العلاقة بين تقييد الرأي ورفع الحصانة

ثمة علاقة بين قضيتي الجاسم والمسلم على الرغم من أن قضية رفع الحصانة عن النائب د. فيصل المسلم تعتبر سابقة خطيرة جدا لتوافر صفة الكيدية فيها، إذ لا يمكن، بأي حال من الأحوال، عزل موضوع الشيك كدليل مادي عن سياقه السياسي العام الذي طرح في الاستجواب الذي قدمه النائب آنذاك لسمو رئيس مجلس الوزراء.

لا يمكن أن يكون الصراع السياسي صحيا في ظل استمرار الملاحقات القضائية للكتاب والصحفيين وأصحاب الرأي بغض النظر عمن يقوم بذلك سواء الحكومة أو بعض أعضاء مجلس الأمة، كما أنه لا يمكن أيضا أن يكون الصراع السياسي متكافئا في ظل وجود تعسف في استخدام القوانين أو تجاوزها. وفي الوقت ذاته فإنه من غير الممكن الحديث عن احترام الدستور والدفاع عن الحريات العامة في الوقت الذي لا يستطيع عضو مجلس الأمة التعبير عن وجهة نظره السياسية في الجلسة الرسمية للمجلس بغض النظر عن اتفاقنا أو عدمه مع ما يطرحه من آراء.

من زاوية أخرى وفي الإطار ذاته فإن هناك ثمة علاقة قوية وتشابها في المضمون بين قضيتين هما: أولا قضية الملاحقة القضائية للكتاب والصحفيين وأصحاب الرأي السياسي المعارض التي تقوم بها الحكومة من جهة، وبعض أعضاء مجلس الأمة من الجهة الأخرى، والتي قد تنتهي إما بالزج بهم في السجن كما حصل أخيرا وللمرة الثالثة خلال عام واحد مع المحامي والكاتب السجين محمد الجاسم وإما بتحميلهم غرامات مالية باهظة قد لا يستطيع أغلبهم دفعها ما سيؤدي في المحصلة النهائية إلى دخولهم السجن، وهو ما يجب أن يأخذه بالاعتبار دعاة زيادة العقوبات المالية التي لا نرى لها داعيا، إذ إن إدانة الكاتب أو الصحفي من قبل المحكمة مع الغرامة المالية البسيطة كافيتان بحد ذاتهما لرد اعتبار الشاكي.

وثانيا قضية أو موضوع طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب د. فيصل المسلم من أجل استكمال التحقيق في قضية شيك بنك برقان الذي عرضه النائب المسلم في إحدى جلسات مجلس الأمة في أثناء حديثه عن مصروفات مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء، إذ إن التشابه في المضمون واضح بين القضيتين رغم اختلاف شكليهما الخارجيين، لذلك فإن النتيجة النهائية المرجوة من كليهما هي المزيد من التقييد لحرية الرأي والتعبير سواء خارج قاعة مجلس الأمة أو داخلها.

نعم ثمة علاقة بين الحالتين رغم أن قضية رفع الحصانة عن النائب د. فيصل المسلم تعتبر سابقة خطيرة جدا لتوافر صفة الكيدية فيها، إذ لا يمكن، بأي حال من الأحوال، عزل موضوع الشيك كدليل مادي عن سياقه السياسي العام الذي طرح في الاستجواب الذي قدمه النائب آنذاك لسمو رئيس مجلس الوزراء، فضلا عن أن ذلك يعتبر التفافا واضحا على الدستور ومخالفة صريحة للمادتين 108 و110 من الدستور، إذ إنها، في ما لو حصلت، تعتبر المرة الأولى التي يتم فيها رفع الحصانة عن عضو مجلس أمة لمحاسبته عما طرحه في جلسات المجلس وليس خارجها.

لذلك فإن المطلوب من أعضاء مجلس الأمة خصوصا عندما يطرح موضوع رفع الحصانة عن النائب د.فيصل المسلم هو الانتصار بالدرجة الأولى للدستور ولحرية الرأي والتعبير بغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا مع آراء ووجهات نظر النائب المسلم.

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة