الحركة الوطنية بحاجة إلى «غسيل قلب» ورجال لا يبحثون عن المكاسب الشخصية على حساب المصلحة العامة

نشر في 22-10-2010 | 00:01
آخر تحديث 22-10-2010 | 00:01
في ندوة دور الحركة الوطنية على الساحة السياسية في ديوانية المنيس
أجمع المشاركون في ندوة "دور الحركة الوطنية على الساحة السياسية" على أهمية الدور الذي لعبته الحركة الوطنية منذ تأسيسها وحتى هذا اليوم في تطور المجتمع الكويتي سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، مؤكدين أن الحركة بحاجة اليوم الى غسل للقلوب ونبذ الخلافات لتعود الى دورها الريادي.

وأكدوا خلال حديثهم في ديوان سامي المنيس مساء أمس الأول، أن تاريخ الحركة الوطنية لا يزال نبراسا يقتدي به الأبناء الذين لا يزالون مدافعين عن مكتسبات الدستورية للشعب الكويتي ويتصدون للعابثين بالمال العام وقوى الفساد.

واكد النائب السابق محمد الصقر ان ديوانية سامي المنيس من أشهر الديوانيات السياسية في الكويت، "لذلك أشعر بالفخر اليوم وانا معكم في ديوان ذلك الرجل الذي عرفناه وطنيا محبا لوطنه ولأبناء شعبه".

وقال انه "قبل الحديث عن دور الحركة الوطنية، يجب أن نعرف أن الحركة الوطنية برزت أثناء حكم الشيخ سالم المبارك، فحينها كانت هناك مطالب أن يكون في الكويت مجلس تشريعي يساعد الحاكم على اتخاذ القرار"، لافتا إلى أن "بعد وفاة الأمير سالم المبارك، اجتمع عدد من رجال الكويت في ديوان البدر وقرروا الذهاب للأمير أحمد الجابر للمطالبة بالإصلاح السياسي، وللعلم فإن اجتماع ديوان البدر كان يمثل  جميع شرائح المجتمع الكويتي فمنهم التجار ومنهم ابناء البادية ومنهم الشيعة، وهو الأمر الذي يؤكد أن انطلاقة الحركة الوطنية لم تكن حكرا على فئة أوشريحة معينة كما تحاول بعض الأطراف تصويرها، بل ان الحركة الوطنية منذ انطلاقتها وهي تنبذ التصنيف الطبقي والقبلي والطائفي".

وأضاف ان "الشيخ أحمد الجابر وافق على مطالب الحركة الوطنية واسس المجلس التشريعي ولكن بعد 6 أشهر حل هذا المجلس ولم يتمكن من الاستمرار بعد أن دب الخلاف بين المولاة والمعارضة"، مؤكدا أن "المطالبات من قبل الحركة الوطنية بالإصلاح السياسي لم تتوقف حتى الخمسينيات من القرن الماضي حتى خرج الدستور من رحم الحركة الوطنية عام 1962 وذلك بعد أن قدم أعضاء الحركة طوال تلك السنوات تضحيات كبيرة".

انتخابات 1967

وأكد الصقر أن "الحركة الوطنية تعرضت أيضا للعديد من المحاولات والمساعي الرامية لإقصائها من المشهد السياسي واتضح ذلك جليا في انتخابات مجلس 1967 عندما شعرت السلطة آنذاك بأن عدد النواب الوطنيين الذين سيصلون الى البرلمان يتراوح بين 30 إلى 40 نائبا"، مشيرا إلى ان "دور الحركة الوطنية لم يكن منصبا على المجلس التشريعي بل كان لها دور في غرفة التجارة ونادي الاستقلال، واستمر دورها حتى بعد حل مجلس الأمة حلا غير دستوري وكان للحركة موقف مشهود في المؤتمر الشعبي الذي عقد في جده ابان غزو النظام العراقي البائد للكويت".

وقال ان "للحركة الوطنية دورا اقتصاديا في تأسيس ودعم المؤسسات الرائدة في الدولة مثل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وشركة الناقلات ومؤسسة البترول الوطنية والبنك الوطني"، مؤكدا أن "دور الحركة الوطنية لم يكن مقتصرا على الجانب الشعبي فقط، بل كان للاسرة الحاكمة دور مميز لا سيما دور الشيخ عبدالله السالم".

واشار الى ان "الحركة الوطنية اليوم لم تعد الحركة الوطنية كما كانت في السابق، فحين رشحت نفسي للانتخابات للمرة الأولى في عام 1999 كنت اجتمع مع ممثلي الحركة ومنهم على ما أذكر الدكتور احمد الربعي والدكتور عبدالمحسن المدعج وفيصل الشايع وعبدالله النيباري وراشد سيف الحجيلان وخميس طلق عقاب وسعد طامي وصالح الفضالة"، لافتا إلى انه "لا يمكن أن نتجاهل دور كتلة العمل الوطني وأيضا كتلة العمل الشعبي، لكن لا نجدهم على قلب رجل واحد في جميع القضايا، كما كان يفعل عبدالعزيز الصقر وعبداللطيف الغانم والدكتور أحمد الخطيب ويعقوب الحميضي وسليمان الحداد، فهؤلاء حتى وان اختلفوا في ما بينهم فهم يضعون خلافاتهم على جانب ويغلبون المصلحة العامة لان التضحية كانت  لديهم الأساس ولنا في موقف العم عبدالعزيز الصقر اسوة حسنة عندما تنازل عن رئاسة المجلس انتصارا للمصلحة العامة، ولعل غياب مثل هذه الأسس التي تربينا عليها أحد أسباب عزوفي عن الترشح لانتخابات مجلس الأمة".

ودعا الصقر إلى عقد اجتماع يجمع المنبر الديمقراطي والتحالف الوطني لغسل القلوب والتعاون من أجل تحقيق المصلحة العامة.

    

إجهاض الدستور

من جانبها، قالت النائبة د. أسيل العوضي ان التيار الوطني قاد مرحلة مهمة في تاريخ الكويت السياسي، بدءا بمرحلة تأسيس الدولة وصولا إلى صناعة الدستور اضافة إلى التصدي لمحاولات اجهاض الدستور، موضحة أن التيار تعرض لمحاولات دائمة لإضعافه وهو مستهدف من قبل السلطة لأنه تيار لا يساوم ولا يشترى.

وأضافت العوضي ان "المشهد السياسي الحالي سلبي جدا وهناك محاولات واضحة لضرب رموز العمل الوطني ورجالات البلد عن طريق عدة ملفات منها ملف الرياضة وقانون الغرفة واللجنة الشعبية لجمع التبرعات، وهنا لا بد أن نتساءل: هل يستطيع التيار القيام بنفس الدور الذي كان يقوم به سابقا؟"، مشيرة إلى وجود الكثير من العبث في الحراك السياسي ومحاولات لشراء الذمم وانتشار المال السياسي، "فالوضع في ترد مستمر، وكل مجلس يأتي يكون أسوأ من سابقه".

واستطردت إن "حال التيار الوطني لا تسر أحدا، وهناك غياب لثقافة الديمقراطية، والتعالي على الخلافات الشخصية من أجل المصلحة العامة"، لافتة إلى أن الرعيل الأول هم الذين استطاعوا قيادة المرحلة السابقة "وأكيد كان عندهم خلافات، والآن صار عندنا في التيار حنبليين مو بس التيار الاسلامي"، موضحة أن النائب السابق محمد الصقر شخص بعض السلبيات التي يعانيها التيار حاليا.

وأشارت إلى أن "البعض في التيار أصبح يضع كتاب استقالته في جيبه، وبمجرد حدوث أي خلاف يقدمها"، لافتة إلى "وجود حالة أخرى هي عند الشدة ووجود استجوابات نتفرغ لضرب بعضنا البعض، وهنا نكون قد أضعفنا أنفسنا وتخلينا عن دورنا السياسي والوطني".

وأوضحت أن "مشكلة التيار أنه اختزل، وأنا كنائبه في البرلمان ليس لدي ظهر في المجلس، وللأسف اختزل دورنا كنواب في مسألة الاستجوابات، ولم يعد هناك دور للتيار داخل المجلس"، مؤكدة أن "النائب يكون دوره في الاستجواب مجرد حكم يستمع لوجهات النظر ومن ثم يطلق حكمه على الأشخاص، لكن التيار لديه مبادئ وقضايا وعليه أن يقود الشارع، فأين التيار من قضية الحريات؟"، مضيفة "أنا أعتقد أن دور النائب هو ترجمة الأفكار التي يطرحها الناخبون والتيارات السياسية من خلال التشريعات، ونحن علينا استحقاق وعقلاء التيار عليهم استحقاقات لاعادة تقوية التيار"، مستدركة "ولكن ليس بالصوت العالي أثناء الاستجوابات".

وأشارت إلى أن النقاط التي تجمع أبناء التيار أكثر من تلك التي تفرقهم، "ولكن للأسف صرنا نركز على نقاط الخلاف ونتناسى ما يجمعنا ويوحدنا ويقوي صفوفنا"، لافتة إلى أن "النظام السياسي يفترض أن يعزز العمل الجماعي، لكن للأسف عندنا أصبح النظام السياسي يعزز العمل الفردي"، مشددة على أن "أهم ما كان يعطي التيار قوته هو أن رموزه كانوا متسامين على خلافاتهم الشخصية"، مضيفة "ونتمنى من الرموز أن يكون لهم دور في تدريب الشباب ليكملوا مشوارهم".

