«الشؤون» تنشئ لجنة لتسوية نزاعات العمل ودياً

تسبب عدد العمالة الوافدة في القطاع الأهلي الذي فاق المليون في ظهور بعض المشاكل بين العمال وأصحاب العمل، ما تطلب إنشاء لجنة لتسوية نزاعات العمل بشكل ودي.

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري حرص الوزارة على تلمس سبل الارتقاء بمستوى العمالة الموجودة في القطاع الأهلي، عبر اقرار القوانين التي تصب أخيراً في مصلحتهم، باعتبارهم الحلقة الأضعف في المعادلة العمالية، مشيراً إلى أن الوزارة لا تألو جهدا في الوصول الى حلول ودية بين العمال وأصحاب الاعمال وفض نزاعات العمل في ما بينهم، من خلال المفاوضات المباشرة، والتسوية الودية.

لجنة تسوية

وأوضح الكندري في تصريح صحافي أمس أن عدد العمالة الوافدة في القطاع الأهلي فاق المليون عامل، مشيراً إلى أن هذا العدد الكبير قد يتسبب أحيانا في ظهور بعض المشاكل بين العمال وأصحاب العمل، ما تطلب إنشاء لجنة تسمى "لجنة التسوية الودية في نزاعات العمل"، مبيناً أن كلاً من طرفي النزاع يلجأ من خلال إدارة علاقات العمل إلى اللجنة المذكورة آنفاً بموافقتهما على البت في قضاياهم المتنازع عليها بالطرق الودية. وأكد الكندري حرص الوزارة الجاد على أن يكون القرار عادلاً اذ تقوم اللجنة بسماع أقوال الأطراف المتنازعة مرات عدة للوقوف على وجهات النظر واتخاذ القرار الصحيح، مشيراً إلى أنه في حال تعذر الوصول الى التسوية الودية يتم تحويل القضية إلى المحكمة، موضحاً أن الجلسات بين طرفي النزاع قد تستغرق أربعة أسابيع، مشدداً على أن الوزارة تعمل من منطلق حماية حقوق الأطراف كافة، لا سيما أن تسوية الخلاف بين العمال وأرباب العمل تساعد في القضاء على ظاهرة الاضرابات والاعتصامات المتكررة.

 

نقص حاد

وفي موضوع آخر، أدى النقص الحاد في موظفي إدارة المشاريع الحكومية الى الاستعانة بموظفي وزارة الكهرباء لسد هذا النقص، وأرجع مصدر مطلع في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السبب في النقص إلى عدم تسلم موظفي الإدارة رواتبهم مدة ثلاثة أشهر، ما جعل المكان طاردا. وقال المصدر: "نظرا لوجود مشروع محطة الصبية وهو مشروع حيوي من الواجب تنفيذه في فترة زمنية محددة، ونظرا للنقص الذي تعانيه إدارة المشروعات الحكومية تمت الاستعانة بموظفي وزارة الكهرباء لسد نقص موظفي الادارة لمساعدتهم في اصدار تصاريح العمل"، مشيراً إلى أنه لضخامة المشروع تم توزيعه بين شركات عدة وصل عدد العمالة فيها الى ما يزيد على 10 الاف عامل. وأضاف ان "قلة عدد الموظفين أدت بطبيعة الحال الى قلة إصدار تصاريح العمل لعقود المشروعات نظرا لان موظفي الادارة لم يتسن لهم سوى تسلم حوالي 600 معاملة يومياً موزعة على ما يقارب 15 شركة، مما لا يفي بالغرض المطلوب، فضلا عن أنه ادى الى تأخر معاملات أصحاب العمل".