تقرير أسواق المال الخليجية الأسبوعي: ارتفاعات جيدة لمعظمها... دبي يعود إلى تصدر الرابحين والمنامة الخاسر الوحيد

جاء سوق المنامة الخاسر الوحيد بين أسواق المال الخليجية لهذا الأسبوع، وإن كانت الخسائر طفيفة جداً. وتمكن سوق دبي من تصدر الرابحين، بعدما صعد بنسبة 1.9 في المئة، وسجل سوق السعودية ارتفاعاً واضحاً بعد أسبوعين من الخسائر.

تبادل سوق الإمارات صدارة الرابحين خلال هذا الشهر، وعاد هذا الأسبوع سوق دبي إلى المركز الأول وبمعيته معظم أسواق المنطقة، التي لم يتراجع منها سوى سوق المنامة وبخسائر محدودة لم تتجاوز عشري النقطة المئوية، هي 3 نقاط ليقفل على مستوى 1462.6 نقطة.

وكان لخبر موافقة جميع الدائنين على خطة إعادة هيكلة ديون شركة دبي العالمية أثر إيجابي في سوقي الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى أثر إعلانات الشركات القيادية في امارتي دبي وابوظبي، والتي أعطت صدارة الأسواق الخليجية لسوق دبي هذه المرة، والذي أنهى تداولاته الأسبوعية رابحاً 33 نقطة وصلت به إلى مستوى 1777 نقطة، بينما تجاوز مؤشر ابوظبي مستوى 2800 نقطة، وزاد عليها بـ17 نقطة أخرى بعد أن أضاف 10 نقاط تعادل ثلث نقطة مئوية وبعد تصدره الرابحين خلال الأسبوعين الماضيين تراجعت مكاسبه هذا الأسبوع وسط عمليات جني أرباح، وارتفاع واضح في قيم وكميات التداول.

وسجل سوق المملكة العربية السعودية السوق الأكبر عربياً ارتفاعاً واضحاً، وبعد هدوء إعلانات الأرباح ودعمها من خلال إعلانات شركات البتروكيماويات خصوصاً سابك وتأثر السوق في بداية الشهر من خلال إعلانات البنوك، والتي تراجعت بشكل واضح وبعد أسبوعين من التقهقر ارتد مؤشر تداول ليستعيد 1.3 من خسائر هذا الشهر ويربح 80 نقطة صعدت به إلى مستوى 6310 نقاط تقريباً.

كذلك عاد مؤشر الدوحة بعد استراحة جني الأرباح خلال الأسبوع الماضي إلى الارتفاع وأقفل على مستوى 7805 نقاط، بعد أن كسب 77 نقطة وبنسبة بلغت 1 في المئة، وكان الدعم متوازيا بين استمرار إعلانات الأرباح الإيجابية وتقارير تدعم اقتصاد دولة قطر النامي بقوة كأكبر نمو في منطقة الخليج العربي لتستمر عمليات شراء من قبل الأجانب بالارتفاع وللأسبوع الرابع على التوالي.

ولم يتخلف سوق مسقط عن مكاسب اشقائه الكبار وأقفل رابحاً 40 نقطة تعادل نسبة 0.6 في المئة ليصل إلى مستوى 6582.4 نقطة، ومع استقرار مؤشرات الأسواق العالمية وبدء إعلانات الشركات العمانية للربع الثالث استقر السوق معظم جلسات الأسبوع ومال إلى الارتفاع في نهايته.

السوق الكويتي

شهد هذا الأسبوع حراكاً سياسياً واقتصادياً مُهماً، فعلى الصعيد السياسي بدأ دور الانعقاد الثالث لمجلس الأمة والذي يترقبه الاقتصاديون أكثر من السياسيين هذه المرة، فما حقق من قرارات خلال دور الانعقاد السابق يشار إليه بالبنان على الصعيد السياسي، إضافة إلى ما تم التوصل إليه من تعاون بين السلطتين، مما يدعم الاستقرار السياسي وتنفيذ خطط التنمية الخمسية التي بدت على ارض الواقع.

اقتصادياً، كانت أخبار صفقة زين وتجاذباتها ذات اثر واضح في تداولات كتلة الاستثمارات الوطنية الكتلة الأكبر في السوق الكويتي والتي مالت إلى الايجاب في نهاية الأسبوع ليقفل السوق على اطمئنان مرتفعا بنسبة 1.8 في المئة على مستوى مؤشريه السعري والوزني، وأقفل الأول على مستوى 7067.6 نقطة رابحا 123 نقطة، بينما سجل الوزني مكاسب بثماني نقاط أقفل على اثرها على مستوى 477.6 نقطة.

وارتفعت القيمة بنسبة 27.1 في المئة قياسا على أدائها الأسبوع الماضي وكذلك سجل النشاط ارتفاعاً بنسبة مقاربة، وهي تشير إلى توازن أداء الأسهم القيادية مع الصغرى والتي بدت تلقى اهتماما بين جموع المتداولين نتيجة لارتفاع مستويات الثقة في الاستثمارات الرأسمالية خلال هذه الفترة وبعد نمو حالة التفاؤل التي تسود السوق.

ويترقب السوق خلال الأسبوع المقبل إضافة إلى المزيد من أخبار صفقة "زين" إعلانات الربع الثالث والتي مضى منها بيانات إيجابية خاصة بالبنوك وشركة المركز المالي والتي دعمت التفاؤل ببيانات شركات الاستثمار المدرجة، والتي لا تعاني تعثرات مالية.