وزير سوداني: لن نعترف باستفتاء الجنوب إذا جاء بحرب جديدة

بحث وزير الخارجية المصرية أحمد أبوالغيط أمس مع وزير الدولة للشؤون الخارجية السودانية كمال حسن علي الذي يزور مصر حاليا آخر مستجدات الاوضاع على الساحة السودانية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية السفير حسام زكي أن الوزير السوداني أطلع أبوالغيط على الترتيبات الجارية لإجراء استفتاء تقرير المصير في جنوب السودان في يناير المقبل وأهم تطورات الأوضاع فى دارفور.

وقال أبوزكي إن "أبوالغيط أكد أهمية اتفاق الشريكين على منهج واضح يقود الى اجراء الاستفتاء بشفافية ونزاهة وحرية بعد أربعة أشهر ويحدد معطيات ما بعد الاستفتاء، وأهمية حسم القضايا الخلافية العالقة وفى مقدمتها ترسيم الحدود بين الطرفين وتعيين أمين عام مفوضية الانتخابات والاتفاق على استفتاء أبيي".

وكان علي أكد ضرورة حسم كل الملفات في اتفاقية السلام الشامل بين شريكي الحكم في السودان قبل الاستفتاء على مصير الجنوب المقرر اجراؤه في شهر يناير المقبل.

ورأى علي الذي كان يتحدث إلى نخبة من الشخصيات المصرية في مكتب حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان في القاهرة مساء أمس الأول أن "السلام والاستقرار هما الهدف المنشود ولابد أن يأتي الاستفتاء بالسلام مهما كانت نتائجه وإلا فإن كان سببا لحرب جديدة فلن نعترف به ولابد من حسم كل ما من شأنه أن يكون سببا في العودة الى الحرب قبل الاستفتاء، فالأولوية للسلام".

وشن الوزير السوداني هجوما قاسيا على "الانفصاليين" ووصفهم بأنهم "لا ينتمون إلى السودان وحضروا من منافيهم لا يعلمون شيئا عن المواطن الجنوبي الذي يعتز بانتمائه للسودان الواحد".

وعن الوضع في إقليم دارفور، قال علي إن "استراتيجية الحكومة الجديدة بشأن دارفور هي العمل على الوصول إلى حل نهائي للأزمة قبل موعد الاستفتاء في الجنوب". وسخر من مناداة بعض الحركات بحق تقرير المصير في دارفور، معتبراً أن "دارفور جزء من النسيج السوداني ولم تخضع لتعقيدات جغرافية وتاريخية كما هو الوضع في الجنوب"، ومشيرا إلى أن "الحركات المسلحة لا تمثل أهل دارفور ولا تمت لهم بصلة".

وكانت "الحركة الشعبية لتحرير السودان" الشريكة في حكم السودان والحاكمة في الجنوب أعلنت أمس الأول إنها ستقبل تعيين مسؤول شمالي في منصب مهم في لجنة تنظيم الاستفتاء على استقلال الجنوب.

وأكد رئيس لجنة الاستفتاء محمد ابراهيم خليل أن الجنوبيين الخمسة في اللجنة المكونة من تسعة أعضاء سيصوتون ككتلة واحدة حتى لا يتولى شمالي منصب الأمين العام الذي سيتحكم في أموال اللجنة. لكن "الحركة الشعبية" قالت إنها لن تعارض تولي شمالي المنصب اذا كان نائبه من الجنوب.