أخطاء «الخدمة» أخّرت زيادة مهندسي «الخاص»

ينتظر أكثر من 1200 مهندس كويتي يعملون في القطاع الخاص موافقة مجلس الوزارء على مسودة قرار صرف المكافأة التشجيعية لهم والبالغة 300 دينار، بعد أن خُفّضت من 470 ديناراً من قبل ديوان الخدمة المدنية، حسب قرار مجلس الوزارء الصادر في شهر أبريل الماضي. وأكدت مصادر مسؤولة لـ"الجريدة" أن المهندسين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص لم تصرف لهم هذه المكافأة حتى الآن بسبب أخطاء في مسودة القرار التي رفعها ديوان الخدمة المدنية قبل نحو شهرين إلى مجلس الوزارء لاعتمادها، لافتة إلى أن المسودة تم سحبها من قبل برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي في الدولة لاكتشافه بعض الأخطاء فيها فطلب التدخل لإعادة صياغة مشروع القرار الخاص بصرف هذا البدل لمستحقيه في أقرب وقت ممكن.

وقالت: "إن القرار لم يحدد الجهة المسؤولة عن صرف هذا البدل، رغم أن ذلك أمر ضروري حتى يتم تخصيص الميزانية لصرفه لمستحقيه، وهذا ما تم تداركه في التعديلات التي تمت على مسودة القرار حيث سيُكلّف البرنامج بصرف البدل للمهندسين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص".

وعن أبرز التعديلات على القرار الذي رفع إلى مجلس الوزراء، كشفت المصادر أن التعديلات شملت صرف البدل لمستحقيه بأثر رجعي من شهر أبريل الماضي حيث كان ديوان الخدمة المدنية قد اقترح أن يتم صرفه في الشهر الذي يلي تقدم المستفيد ببياناته التي تؤكد استحقاقه هذه المكافأة"، مشيرة إلى أن "التعديل الآخر المهم هو صرف هذه المكافأة لكل مهندس كويتي يعمل في القطاع الخاص سواء كان عمله في مجال التخصص أو في مجال آخر وليس كما جاء في المسودة التي قدمت من الديوان بأن يصرف لمن يعمل في مجال التخصص فقط لأن ذلك غير منطقي على الإطلاق، على اعتبار أن المهندسين في القطاع الخاص تركوا الكثير من الامتيازات التي تمنحها الجهات الحكومية لزملائهم وبالتالي يستحقون مثل هذه المكافأة التشجيعية بغض النظر عن طبيعة الوظيفة التي يشغلونها في القطاع الخاص".

يذكر أن عملية صرف الزيادات التي أقرها مجلس الوزراء تفاوتت من جهة حكومية إلى أخرى، اذ ما زالت جهات لم تصرفها في حين صرفتها جهات أخرى ولكن ليس بأثر رجعي.