بعد ثمانية اشهر على الانتخابات العراقية، وضع قادة الكتل السياسية العراقية حداً للأزمة السياسية التي عاشتها البلاد، منهين بذلك فراغاً سياسياً ودستورياً كاد أن يشكل ممراً لعودة الاقتتال الطائفي وثغرة لتصاعد عمليات العنف.   

Ad

ونجحت المبادرة التي طرحها رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني في مساعدة قادة الكتل السياسية على التوصل الى اتفاق شامل لتقاسم المناصب السياسية في الدولة. وأسفرت الاجتماعات الثلاثة التي عقدها قادة الكتل في اربيل وبغداد في الأيام الثلاثة الأخيرة عن اتفاق سيتم بموجبه احتفاظ الرئيس جلال طالباني بمنصب رئاسة الجمهورية، ورئيس الحكومة السابقة نوري المالكي برئاسة الحكومة، على ان يتم منح قائمة "العراقية" التي يرئسها اياد علاوي رئاسة "المجلس الأعلى للسياسات" الذي تم استحداثه أخيراً على أن يمنح هذا المجلس صلاحيات واسعة.

 كما مُنحت "العراقية" ايضا منصب رئاسة البرلمان ومنصب وزير الخارجية الذي كان حكرا على الأكراد.

وبناء على هذا الاتفاق، عقدت جلسة البرلمان أمس برئاسة رئيس السن للبرلمان العراقي فؤاد معصوم، بحضور 295 نائباً فقط من أصل 325، وتم انتخاب عضو قائمة "العراقية" النائب أسامة النجيفي مرشحاً وحيدا لمنصب رئيس البرلمان.

وفاز ايضاً مرشح "التحالف الوطني" النائب قصي السهيل بمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان ومرشح "التحالف الكردستاني" عارف طيفور النائب الثاني لرئيس البرلمان.

وفي السياق قال القيادي في ائتلاف "دولة القانون" المنضوي ضمن التحالف الوطني  سامي العسكري في اتصال مع "الجريدة" أمس إن "تأييد المجلس الأعلى ومشاركته في حكومة يرأسها المالكي تحصيل حاصل على اعتبار أن الأخير حصل على الأغلبية التي يحتاجها"، معتبرا أن "معارضة المجلس الأعلى لترشيح المالكي لولاية ثانية لا تغير شيئا".

وأوضح العسكري أن "حلحلة المواقف تعني وجود اتفاق سياسي بين كل القوى السياسية على آلية تشكيل الحكومة وبرامجها ولا تعني بالضرورة وجود ضمانات قدمت لهذه الكتل"، مشيرا إلى أن "كل طرف حر في دعم الحكومة من عدمه".

ولفت القيادي في "دولة القانون" إلى أن "الحديث عن تسمية الوزراء لم يبدأ بعد، لأن الحديث عن حصة كل قائمة من الوزارات يبدأ بعد تكليف رئيس الوزراء الذي أمامه شهر كامل من الآن لتشكيل الحكومة والوقت ما زال مبكرا"، مرجحا أن "يتم انتخاب رئيس الجمهورية بعد عطلة عيد الأضحى ليقوم بتكليف نوري المالكي بتشكيل حكومة".

وأوضح العسكري أن "الكتل السياسية أتفقت أن تكون قرارات المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية ملزمة للحكومة المقبلة بنسبة جيدة"، مشيرا إلى "وجود مقترح من الكتل السياسية بجعل ثلاثة نواب لرئاسة مجلس الوزراء أحدهم لملف الخدمات والآخر للطاقة والثالث للأمن"، موضحا أن "هذا المقترح سبب مشكلة قانونية دستورية وتسبب بتأخير إنعقاد جلسة البرلمان اليوم (أمس) لأكثر من ثلاث مرات، لأن الدستور نص على أن ينتخب في الدورة الحالية نائبان فقط لرئيس الوزراء ونائب واحد لرئيس الجمهورية"، مبينا أن "الكتل تطالب الآن بأن يكون هناك ثلاثة نواب لرئيس الوزراء واثنان لرئيس الجمهورية".

ولفت الى أن "الهيئة الاستشارية القانونية تبحث مع مجلس القضاء الأعلى ايجاد آلية لتخطي هذه الأزمة".

والجدير بالذكر أن خلافا حادا حدث في صفوف "التحالف الوطني" حول ترشيح نائب لرئيس البرلمان، حيث تم الخلاف على اسمين هما همام حمودي و خالد العطية.
إيمان حسين