الفيلي يطالب بتفعيل الرقابة المالية على المؤسسات الإعلامية... والدلال يؤكد: الخطاب السياسي تحوّل إلى قصف عشوائي

بحضور كل من أستاذ القانون في كلية الحقوق د. محمد الفيلي وعضو الأمانة العامة في الحركة الدستورية الإسلامية محمد الدلال، نظمت اللجنة الثقافية في قسم العلوم السياسية ندوة عن الحريات والخطاب السياسي يوم أمس في القاعة الدولية بكلية العلوم الاجتماعية.

 اتفق  أستاذ قسم القانون في كلية الحقوق بجامعة الكويت

د. محمد الفيلي والمحامي والناشط السياسي محمد الدلال على اهمية موضوع الندوة التي نظمتها  اللجنة الثقافية في قسم العلوم السياسية بكلية العلوم الاجتماعية "الحريات والخطاب السياسي في ظل قانون المرئي والمسموع"، واشارا في الندوة التي جاءت بعنوان "الحريات والخطاب السياسي في ظل قانون المرئي والمسموع" امس إلى ضرورة فهم ومناقشة القانون.

وفي هذا الصدد، أكّد الفيلي "ضرورة الأخذ بشفافية المؤسسة الإعلامية، وتفعيل الرقابة المالية على المؤسسات الإعلامية من خلال الأجهزة المعنية بهذا الأمر"، مبينا أننا "حتى الآن لا نعرف من يملك المؤسسة هذه أو من يمول تلك المؤسسة التالية وجميعنا يسمع فقط عن هذه المعلومات دون وجود وثائق رسمية عن ذلك".

ولفت الفيلي إلى أن بعض الجوانب الفنية المتعلقة بقانون المرئي والمسموع وقانون المطبوعات والنشر تحتاج إلى النظر إليها بمنطقية فعلينا ألا نغفل أمورا تعد من الكليات للاهتمام بالجزئيات وذلك عملا بالمثل القائل "الشجرة التي غطت الغابة".

وقال: "من المنطقي أن يتم التطرق إلى مثل هذه الموضوعات لما نعيشه من أحداث مرتبطة بهذا الموضوع، فالمحكمة الكلية في الكويت قدمت تحليلا منطقيا لقانون التجمعات وهو الطعن 2005/1 حيث ربطت الموضوع الجزئي وهو التجمعات بموضوع كلي وهو الحريات، وربطت جزئية الحريات بالموضوع الأكبر وهو الديمقراطية، فحق التجمع لأي فئة كانت نوع من انواع الحرية، والدستور الكويتي أعطى السيادة للأمة وهذا الأمر لا يكون التعبير عنه من خلال مجلس منتخب فقط، بل أهم أداة في هذا الأمر هو أداة حرية التعبير.

وبين الفيلي أن "موضوع المرئي والمسموع جزء من كل ويجب ألا تشغلنا الأحداث اليومية التي نعايشها عن الموضوع الكلي، فأي تنظيم يجب ان يكون الهدف منه جعل الخسائر في أقل حد لها"، مضيفا أن "قانون المطبوعات والنشر يقوم على فكرة الترخيص الإداري المسبق وهو النظام المستخدم في أكثر دول العالم، وهو النظام الذي يستخدم في بلاد العالم الثالث التي تعتقد أن آثار حرياتها لا يمكن علاجها، ونظام الترخيص المسبق في الكويت كان موجودا قبل إقرار قانون المرئي والمسموع، إلا أن الجديد أن ساحة القضاء دخلت المعركة بفصلها بين الأطراف، على عكس ما كان معمولا به سابقا من وجود إدارة قانونية هي الخصم وهي الحكم، وإن كانت وزارة الإعلام بأجهزتها المعنية هي من يملك الحق في تحريك القضايا ضد المخالفين للقانون".

