علمت "الجريدة" من مصدر مسؤول في بنك برقان، أن البنك منح تمويلات قيمتها 72 مليون دينار للشركات والمقاولين في إطار تمويله خطة التنمية منذ اقرارها حتى الآن، مؤكداً أنه ماضٍ في تمويل الشركات المشاركة ضمن الخطة وفق الضوابط والمعايير المهنية المتبعة، وأنه بصدد توفير التمويل اللازم لعقود حكومية في قطاعات البنى التحتية، ومدن سكنية كبرى كاملة المرافق والخدمات.

Ad

وأشار المصدر إلى أن "برقان" يعمل على فتح خطوط تمويل مع عملاء جدد، مع الاستمرار في توفير التمويل اللازم لعملائه، مساهمةً منه في دوره التنموي وإزالة آثار الأزمة المالية التي مازال بعض توابعها جاثماً على الاقتصاد الكويتي، مشدداً على أن البنك يدعم كل الشركات الكويتية التي تساهم في التنمية الحقيقية، بما يعزز قدرات المجتمع ويرفع كفاءته الإنتاجية.

وأعرب عن الأمل في أن تحقق الخطة التنموية الأهداف المرجوة منها، وأهمها استعادة الدور الريادي الإقليمي للكويت كمركز مالي وتجاري، وعودة القطاع الخاص إلى قيادة التنمية في البلد.

من جانب آخر، أشارت مصادر مصرفية الى أن البنوك المحلية تقدّم تسهيلات تمويلية إلى الشركات والمقاولين المشاركين ضمن خطة التنمية، موضحة أن البنوك تجد في هذه الشركات ضالتها كتمويل آمن ومضمون، خصوصاً أن أغلبية عقودها تكون مع الحكومة.

وتوقعت أن تزيد محفظة الائتمان لدى البنوك بشكل كبير حتى نهاية العام الحالي، خصوصا مع تسابق البنوك لتقديم تسهيلات إلى هذه الشركات، مؤكدةً قدرة القطاع المصرفي الكويتي وجاهزيته لتمويل كل المشاريع التي ستطرح ضمن الخطة.