حجر الأساس

بدوره، قال النائب مرزوق الغانم ان "تعريف التيار الوطني غير مرتبط بأيدلوجية معينة، فاسم الفرد ليس خيارا له وكذلك قبيلته ليست خيارا، ومنهج الفرد ليس خيارا، وهناك قاعدة عريضة من المجتمع يمكن أن تجتمع تحت مسمى واحد، وتاريخ الحركة الوطنية مليء بالتضحيات"، مضيفا "وفي فترة معروفة لأهل الكويت قدم البعض استقالته من المجلس وآخرون سجنوا، والكثير من الأموات والأحياء قدموا التضحيات وهم من صنعوا تاريخ الكويت كدولة وجعلوها عروس الخليج، وذلك من خلال اجتماعهم وتوحدهم بالاضافة إلى بعض أفراد الأسرة الحاكمة".

وأكد الغانم أن "الماضي هو حجر الأساس في بناء أي مستقبل، والسؤال الذي يجب أن يدور في أذهاننا هو ماذا يحصل الآن وما أسبابه؟، انها مهزلة ما بعدها مهزلة، وهناك مخطط لدس الفتنة بين أفراد الشعب الكويتي، ولو استخدم الشخص عقله لوجدنا المقصود، من الذي يدق اسفين الفتنة؟، من الذي حرك موضوع التأبين؟، من يقود حملة على غرفة التجارة؟، ومن سرق المال العام؟"، مضيفا "هم درسوا كل شيء، وهناك نواب وأجهزة حكومية حساسة تابعة للدولة تساعدهم، لكنهم نسوا شيئا مهما يتعلق بنتيجة هذا المخطط، وأن من يشعل النار في البلد سيكون أول من يحترق بها، وهناك واجب وطني علينا جميعا لمواجهة هذا المخطط".

وأضاف الغانم "اننا نرفض أي إساءة لأي فرد في المجتمع، كما نرفض مبدأ أن يأخذ كل شخص حقه بيده، لذلك نحن نصر على مبدأ سيادة القانون، وهذا ما أكدنا أهميته في كثير من القضايا ومنها قضية الرياضة وقلنا آنذاك ان المسألة ليست في الرياضة بحد ذاتها وإنما في سيادة القانون ورفض القانون الذي يدوس في البطون، ومن يدس القانون في الرياضة فسوف يفعل الشيء نفسه في جميع المجالات".

وتساءل الغانم: "هل نكرس مبدأ أن هناك من هو فوق القانون؟، وهل وصلت بنا الحال إلى أن القيادي الذي لا يقدم الولاء والطاعة للشيخ أحمد الفهد يكون مصيره عدم الترقي؟، وهل هذه هي الرسالة التي نريد أن تصل إلى القياديين؟"، مضيفا "لكن المستقبل في أيديكم ونحن كنواب لن نقدر على شيء بدونكم، وكما تعلمون فبعض النواب في المجلس هم أدوات بيد من وضعوا المخطط البغيض لتفريق البلد، وهناك واجب علينا في الدفاع عن بلدنا، وعلينا أيضا ان نقدم التضحيات وندفع ضريبة المواجهة لهذا المخطط، ومن يختار الكويت يجب أن يدفع هذه الضريبة".

واستطرد قائلا: "طالما هناك شرفاء، فنحن مطمئنون، لكن المشكلة إذا كان السياسيون يعملون من أجل الانتخابات المقبلة دون أي اعتبارات للاجيال القادمة فهنا تكمن المشكلة، ولكن الذي يطمئننا أن أهل الكويت أناس أهل كرامة وسوف نتحد بإذن الله ونفشل هذا المخطط البغيض، وإن غدا لناظره لقريب".

جلد الذات

ومن جانبه، قال النائب صالح الملا ان "جلد الذات لن يحقق لنا اي نتيجة، وشخصيا ليس لدي أي خلاف مع اي تيار سياسي، ويعلم النائب السابق محمد الصقر أني وضعت يدي في يده قبل اي شخص آخر بعد انتخابات 2008 لأن خلافي لم يكن معه وانما مع التحالف الوطني"، مطالبا "بأخذ العبر من الماضي الجميل الذي اشار إليه النائب السابق محمد الصقر خلال حديثة، ولا تلومونا إذا لم نتفق داخل البرلمان على رأي واحد طالما أن ليست هناك مرجعية واحدة، فنحن للأسف الشديد نحدد ونتحدث عن المشكلة و(نتحلطم) في ديواننا، ورجال الكويت أطال الله في أعمارهم موجودون، لكن يبدو أن اليأس أصابهم".

