الأمير: سنتصدى للممارسات الخاطئة بالردع والتصحيح

أكد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أن "التمادي في الممارسة الخاطئة بات شأناً ملحاً يستوجب التصدي له بالردع والتصحيح"، مشدداً على ضرورة "إعادة النظر في بعض التشريعات التي تستهدف وضع حد لمظاهر الانفلات والفوضى والممارسات العبثية التي تهدد الأمن الوطني وتضمن إعادة الأمور إلى نصابها".

وقال الأمير، في النطق السامي في افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ13 لمجلس الأمة أمس، إن "التمادي في التجاوز على القانون وزج البلاد في أتون الصراعات السياسية والدينية يوجب علينا جميعاً مجلساً وحكومةً ومؤسساتٍ وأفراداً أن نتحلى بالحكمة واليقظة وأن نكون صفاً واحداً أمام مسؤولياتنا الوطنية في درء أسباب الفتنة ونتائجها المهلكة والتصدي بكل حزم وإصرار لأي تصرف قد يؤدي إليها أو يسهم في إشعالها".

وشدّد سموه على أن "الالتزام بأحكام الدستور والقانون يوجب على سلطات الدولة أن تلتزم كل سلطة بحدود اختصاصها وفق الأحكام التي يبينها الدستور"، مشيراً إلى أن هناك "حدوداً ينبغي على الجميع الالتزام بها وأن يكون الالتزام بالقانون كاملاً متكاملاً، حيث لا نسبية ولا استثناء في تطبيقه، فالكل أمامه سواسية".

وأكد أن "الحاجة أصبحت ماسة لوضع الأطر اللازمة لممارسة الحقوق"، معرباً عن "الألم والأسف أن يأتي الخروج عن الأطر القانونية ممن يفترض فيهم المسؤولية والحكمة والقدوة".

أمّا سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء، فأكد في الخطاب الأميري الذي ألقاه في الافتتاح أن "حصيلة الحصاد لم تبلغ القدر المنشود من الإنجازات التنموية على مستوى القطاعات المختلفة بقدر ما شهدت على امتداد الدور التشريعي السابق من حراك عشوائي في الممارسة النيابية، في ما تضمنه من استجوابات ومساجلات أشاعت أجواء غير مريحة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما أدى إلى هدر وقت وجهد المجلس والحكومة معاً".

أما رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي فأكد في كلمته بافتتاح دور الانعقاد، أن "التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هو حجر الأساس في المرحلة المقبلة"، مشدداً على أن "الديمقراطية ليست مسرحاً للنزاع والانقسام، ولكنها نظام للوحدة والوئام".

وقال الخرافي أن "خطة التنمية التي تم اعتمادها يجب أن تكون أداة للتنمية الحقيقية الشاملة لا مصدراً لتمويل معالجات جزئية أو حلول مؤقتة أو وسيلة لهدر الموارد المالية في دهاليز السياسة، وعلى الحكومة أن تلتزم بذلك وتعمل بروح من الشراكة الوطنية الحقيقية مع مختلف أجهزة الدولة وقطاعات المجتمع في جميع مراحل التنفيذ".

وعلى صعيد انتخابات اللجان البرلمانية فقد شهدت نتائجها مفاجآت كثيرة. ورغم ان الحكومة تمكنت من التحكم في تحديد عضوية عدد لا بأس به من اللجان بإيصال النواب المحسوبين عليها إلى عضويتها. إلا أنها فشلت في إسقاط طلب إعادة اللجان المؤقتة، حيث أعيد تشكيلها جميعاً باستثناء لجنة الشباب والرياضة التي سقطت بتصويت 29 نائباً مقابل 25 وامتناع الخرافي.

وتعليقاً على ذلك، قال النائب مرزوق الغانم: "أكثر من نائب أبلغني بأن ضغوطاً مورست عليه للتصويت باتجاه إلغاء اللجنة وأقول للذين مارسوا هذه الضغوط  إن هدفكم لن يتحقق وسنستمر في محاربة الفساد، والمواجهة داخل قاعة عبدالله السالم"، مؤكدا أن الاستجواب قائم "ونحن ثابتون في موقفنا".

واعتبر النائب صالح الملا ما حصل "رسالة واضحة من أطراف في السلطة، وأن مسرحية الحكومة بإلغاء اللجان الموقتة انفضحت، إذ الهدف هو إلغاء لجنة الشباب والرياضة، لكن ما حدث يزيدنا إصراراً، ونحن متمسكون بمواقفنا، والاستجواب قريب".

وأشار الملا إلى استمراره في التنسيق مع زملائه النواب الغانم وعبدالرحمن العنجري "فنحن متضامنون بشأن الاستجواب، وسأعد له جيدا ولن يكون إبراء للذمة".

وانتقد العنجري خروج بعض النواب من القاعة أثناء التصويت على طلب تشكيل لجنة الشباب والرياضة، مؤكداً أن إلغاء اللجنة لن يؤثر على الاستجواب المزمع تقديمه بشأن الرياضة، مجدداً مطالبته بضرورة تخصيص الأندية لحل الأزمة الرياضية.

من جانب آخر، انتخب النائب علي الراشد أميناً للسر بعد حصوله على 35 صوتاً، بعد منافسة مع "الأمين السابق" النائب دليهي الهاجري الذي حصل على 27 صوتاً، وامتناع عضوين عن التصويت. بينما تمت تزكية النائب علي العمير لمنصب مراقب المجلس.