من المتوقع أن يشكِّل اليوم والغد مهلة محمومة للاتصالات والمشاورات اللبنانية، لمنع انفجار الأزمة من الداخل الحكومي، وتمرير جلسة مجلس الوزراء غداً بحد أدنى من معالجة بعض القضايا الملحة، وإلا فإن الاخفاق سيكون بمنزلة تكريس للتعطيل وإشهار علني لأزمة مفتوحة على كل الاحتمالات.

Ad

وفي الإطار، زار المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل رئيس الحكومة سعد الحريري أمس.

ورأى خليل بعد اللقاء أنَّه "مازال هناك وقت لخلق أجواء أفضل لجلسة مجلس الوزراء"، مشيراً إلى أنَّه لمس لدى جميع من التقاهم "نوايا طيبة باتجاه التفاؤل".

إلى ذلك، اعتبر رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع أن "حزب الله وحلفاءه مصرّون على مقاطعة مجلس الوزراء ما لم تأخذ الحكومة تدبيراً قضائياً معيناً يحدّ من صلاحيات المحكمة الدولية"، مشيراً إلى أن "قرار تحويل ما يُسمّونه ملف شهود الزور إلى المجلس العدلي اللبناني هو تطويق لعمل هذه المحكمة في الواقع".

ولفت جعجع في حديث إلى تلفزيون "نايل لايف" المصري أمس الأول، إلى أن "رئيسي الجمهورية والحكومة هما المشرفان على عمل مجلس الوزراء واللذان اتخذا موقفاً بعدم إحالة هذا الملف إلى التصويت، ولكن حزب الله وحلفاءه يرفضون هذا المنطق"، مشدداً على أنه "لا يحق لأحد الاشتراط على رئيسي الجمهورية والحكومة فرض أي بند على جدول أعمال مجلس الوزراء".

وهل يهدّد "حزب الله" بـ7 "مايو" جديد، قال جعجع: "لا أعتقد أن حزب الله يُهدد باستعمال العنف في هذه القضية، لأنه يُدرك أن استعمال العنف ليس نزهة يستطيع القيام بها في كل لحظة، فهناك مثل لبناني يقول مش كلّ مرة بتسلم الجرّة، ففي المرة السابقة لم يكن لدينا رئيس للجمهورية وكان وضع الحكومة معلقاً والوضع في البلد كان فوضوياً، بينما الآن يوجد حدّ أدنى من الدولة اللبنانية ممثلة في رئيسي الجمهورية والحكومة، وبأكثرية داخل الحكومة وبقيادة الجيش وبقوى أمنية غير مستعدين للتنازل عن دورهم وترك المواطن اللبناني لمصيره، وقد سمعتُ عدة تصاريح رسمية في هذا السياق بأنه لن يُسمح لأي مواطن لبناني بالاعتداء على مواطن لبناني آخر، والسبب الثاني أن حزب الله عند لجوئه إلى العنف سيكون من أجل الوصول إلى هدف سياسي، فإن لجأ إلى العنف فهل ستتوقف المحكمة؟ بل على العكس ستستمر، وبالتالي يكون حزب الله دفع ثمن استعماله للعنف من دون الحصول على أي مكاسب في المقابل".