«الإخوان» و«6 أبريل» تلوِّحان بالعصيان المدني في مواجهة «المخططات الأمنية»

حذرت جماعة "الإخوان" وحركة "6 أبريل" وعدد من رموز المعارضة، النظام المصري من تحرك شعبي كبير قد يصل إلى مرحلة "العصيان المدني"، إذا لم يستجب النظام لمطالب القوى الوطنية لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية الوشيكة، والمقرر لها قبل نهاية العام الجاري.

ولفت القيادي في جماعة "الإخوان المسلمين" عبدالمنعم أبو الفتوح، خلال ندوة عقدتها نقابة الصحافيين المصريين ضمت عدداً من النشطاء السياسيين وممثلي القوى الوطنية ورموز المعارضة حملت اسم "آليات التغيير وفقاً لكل فصيل"، إلى ما أسماه بـ"التطور الرهيب في أداء الأجهزة الأمنية والذي مكنها على مدار ثلاثين عاماً من امتلاك القدرة على بث الفرقة وإشاعة روح الصراع بين القوى الوطنية".

واعتبر أبو الفتوح أن هذا الأمر "اتضح جلياً في نشوب نزاعات داخل حركات أمثال 6 أبريل أو الترويج لانقسامات داخل الإخوان أو صراعات بين الجماعة وقوى أخرى كحزب التجمع"، لافتاً إلى أن "ذلك يبعث على مزيد من إضعاف القوى الوطنية المعارضة بفعل مخططات أجهزة الأمن والدور الخطير الذي تلعبه والذي علينا جميعاً الانتباه إليه".

وأضاف: "يجب عدم اختزال قوى المعارضة في جماعة الإخوان المسلمين بوصفها الفصيل المعارض الأوحد، فتلك المصطلحات من صنيعة الأمن لإلغاء دور باقي الفصائل، الإخوان كجماعة فصيل وطني يتحرك بالتوازي في فلك باقي القوى ونحن سعداء بذلك".

ودعا القيادي في حركة "6 أبريل" والمتحدث باسم الحركة أحمد ماهر إلى "عصيان مدني شامل بالتزامن مع انتخابات مجلس الشعب المقبلة، وفق خطة قوامها ممارسة ضغوط متتالية لضمان نزاهة الانتخابات"، كما دعا إلى التلويح بما أسماه "الخيار المرعب للحزب الحاكم"، وهو المقاطعة الشاملة للانتخابات، والتحضير العاجل لانتخابات برلمان موازٍ، فضلاً عن عدم الاعتراف بالنتائج الرسمية في حال الإصرار عليها من الحزب "الوطني"، وتجييش الشباب وحشدهم سواء للنزول إلى الشارع أو للوقوف على الصناديق الانتخابية لرصد أي تجاوزات قد تحدث خلال مسار العملية الانتخابية.

وأكد ماهر أن "الحركة تستهدف في الفترة المقبلة نشر الوعي الشامل بين شرائح الشباب، سعياً وراء تنبيه الشباب المغيبين لأنهم الوقود الوحيد لتغيير نظام الحكم الفاسد".

وحذر الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية د. عمرو هاشم ربيع من "تمرير الحكم في البلاد وفقاً لمخطط توريث السلطة"، داعياً إلى "تحرك الشارع المصري لمواجهة هذا المخطط والتحرر من قبضة الطوارئ". وأبدى اندهاشه الشديد من" قيام النظام المصري بالتغيير ولكن في مواد دستورية تشكل قيوداً في غاية الصعوبة أمام أي من الراغبين في الترشح لرئاسة البلاد".