فريق حكومي لدرس ظواهر الفتن ودرئها وقرار إسقاط جنسية «ياسر» اتُّخذ... ويُعلن الاثنين

تأكيداً لما انفردت به "الجريدة" في عددها أمس، استعرض مجلس الوزراء في جلسته أمس تداعيات قضية ياسر حبيب وأجواء الفتنة التي عصفت بالبلاد في الأيام الأخيرة.

وعلمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن قرار إسقاط جنسية الحبيب اتخذ، وسيعلن في جلسة الحكومة الاثنين المقبل، مشيرة إلى أن تأخر إعلان القرار يعود إلى سفر وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بالإضافة إلى استكمال الدورة المستندية لإعداد مرسوم إسقاط الجنسية، في وقت شكل مجلس الوزراء فريقاً حكومياً لدرس ظواهر الفتن ودرئها.

وكان رئيس مجلس الوزراء بالنيابة الشيخ جابر المبارك ترأس جلسة الحكومة الاسثنائية أمس، وقدم وكيل وزارة الداخلية الفريق أحمد الرجيب شرحاً حول قضية الحبيب، والجهود التي بذلتها الوزارة لإعادته، وقرار إسقاط الجنسية عنه.

وشدد رئيس مجلس الوزراء بالنيابة الشيخ جابر المبارك على ضرورة "استكمال الخطوات والإجراءات المطلوبة لمواجهة مظاهر الخروج على ثوابتنا الوطنية والمساس بها، ودرء مخاطر الفتنة البغيضة ومحاذيرها المهلكة، وحماية الأمن الوطني، وصيانة الثوابت الوطنية، والحفاظ على وحدة المجتمع وتماسكه".

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة د. محمد البصيري أن مجلس الوزراء "سيتصدى بكل جدية وحزم لأي عمل يستهدف المساس بأمن البلاد واستقرارها"، داعياً الجميع إلى توخي اليقظة والحذر، وتفويت الفرصة على محاولات الدس والفتنة ومظاهر التكسب الرخيص، والعمل صفاً واحداً من أجل الكويت.

وقال البصيري إن مجلس الوزراء عبر عن ثقته "بوعي أهل الكويت، بجميع أطيافهم وطوائفهم، بمخاطر الفتن والانقسام، وتمسكهم بثوابتهم ووحدتهم الوطنية، وحرصهم على تجنب الانزلاق إلى مهالك الفرقة والتفكك، والارتقاء إلى مستوى مسؤولية الأمانة الوطنية، والتحلي بالحكمة والوعي، والنأي بساحتنا ووطننا عن آثار وانعكاسات الصراعات الإقليمية والدولية المدمرة".

وشكل مجلس الوزراء فريقاً حكومياً برئاسة وكيل وزارة الداخلية، وعضوية ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية، يتولى استكمال متابعة التطورات الراهنة، وتفويضه باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بشأنها، وكذلك إخضاع كل ما يتصل بهذا الموضوع من تفاصيل للدراسة المتعمقة بهدف اتخاذ التدابير والخطوات اللازمة سواء على الصعيد العاجل أو على الصعيد الوقائي الدائم بما يكفل مواجهة المخططات الخبيثة التي تستهدف بث بذور الفتنة والفرقة والصراع بين أبناء الاسرة الواحدة.

وبينما طلب مجلس الوزراء من وزير الإعلام ضرورة أن تواكب تعديلات قانون المرئي والمسموع ما يحدث في الساحة المحلية على هذا الصعيد، وتفعيل الإجراءات القانونية، وتغليظ العقوبات من خلال القانون على كل من يتعرض للوحدة الوطنية من قبل وسائل الإعلام، أحال إلى لجنته القانونية مشروع قانون تجريم المسيئين للوحدة الوطنية طالباً أن تقدم اللجنة تقريراً عن عملها بهذا الخصوص الأسبوع المقبل.

إلى ذلك، وجهت وزارة الأوقاف تعميماً إلى كل المساجد في الكويت، طالبت فيه خطباء المساجد بالتركيز في خطبة الجمعة اليوم على الوحدة الوطنية وبغض الفتن والتمسك بوحدة الصف والدين، والتحذير من الانحرافات السلوكية التي انجرف نحوها البعض، في إشارة إلى استنكار ما يجري على الساحة المحلية من مساجلات طائفية وعنصرية.