لإلغاء جميع اللجان المؤقتة.

وفي التفاصيل، قررت كتلة التنمية والإصلاح الترشح لعضوية 4 لجان رئيسية؛ المالية والتشريعية والتعليمية والعرائض والشكاوى، وأعلن عضوها النائب جمعان الحربش أنه لن يترشح لعضوية لجنة الداخلية والدفاع التي شارك فيها لأربع سنوات خلت، بل سيترشح للجنة التعليمية، فيما يترشح زملاؤه في الكتلة فيصل المسلم للجنة المالية، وليد الطبطبائي للتشريعية، وفلاح الصواغ للعرائض والشكاوى.

وقال الحربش، عقب اجتماع للكتلة أمس في المجلس: "على الرغم من "بلوك" الحكومة على أعضاء الكتلة لمنع دخولهم هذه اللجان، إلا أننا سنصل إليها بدعم نواب يشاركوننا الهمّ"، مضيفاً: "سنتصدى للمحاولات الحكومية لإسقاط اللجان المؤقتة التي آلمت ملفاتها الحكومة".

ورأى الحربش أنه "في ظل هذا المجلس فإن لجنة الداخلية والدفاع ستكون عاجزة عن حمل القضايا المهمة لا سيما في عقود التسليح وإنصاف القطاعات العسكرية بوجود الاختراق الحكومي للمجلس".

من جهة أخرى، أكد الطبطبائي أن وزير المواصلات "لا يستمع إلى النداءات المتكررة بخصوص ما وصلت إليه مؤسسة الموانئ الكويتية من مخالفات إدارية ومالية جسيمة، فضلاً عن تردي الخدمات، ما يؤكد أن الوزير "لا يعي خطورة تزويدنا بإجابات وإفادات كاذبة ومغلوطة تساعد في تعرضه للمساءلة السياسية، لتسببه في إخفاء معلومات عن عضو مجلس الأمة".

وقال الطبطبائي: "ربما كان وزير المواصلات آخر مَن يعلم بهذه التجاوزات، والتي تقع تحت مسؤولياته، وكأن دوره فقط هو تسلّم وتوصيل الأجوبة دون أن يكلف نفسه عناء قراءتها".

وتوقَّع النائب عسكر العنزي أن يشهد دور الانعقاد الجديد مزيداً من إنجاز القوانين والتشريعات التي يتطلع إليها المواطن، مشيراً إلى أن دور الانعقاد الفائت "شهد كثيراً من إقرار القوانين والتشريعات المهمة، رغم التجاذب النيابي ـ الحكومي والتباين في المواقف بين كثير من الزملاء النواب".