أعلنت الهيئة العامة لشؤون القصر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» طلب استدراج عروض أسعار لتنفيذ أعمال وإزالة واستبدال الأسقف الاسبست بالهيئة، وذلك بعد ثماني سنوات من العلم بضررها بحسب الكتاب الوارد من قبل الهيئة العامة للبيئة في عام 2002، مناقضة بذلك تصريحاتها السابقة بشأن مسؤولية الشركة المديرة للعقار ووزارة المالية عن التبديل.

Ad

يذكر أن قضية الاسقف منظورة امام القضاء وحددت لها جلسة في الثامن عشر من نوفمبر المقبل للفصل فيها امام محكمة الاستئناف والمرفوعة من نقابة شؤون القصر ورئيس مجلس ادارتها بسام البالول.

وعلمت "الجريدة" من مصادر مطلعة ان ثلاث شركات تقدمت لهذا الإعلان وأن الهيئة ستقوم خلال الايام القليلة المقبلة بفض الأظرف والشروع في عمليات تبديل الاسقف دون إخلاء مبنى الهيئة من الموظفين والمراجعين.

وكانت "الجريدة" انفردت في عددها رقم 969 بنشر كتاب الهيئة العامة للبيئة المؤرخ في 18 أبريل الماضي والموجه إلى الهيئة العامة لشؤون القصر لتؤكد من خلاله ضرورة استبدال الاسقف الصناعية بمبنى الهيئة مع توفير الاحتياجات اللازمة ووسائل الوقاية الشخصية للعاملين في مواقع العمل من قفازات وكمامات وملابس خاصة على ان يقوم العامل باستبدال ملابسه فور انتهائه من العمل يوميا.

اشتراطات

ولفتت البيئة في كتابها الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه إلى اهمية اتباع اشتراطات خاصة وعامة يجب توافرها حين استبدال أسقف الاسبست قبل تركيبها، مؤكدة في كتابها أهمية الا تتم عملية الفك والتركيب اثناء فترة الدوام الرسمي خاصة في الاماكن التي يوجد بها موظفون.

وبين كتاب الهيئة أهمية اغلاق اجهزة التكييف المركزي اثناء عملية الفك والتركيب لتجنب انتشار الألياف في بقية المبنى، موضحة الطريقة التي تقلل من تطاير الألياف للهواء الخارجي اثناء عملية الازالة.

وشددت على ضرورة تنظيف موقع العمل والتخلص من ادوات التنظيف، مع تغليف الاسقف الصناعية القديمة قبل التخلص منها بوضعها في اكياس بلاستيكية سميكة ونقلها في شاحنات مغلقة ومغطاة، مع وجوب التنسيق مع قسم التحكم في المخلفات الصناعية التابع لإدارة البيئة الصناعية لديها للتأكد من الاشتراطات والمعايير اثناء وبعد الانتهاء من عملية التغليف.
منال المكيمي