علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن اللجنة التي شكلها مكتب مجلس الأمة لمعرفة مدى مطابقة أقوال المدير العام للادارة العامة للمباحث الجنائية اللواء الشيخ علي اليوسف مع ما جاء في تقرير لجنة "الداخلية والدفاع" السابقة أشارت إلى وجود بعض المفارقات.

Ad

وفي هذا السياق، أكد المدير العام للادارة العامة للمباحث الجنائية اللواء الشيخ علي اليوسف الصباح أن تجاوب رئيس مجلس الأمة في قبول الطعن في الرسالة التي قدمها إلى مكتب المجلس بإعادة الاستماع إلى إفادته في قضية الايرانيين المفرج عنهما دليل واضح يؤكد حرصه على إحقاق الحق دون تحيز.

وأعرب اليوسف في تصريح للصحف عن تقديره للمؤسسة التشريعية واعضائها باعتبارها حصنا للديموقراطية وسياجا لصون حقوق الوطن والمواطنين، لا سيما ان الجميع يعمل لمصحلة الكويت وان اختلفت آراؤهم وتوجهاتهم، مشيدا بحكمه رئيس مجلس الامة وقدرته على التعامل مع الملفات الشائكه بكل شفافية وسعة صدر تقود البلاد دوما إلى بر الامان.

وأوضح اليوسف أن اللجنة التي شكلها مكتب المجلس وضمت النائبين الدكتور علي العمير والمستشار حسين الحريتي كشفت وجود مفارقة في تقرير اللجنة السابقة مع ما أدليت به من اقوال، مما ادى إلى إعادة التقرير مجددا إلى لجنة الداخلية والدفاع الحالية واعادة صياغته متضمنا الاقوال التي ادليت بها أمام اللجنة السابقة.

ولفت إلى إن الكويتيين بمختلف طوائفهم واتجاهاتهم ابناء لوطن واحد يعيشون في سفينة واحدة ربانها سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد، الذي يحرص دائما على أن تكون الكويت هي الميزان في كل ما نقول ونعمل ومصلحتها فوق كل اعتبار، مجددا شكره لرئيس مجلس الامة والنائبين علي العمير وحسين الحريتي وكل أعضاء مجلس الأمة لحرصهم على مصلحة الكويت، مؤكدا أن وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد يسعى إلى حفظ الامن والامان في دولة الكويت.