وبينما أوضح الفيلي أن "المشرع حدد مسائل الحظر التي تخرج فيها الوسيلة الإعلامية من إطار الحرية إلى إطار الجريمة وهي 14 محظورا منها المساس بالذات الإلهية والتحريض على قلب نظام الحكم وإهانة أو تحقير رجال القضاء، فضلا عن خدش الآداب العامة"، قال "من يقول إن هناك خطأ في التشريع يجب عليه مراجعة كلامه، فالحل يجب أن يكون من قبل المشرع والطرف الآخر الذي يجب أن يشارك في هذه العملية، فالمؤسسة الإعلامية يحكمها توجه المالك، ففي السابق كانت الدولة تستطيع من خلال أدواتها الثانوية أن تكون الفاعل الأساسي في ضبط السلوك الإنساني، إلا ان التكنولوجيا جعلت الإعلام يقفز على حواجز الدولة، مثل دور الأب مع الأسرة بالضبط، فليست الحكومة وحدها التي تشكل الرسالة الإعلامية في يومنا هذا.

تراجع قيم

من جانبه، قال محمد الدلال ان طرح هذا الموضوع في هذا التوقيت موفق جدا، مشيرا إلى "إننا دائما ننظر إلى أي موضوع من زاوية واحدة وهي عملية خاطئة، مؤكدا أن مجتمعنا الآن مجتمع منفتح أكثر من السابق وعددنا أكبر وحريتنا الإعلامية أكبر وهي أمور تغير مفاهيم أي مجتمع".

وأشار الدلال إلى أن الجميع يتفق على ان هناك تراجعا في الذوق العام في المجتمع، فالخطاب السياسي الموجود على الساحة اليوم ليس خطابا عاقلا لما وصل إليه من مرحلة أسميها بالقصف العشوائي، لذلك نحن بحاجة إلى عقلاء المجتمع خاصة من المؤسسة الأكاديمية لدراسة هذه المشكلة وايجاد الحلول المنطقية لها.

وقال الدلال إن دستور دولة الكويت أكد على الحرية في أكثر من مادة، والحرية يجب أن يكون لها ضوابط وأن يكون لها قانون ينظمها ويهذبها، ففي السابق قبل قانون المرئي والمسموع وقانون المطبوعات والنشر كان هناك حظر من الدولة على أي مؤسسة إعلامية جديدة والسبب كان سد الذريعة للمفاسد وأسباب أخرى.

وذكر ان قيمة الحرية في حياتنا تراجعت بشكل كبير على عدة مستويات ولدينا أمثلة عدة منها قضية الكاتب محمد الجاسم وقناة سكوب في طريقة تعاملهما وخطأهما ضد الآخرين بذريعة الحرية، فضلا عن رد المتضررين من هذه المشاكل بطريقة خاطئة، لافتا إلى أن هناك أربع أزمات ترتبط بالقانون، أولاها أزمة ضبط النصوص، فالنصوص القانونية للمرئي والمسوع عمومية وغير واضحة في بعض الجوانب، أما ثانيتها فهي الاستغلال الخاطئ لمفهوم الحرية، فما يحدث الآن في وسائل الإعلام يؤكد أنه عملية بفعل فاعل في محاولة لتحجيم الحريات.

وعن ثالثة هذه الازمات، قال الدلال إنها أزمة إدارة طارحا ما حدث في إحدى جلسات لجنة الظواهر السلبية بحضور ممثلي الوزارة واساتذة القانون في كلية الحقوق من عجز وزارة الإعلام عن الإجابة عن سبب عدم تفعيلها للمراقبة المالية على المؤسسات الإعلامية، ورابع هذه الازمات ازمة قيم فالمجتمع يعيش أزمة كبيرة من خلال تراجع القيم الخاصة به.

وختم الدلال الندوة بنظرته عن الحلول الناجعة للمشكلة، قائلا إن تشديد القوانين ليس حلا بل يجب تفعيل الموجود حاليا مع التطبيق الأمثل له بالإضافة إلى اجتهاد قانوني ودستوري في بعض المواد خاصة المادة 49 فضلا عن تعزيز الحوار الإيجابي.