وزير الشؤون يعيد الجزاف إلى الهيئة وترحيب نيابي بتطبيق القانون

العفاسي لـ الجريدة•: قضاؤنا النزيه قال كلمته والجزاف يباشر عمله فوراً

● أسيل: على الجزاف استغلال الفرصة لإصلاح «الرياضة» ● الغانم: نتمنى إعطاء رئيس الهيئة الوقت لتطبيق القوانين

● معصومة : خطوة في اتجاه التصحيح

● المسلم: نحيي العفاسي على قراره ونتمنى أن يكون بداية لتطبيق القوانين

أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي قراراً بإعادة اللواء المتقاعد فيصل الجزاف إلى مباشرة مهام منصبه كمدير عام للهيئة العامة للشباب والرياضة.

قرار العفاسي جاء بعد رفض المحكمة الكلية الاستشكال المقام من رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة فؤاد الفلاح، والذي طلب فيه وقف تنفيذ حكم محكمة الاستئناف الصادر بتأييد قرار وزير الشؤون إحالة الفلاح إلى التقاعد.

 وعقب صدور حكم الاستشكال أبلغت إدارة الفتوى والتشريع وزير الشؤون د. محمد العفاسي بإمكانية تنفيذ الحكم بإعادة رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة فيصل الجزاف، وطالبت الفتوى في كتابها بتنفيذ حكم إحالة الفلاح على التقاعد بدءاً من يوم أمس.

وأكد الوزير العفاسي لـ"الجريدة" أن الحكومة ممثلة في وزارة الشؤون طبقت القانون من خلال إعادة الجزاف إلى منصبه.

وأضاف أن الجزاف سيباشر عمله فوراً بعد رفض المحكمة الاستكشال الذي تقدم به رئيس الهيئة السابق فؤاد الفلاح، مشيراً إلى أن القضاء الكويتي "قال كلمته في الفصل بين الجزاف والفلاح، ونحن نطبق ما يصدر عن القضاء الكويتي الذي نعتز جميعاً بنزاهته وقوته".

وأمل العفاسي أن تكون عودة الجزاف داعماً جديداً للرياضة والرياضيين في الكويت، مؤكداً أن "الحكومة ممثلة في الجهات المعنية تسعى جاهدة إلى حل المشكلات الرياضية في البلاد من أجل إعادة الدور الريادي للرياضة الكويتية، لافتا إلى أن المستقبل القريب سيحمل في طياته حلولاً كثيرة لمشكلات الرياضة ستساهم في ازدهارها من جديد وهذا ما ينتظره الكويتيون.

وعلمت "الجريدة" أن الرئيس السابق فؤاد الفلاح تمكن من تحديد جلسة أمام محكمة التمييز ستعقد يوم الاثنين المقبل لوقف نفاذ الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، ولهذه المحكمة إما وقف الحكم بإحالة الفلاح على التقاعد، وإما رفض طلب وقف النفاذ، وخصوصاً بعد رفض الاستشكال المقدم من الفلاح بجلسة المحكمة المستعجلة أمس.

وتفاعلت أمس الأوساط النيابية مع قرار الوزير العفاسي بعودة الجزاف رئيساً لهيئة الشباب، تنفيذاً لحكم المحكمة الذي صدر أخيراً لمصلحة الجزاف، إذ أشاد عدد من النواب بهذا القرار، معتبرين إياه خطوة في اتجاه تصحيح الأوضاع الرياضية، معربين عن أملهم في أن يتم إعطاء الجزاف الفرصة للعمل على تطبيق القوانين.

وعبر رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس الأمة النائب مرزوق الغانم عن ارتياحه لحكم المحكمة القاضي برفض الاستشكال المقدم من الفلاح "مما يعني أن الحكم المؤيد بإحالته على التقاعد أصبح واجب النفاذ"، مطالباً الحكومة بتنفيذه وإعادة الجزاف إلى منصبه بأسرع وقت ممكن حتى يتمكن من استكمال ما بدأه في السابق بتطبيق قوانين الإصلاح الرياضي المحلية.

وقال الغانم في تصريح صحافي: "لم يكن لدينا شك في أن القضاء الكويتي سيعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي والاستشكال لم يكن إلا محاولة أخيرة ومكشوفة لإطالة عمر بقاء الفلاح في منصبه لتنفيذ أجندة البعض بالالتفاف على تنفيذ القوانين".

وأعرب عن أمله في أن يعطى الجزاف ومن معه الفرصة "للعمل على استكمال مسيرة تطبيق القوانين، وإصلاح ما أفسدته الإدارة السابقة التي تعمدت التعامل مع كيانات غير شرعية وأشخاص تعمدوا عرقلة القوانين بدلاً من محاسبتهم".

بدورها، أشادت النائبة د. أسيل العوضي بقرار الوزير العفاسي، وشكرته على سرعة اتخاذ قرار عودة فيصل الجزاف، متمنية أن تكون بداية لتطبيق القوانين الرياضية المحلية.

وطالبت العوضي في تصريح لـ "الجريدة" الحكومة والأطراف المعنية بالشأن الرياضي بالالتزام بتطبيق القوانين لإصلاح الوضع الرياضي وطي صفحته.

وقالت إن قرار المحكمة الذي قضى بعودة الجزاف إلى منصبه هو قرار نهائي، مشيرة إلى أن "الجزاف شخصية وطنية، ردت لها المحكمة اعتبارها بهذا الحكم"، متمنية أن يستغل الجزاف الفرصة لإصلاح الملف الرياضي من خلال تطبيق القوانين.

من جانبها، قالت النائبة د. معصومة المبارك: "ليس هناك أي مسوغ قانوني لتعطيل عودة الجزاف رئيساً لهيئة الشباب والرياضة، وليكن تنفيذ الحكم خطوة في اتجاه تصحيح ملف الرياضة".

من جهته، حيا النائب د. فيصل المسلم الوزير العفاسي على قراره "الذي عكس فيه مدى التزامه بتطبيق القانون وأحكام القضاء".

وقال المسلم لـ "الجريدة": "أتمنى أن يكون قرار وزير الشؤون بداية لإصلاح الملف الرياضي ودعوة إلى تطبيق القوانين الرياضية المحلية، وإنهاء القضية الرياضية في البلاد، التي مل الناس مشاكلها".