مرافعة تنظيف مهنة المحاماة!!

لا يختلف اثنان على أن مهنة المحاماة في الكويت بحاجة إلى غسل يبدأ من القدمين إلى الرأس وتستخدم فيه كل أداوت التنظيف الممكنة لإصلاح ما تبقى في المهنة، وإزالة العفن المتراكم المتمثل بتصرفات وسلوك بعض المحامين بتعمد واضح لا يلقى صدى ولا نهرا له، وهو ما يستلزم منا أن نحمل أدواتنا ونشرع في تطهير ما تبقى في هذه المهنة حتى تبقى كما كانت!!

ونظافة المهنة توجب على القائمين على جمعية المحامين أن يزيلوا هذا العفن، وأن يطهروا المهنة منه، فتأجير رخص مكاتب المحامين للأجانب مقابل مبلغ شهري مازال مستشريا، وسجل بعض المحامين ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية جنائية يستوجب ليس شطبهم من المهنة فقط، بل طردهم منها، لارتكابهم جرائم مخلة بالشرف والأمانة، وهذا النوع من الجرائم بدأ يتزايد، فضلا عن الشكاوى التي تقام ضد المحامين وتنظر في مجلس التأديب وأصبحت اليوم كشهادات التقدير يتفاخر البعض بإحالتها إلى هذا المجلس!

لا يكمن العفن في ما سبق فقط بل يظهر في سلوك بعض المحامين في الحصول على أتعاب القضايا التي أصبحت اليوم، بعيدا عن السائد المتعارف، عن طريق وضع لافتات في عدد من المناطق السكنية مليئة بالإشادة والثناء وإعلانات شكر في الصحف، وبالرجوع إلى الموكل يتبين أن قيمة الإعلان المنشور هي قيمة الأتعاب المتفق عليها مع المحامي.

ليس هذا فحسب، بل إن الأمر الآخر يكمن في قبول المحامين في المهنة، فكيف يقبل في الجمعية المفصول من عمله السابق؟ وكيف يعاد إلى مهنته من صدر حكم نهائي بحبسه؟ وكيف يقبل أصلا من لا يصلح قانونيا ولا يتمتع بأية مقومات بأن يكون محاميا في الأساس؟ وما يعد ذلك إلا أنه أحد خريجي كلية الحقوق دون أن يتم التحقق من صلاحيته في العمل، وأعلم تمام العلم أن كل تلك التصرفات لم تحدث في عهد المجلس الحالي، لكن في المقدور أن ينظر مرة أخرى في أمر بعض هذه الملفات لتتأكد اللجنة من انتفاء شروط القبول.

أعلم أن التركة ثقيلة على الجمعية الحالية، ولكن هناك من عول على إصلاحها وتطهيرها من كل الشوائب بأشخاص يحملون اليوم أمانة عضوية مجلس الإدارة، وحرصا على أداء تلك الأمانة والحفاظ على الثقة التي منحها المحامون للأعضاء الحاليين، فإنه يتعين على الجمعية الحالية اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها أن تعيد إلى مهنة المحاماة هيبتها ورونقها وتطهيرها من كل الشوائب، فعليها أن تدرس ملفات المحامين، وأن ترسل أسماء المقيدين في الجمعية إلى وزارة العدل، وذلك لموافاتها بالأحكام القضائية الصادرة ضد المحامين في قضايا مخلة بالشرف والأمانة، كما عليها أن تعمل على تكليف لجان الجمعية بالتدقيق على مكاتب المحاماة وعمل تفتيش شبه سنوي، للتأكد من عدم تأجير المكتب من قبل المحامي صاحب الرخصة، فضلا عن ضرورة توجيه إنذارات إلى المحامين أصحاب الإعلانات المتكررة!!