تتفاوت المواقف النيابية تجاه إعادة تشكيل اللجان المؤقتة، فبينما يرى البعض أنها تشكل عبئاً على المجلس، يرى البعض الآخر أنها لا تقل أهمية عن "الدائمة"، إذ "قامت بإنجاز الكثير من القوانين، ونشاطها فاعل وملموس".

Ad

بدأت معركة انتخابات اللجان البرلمانية مبكراً، باعلان عدد من النواب ترشحهم لعضوية هذه اللجان قبل أكثر من أسبوعين من موعد افتتاح دور الانعقاد الجديد، وفي الوقت نفسه ترددت أخبارعن توجهات حكومية للحد من اللجان المؤقتة، والسيطرة على بعض اللجان المهمة.

ورداً على سؤال "الجريدة" بشأن موقف الحكومة من اعادة تشكيل اللجان المؤقتة قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان اننا لم نناقش هذا الموضوع في مجلس الوزراء الى الان، وسنحدد موقفنا منه في اجتماع يعقد لاحقاً قبل الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثالث عشر في 26 الجاري، والتي يجري خلالها التصويت على تشكيل تلك اللجان.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة الافتتاحية جولة انتخابات ساخنة بين الأعضاء على عدد من اللجان الدائمة، في وقت تسعى الحكومة ومجموعة من النواب الى الحد من دور اللجان المؤقتة لتأثيرها على مسيرة المجلس خلال دور الانعقاد، والتي رأت مصادر نيابية ان تشكيلها يأتي لـ"ذر الرماد في العيون" ولتبرئة الذمة مثل لجنة "البدون" التي لم تجتمع الحد الأدنى من الاجتماعات كما تنص اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، فضلاً عن وجود عدد من اللجان مثل لجنة "الظواهر السلبية" التي تتداخل أعمالها مع أعمال اللجان الأخرى.

وفي الوقت الذي يتحفظ عدد من النواب عن الاعلان عن اللجان التي ينوون الترشح لها، علمت "الجريدة" من مصادر نيابية ببدء التحركات النيابية للتنسيق بشأن انتخابات اللجان، وسعي بعض النواب منذ فترة الى عدم اعادة تشكيل لجنة شؤون الشباب والرياضة.

ولفتت المصادر إلى أن النائب سعدون حماد بدأ التنسيق لدخول عضوية لجنة شؤون الداخلية والدفاع، التي يعتزم جميع أعضائها اعادة الترشح لها مرة أخرى، ويسعى مقررها النائب شعيب المويزري الى التنافس على رئاستها مع رئيسها الحالي عسكر العنزي في حال وصولهما الى عضويتها.

وبينما كشف النائب مبارك الخرينج عن رغبته في الترشح لعضوية لجنة الشؤون الخارجية، أعلن النائب خلف دميثير أنه ينوي الترشح مرة أخرى الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، في وقت أكدت النائبة اسيل العوضي أنها ستترشح الى عضوية لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد ولجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل.

وقام المجلس في دور الانعقاد السابق بتشكيل 11 لجنة مؤقتة هي مشروع الجواب على الخطاب الأميري، شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة، شؤون الشباب والرياضة، شؤون المرأة والأسرة، معالجة أوضاع غير محددي الجنسية (البدون)، الدفاع عن حقوق الإنسان، دراسة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي، شؤون البيئة، شؤون الإسكان، التحقيق في كارثة محطة مشرف، والتحقيق في طوارئ الكهرباء (2007-2008).

وتتفاوت المواقف النيابية من موضوع اعادة تشكيل اللجان المؤقتة فبينما يرى البعض انها تشكل عبئا على المجلس وتشتت جهود النواب يرى البعض الآخر ان اللجان المؤقتة لا تقل اهمية عن الدائمة اذ قامت بانجاز الكثير من القوانين ونشاطها فاعل وملموس.

وكشف النائب فيصل الدويسان لـ"الجريدة" عن رغبته في الترشح للجنة الشؤون التشريعية والقانونية فقط خلال الدور المقبل، مطالبا بإعادة النظر في اللجان المؤقتة التي شكلها المجلس في الفترات السابقة.

وأضاف الدويسان انني "لست مع اللجان المؤقتة بصفة عامة، لتداخل اختصاصاتها مع اختصاصات اللجان الدائمة، ولست مع اعادة تشكيل أغلبها"، مشيرا الى أن بعضها قام بدوره على الوجه الأمثل مثل لجنة شؤون الاسكان.

وعن تدخل الحكومة في أعمال اللجان قال الدويسان: "من حق الحكومة التدخل في انتخابات اللجان، باعتبار أن أعضائها هم أعضاء في مجلس الأمة، ووفق اللائحة الداخلية فمن حقهم التصويت واختيار ما يشاؤون من الأعضاء".
محيي عامر