وأكد الملا أن "الفساد قادم ولن تستطيع البعارين فقط ان تحمله وانما حتى الديناصورات أيضا لن تحمله"، مؤكدا أنه في الوقت الحالي "لا يعين مسؤول في الدولة ان لم يقدم فروض الولاء والطاعة لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد، وهناك 34 مليار دينار سيتم انفاقها على مشاريع التنمية بصم عليها النواب اما بحسن نية أو سوء نية، ونشاهد هذه الأيام ما يسمى بمشروع ذخر لإعداد القيادات التي ستتخرج عندما لا يبقى من الـ 34 مليارا سوى 34 دينارا، ولكن كل ذلك يتم استخدامه لشراء الولاءات السياسية".

وقال "يجب أن نكون صادقين في نبذ الخلافات وليس في الندوات، والا نضع معايير حسب المزاج وتكون محاصصة فلان محسوب على فلان وهكذا، فهذا غير صحيح على الاطلاق وغير مقبول وهو السبب في شتات التيار الوطني"، لافتا الى أن "قرار اعضاء الهيئة العامة للشباب والرياضة الذين عينوا من قبل الشيخ أحمد الفهد بشأن تخصيص موقع لنادي المعاقين جاء حتى لا يعود الموقع لنادي الاستقلال".

وذكر النائب الملا "أنه شارك في ندوات لدى أبناء القبائل الذين يصرخون ألما وقالوا لي انهم مخطوفون من قوى الفساد ومن القوى الدينية" لافتا الى أن "أبناء القبيلة يرفضون أن تستغل القبيلة في المشاركة في قوى الفساد كما أنهم لا يقبلون سوى الجلوس بالرأس وليس في طرف الديوانية، لذلك عندما تضافرت قوى الاصلاح التي تضم السنة والشيعة وابناء القبائل والتجار وجميع شرائح المجتمع الكويتي ومن لا يعجبه ذلك يشرب من البحر".

الصقر: مؤتمر يجمع أطياف الكويت

قال النائب السابق محمد الصقر إنه سيعقد في الوقت المناسب مؤتمرا يضم السنة والشيعة وابناء القبائل والحضر للتأكيد على أهمية التلاحم الوطني ونبذ الخلافات التي تمزق نسيج المجتمع الكويتي.

وأكد "خطأ الاعتقاد بأن الحركة الوطنية حكر على التجار، فقد كان من ضمن المؤسسين والفاعلين فيها الدكتور أحمد الخطيب وعبدالله النيباري وجاسم القطامي وهم ليسوا تجارا، وايضا يجب أن نعلم ان هناك تجارا وطنيين وتجارا مأجورين، ونحن ندافع عن كل وطني بغض النظر عن أي شيء آخر".

قالوا

العوضي: سامحوني على «القصور»

قالت النائبة د. أسيل العوضي ردا على احد الحضور الذي عرف نفسه بـ"احمد المطيري" ومن أبناء الدائرة الخامسة وانتقد مخرجات الدائرة: "تألمت من حديثك واشعر بالحرقة التي تحدثت عليها، وسامحوني على "القصور" بعدم التواصل معكم فأنا لم أُدع إلى الحديث هناك، وأتفق أن هناك مخططا لضرب بعض القوى الفاعلة في الكويت والتي منها التجار، والهدف من ذلك خلق طبقة تجار جديدة لتغطي على التجار الوطنيين"، مؤكدة أن "التيار الوطني لا ينشرى ولا يساوم".

الغانم: متابعة مخطط تفكيك المجتمع

أكد النائب مرزوق الغانم أن "هناك مخططا كبيرا لتفكيك المجتمع الكويتي، ولنعد بالذاكرة إلى أحداث الفالي واستجواب وزير الإعلام ولنتذكر الأدوات التي تبث هذه المخططات، حينها سنجد أن هذه الادوات هي سراق المال العام".

الملا: تسونامي الفساد قادم

أكد النائب صالح الملا أن "تسونامي الفساد قادم، ويجب على الحركة الوطنية العودة إلى سابق عهدها للتصدي لهذا التسونامي"، لافتا إلى أن "البعض يحاول هذه الايام دفعنا الى معركة خاسرة فتارة بين القبائل والعوائل واخرى بين السنة والشيعة ومؤخرا بين التجار وأبناء القبائل والشيعة!".

الخالد: «التحالف» على استعداد للتعاون مع الجميع

قال أمين عام التحالف الوطني خالد الخالد "إن العمل السياسي لا يمكن أن يتطور إن لم يكن عملا مؤسسيا، ويكون انماء لولاء الفرد للمؤسسة"، مؤكدا أن "على التيار الوطني أن يفتح صفحة جديدة مع الجميع ونبذ الخلافات الشخصية التي يجب أن يتحملها الأفراد لا المؤسسات"، مشددا على أن "التحالف على استعداد للتعاون مع الجميع لتحقيق المصلحة العامة".

back to top