جنح التمييز تحجز طعن «الطليق» صباح المحمد إلى 10 يناير

بينما لا يزال رئيس تحرير جريدة "الشاهد" الشيخ صباح المحمد حراً طليقاً، حجزت محكمة جنح التمييز الطعن المرفوع منه على الحكم بسجنه ثلاثة أشهر مع السجن والنفاذ بعد إساءته للنائب العام (سب وقذف) خلال التحقيق في إحدى القضايا المرفوعة ضده، للحكم في 10 يناير المقبل.

إلى ذلك، قررت محكمة جنح التمييز برئاسة المستشار نايف المطيرات وقف نظر دعوى طعن دفاع المحامي محمد عبدالقادر الجاسم ضد قرار حبسه ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ في القضية المرفوعة ضده من سمو رئيس الوزراء على خلفية مقال "ناصر السابع عشر" وذلك إلى حين الفصل في طلب رد الهيئة القضائية والمقدم من محامي رئيس الوزراء، عماد السيف. وبالتالي رفضت المحكمة إخلاء سبيل الجاسم.

وفي قضية أخرى، أرجأت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عادل الهويدي قضية أمن الدولة المتهم فيها أستاذ القانون في جامعة الكويت د. عبيد الوسمي إلى جلسة 17 يناير للإطلاع والتصوير، ورفضت المحكمة طلب الوسمي ودفاعه بإخلاء سبيله بضمان كلية الحقوق وجمعية المحامين.

وقال الوسمي لهيئة المحكمة: "أطالب بإخلاء سبيلي بضمان كلية الحقوق، فأنا لا أعلم لماذا اتُهمت بهذا الاتهام؟ ولماذا تم حجزي؟ فلا يوجد مبرر لاستمرار حجزي، فأنا دكتور ومحلي معروف، ولا يخشى مني الهرب".

من جهته، قال ممثل جمعية حقوق الإنسان الكويتية المحامي محمد ناصر الرحيان والحاضر ضمن جموع المحامين في الجلسة: "إنني أتشرف بأن أكون عضواً في جمعية حقوق الإنسان وأن أكون حاضراً هذه الجلسة والتي فاق الحضور فيها الـ100 محامٍ، كما أنني كمحامٍ أتمنى الإفراج عن الوسمي، خصوصاً أن التهم الموجهة إليه قد أنكرها جميعاً، ولا يمكن أن تكون هذه التهم قد صدرت عن دكتور أكاديمي وأستاذ في جامعة الكويت".

وأضاف المحامي الرحيان: "لقد آلمنا ما تعرض له الوسمي في ديوانية النائب جمعان الحربش من ضرب وركل، وكنت آمل لو أنه ارتكب أي جريمة أن يحيلوه إلى القضاء وليس الركل والسحل والذي شوه صورتنا أمام العالم، لذلك ونحن ننتظر قرار المحكمة ندعو إلى عدم تكرار ما حصل مع أي مواطن وبالشكل الذي حصل".