الرجل الثاني... واستجواب الحكومة

« الرجل الثاني»... اسم لفيلم عربي جميل (أبيض وأسود) للفنان الرائع رشدي أباظة وبقية «مراحيم» السينما العربية ما عدا الفنانة اللبنانية المعمرة صباح، التي شاركت في الفيلم في خمسينيات القرن الماضي، ومازالت على قيد الحياة -الله يطول بعمر الشحرورة-. الفيلم جميل ومن كلاسيكيات السينما المصرية ولا تُمل مشاهدته بسبب أداء المبدع رشدي أباظة الذي يقوم فيه بدور الرجل الثاني في عصابة للتهريب متمكنة و«تدوخ» ضابط المباحث الفنان المرحوم صلاح ذوالفقار حتى يتمكن من القبض عليها. تذكرت هذا الفيلم عندما نشرت إحدى الجرائد الإلكترونية الجديدة الاثنين الماضي خبراً فيه نوع من التصيد واستنتاج لموقف يعبر عن خطأ مهني، ووصفوني بالرجل الثاني في المنبر الديمقراطي رغم أننا تجمع سياسي، له هيكله التنظيمي في اتخاذ القرار بشكل ديمقراطي جماعي، ولسنا عصابة فيها مواقع قرار تراتبية.

الجريدة الرقمية نسبت إلى المنبر الديمقراطي موقفاً تجاه الاستجوابات التي ستقدم إلى رئيس الحكومة وأعضائها بناءً على تصريح لي لإحدى الفضائيات قلت فيه إن آراء دستورية معتبرة تقول إن تقديم استجواب إلى حكومة جديدة فور أدائها القسم الدستوري عن أعمال وزارة سابقة غير دستوري، وهذا الرأي يخصني وبنيته بناءً على أكثر من رأي وحكم بهذا الشأن، منها رأي الخبير الدستوري د. محمد الفيلي المنقول عن جريدة «النهار» ورأي زميل له أيضاً جاء فيه: «في البداية يؤكد أستاذ القانون الدستوري د. محمد الفيلي أنه يمكن مساءلة الوزير عن أعمال حكومة سابقة إذا كانت هذه الأعمال متصلة باختصاصه القائم ويملك اتخاذ قرار بشأنها. وقال إن الوزير يعود إلى الوزارة كما ولدته أمه «من دون هدوم»، ويُسأَل عن كل اختصاص يلي توزيره سواء كان صاحب القرار فيه أو يستطيع التغيير فيما صدر عن وزراء سابقين. وأوضح أن ذلك يعني أنه مساءل في ما يختص به سواء صدر القرار منه هو أو من وزراء سابقين ويملك اتخاذ قرار بشأنه. وأضاف الفيلي أن الوزير يُسأل عن القرارات التي يتخذها الآن أو التي يستطيع إنجازها في أعمال وزارته، إلا أنه غير مسؤول إلا في حدود ما يملكه من قرار، في حين أكد أستاذ القانون العام في جامعة الكويت د. إبراهيم الحمود أن الوزارة الجديدة منفصلة عن القديمة، والوزير غير مسؤول عن أعمال الوزارة السابقة حتى إذا كان مسؤولاً عن الحقيبة الوزارية ذاتها التي كان يشغلها في الحكومة السابقة، غير أنه أكد أن المسؤولية تثار إذا استمرت المخالفات في الحكومة الجديدة دون اتخاذه إجراءات لإصلاحها، لذا فهو يُسأل عن المخالفات السابقة التي لم يتداركها... (جريدة النهار العدد1215)»... بالإضافة إلى حيثيات القرار التفسيري للمحكمة الدستورية رقم 8 لسنة 2006. وأعتقد كذلك أن برلمانيين مخضرمين مثل النائب السابق حمد الجوعان شفاه الله ونائب رئيس مجلس الأمة الحالي عبدالله الرومي لديهما آراء في مواقف سابقة تميل إلى رأيي بهذا الشأن.

خبر الجريدة الإلكترونية نسب إلى المنبر الديمقراطي موقفاً بناءً على رأي لي وصفة معلنة لي خلال اللقاء بأنني كاتب صحافي فقط دون أي ذكر لموقعي في التجمع السياسي المذكور، كما أسموني الرجل الثاني في المنبر الديمقراطي واستنتجوا خلافات داخل المنبر، فلم يكن معروفاً طبيعة المعلومة التي أوردوها إن كانت خبراً أو رأياً أو تحليلاً، وهي سقطة مهنية خاصة أن المنبر الديمقراطي يتخذ مواقفه في بيانات رسمية أو يعبر عنها أمينه العام والناطق المكلف باسمه، وبغير ذلك يكون ما نشر أمراً غير دقيق يؤخذ على تلك الجريدة الإلكترونية التي نتمنى لها أن تكون بدايتها قوية، وتحظى باحترام وانتشار يعزز حرية الكلمة ويدعم مناخ الحريات والديمقراطية في البلاد.

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة