«الشؤون»: لا وجود لما يسمى نظام الكفيل في قانوني العمل القديم والجديد

اختتمت المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع وزارة الشؤون أمس الدورة التدريبية للقائمين على مراكز الإيواء.

أبدى عضو مجلس الأمة د. وليد الطبطبائي امتعاضه من بعض قرارات لجنة الإبعاد الإداري في وزارة الداخلية والتظلمات التي تنتج عنها، مشيراً إلى أن تلك القرارات نهائية لا رجعة فيها، تُُرفع مباشرة إلى الوزير لاعتمادها، دون تأكد من عدم وجود كيدية في الإبعاد، مشدداً على ضرورة وجود أكثر من جهة تؤيد تلك القرارات داخل الوزارة.

وقال الطبطبائي في تصريح صحافي أمس على هامش ختام الدورة التدريبية للقائمين على مراكز الإيواء التي تنظمها المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع وزارة الشؤون "اقترحنا إيجاد إدارة معنية بحقوق الإنسان داخل وزارة الداخلية تتبع الوزير مباشرة، تتلقى الشكاوى الخاصة بتلك القرارات وتقوم بإبداء الرأي القانوني مع مراعاة البعد الإنساني".

وعن ظاهرة الاتجار بالبشر، قال الطبطبائي إنه "سبق للجنة حقوق الانسان البرلمانية تكليف وزارة الشؤون بالتحقيق في بعض الملفات إلا أننا للأسف وجدناها متباطئة في اتخاذ الإجراءات والعقوبات بحق المتجاوزين من العاملين في الوزارة، إضافة إلى تدخل الواسطة لعدم معاقبة المسؤولين الذين خالفوا القانون، لا سيما أن الشؤون تخضع لضغوط سواء من نواب أو من غيرهم للسكوت عن المتجاوزين في الوزارة وفي إدارات العمل".

واعتبر الطبطبائي أن "الخلل في الشؤون سيستمر ما دام لا يوجد عقاب لمن يخالف القوانين من موظفيها"، قائلا: "إن كان الوزير العفاسي يقصد بإلغاء نظام الكفيل الإلغاء النهائي في فبراير القادم فهذا أمر مستحيل، وصعب أن يحدث إلا إذا كانت الوزارة بدأت في اتخاذ إجراءات جدية لإلغاء النظام كما ذكر وكيل قطاع العمل عن السماح بحرية انتقال العامل، ونحن نعتبر كلامه أقرب إلى الصواب، وتلك هي بداية الغاء النظام ومطلوب التدرج لإلغاء الكفيل".

ولفت إلى أن "الجميع ضد هذا النظام لكن إلغاءه بشكل سريع سيؤدي إلى سلبيات كبيرة وخطيرة، والوزير العفاسي لو كان يقصد بتصريحه الغاء نظام الكفيل فهو متوهم".

وحول عدم تفعيل القوانين التي تصدر من قبل مجلس الأمة، أكد الطبطائي أن الكويت تعيش فوضى إدارية عارمة، والكثير من المسؤولين مدة عملهم مضت ولا يوجد لهم بدائل والكثير من القوانين يتأخر تفعيلها،  مرجعاً سبب ذلك إلى "فشل الحكومة في إدارة شؤون الدولة، لا سيما تسكين المناصب على غير معايير الكفاءة"، معتبراً أن "الكويت مقبلة على إنهيار كامل بسبب الفوضى الإدارية التي تمر بها".

هيئة العمل

وبدوره، أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري عدم وجود ما يسمى بنظام الكفيل سواء في القانون القديم أو في القانون الجديد، مشيراً إلى أن المسمى الصحيح هو عامل وصاحب عمل، معربا عن امله انشاء الهيئة العامة للقوى العاملة وأن يتم تنظيم التعامل بين العامل وصاحب العمل، مشيراً إلى أن وزارة الشؤون ملزمة بعد مضي سنة من اقرار قانون العمل بإنشاء تلك الهيئة.

وذكر الكندري أن "هناك قرارات أصدرها وزير الشؤون أخيراً تهدف إلى تفعيل تطبيق قانون العمل الجديد، منها قرارات تحويل العمالة من دون موافقة الكفيل وعدم الاحتفاظ بجواز العامل لدى الكفيل ونقل تبعية ادارة المنظمات النقابية الى قطاع العمل وغيرها من القرارات، فضلا عن التوجه إلى اصدار قرارات أخرى في الفترة المقبلة يتطلبها تطبيق قانون العمل الجديد".