الصرعاوي: تاريخ غرفة التجارة لا يُلغى بقانون

بينما أبدى النائب عادل الصرعاوي استغرابه لإنجاز لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية تقريرها الخاص بقانون غرفة التجارة والصناعة من دون سماع رأي الحكومة، لاحظ أن المذكرة التفسيرية المرفقة بالاقتراح بقانون المقدم من بعض النواب "تصلح لأن تكون صحيفة اتهام، وكأن مَن أعدها يريد الانتقام من التاريخ وليس ناصحاً يريد تطوير التشريع".

وأكد الصرعاوي في بيان أصدره أمس احترامه لقناعات أعضاء اللجنة المالية، كما يحترم الجميع قناعات المجلس كله، وبالتأكيد قرار الأغلبية "وهذا ما ينطبق على كل القوانين التي نوقشت بالمجلس، وصدرت كقوانين ووافق عليها المجلس".

وقال إن "المتتبع لمجمل الاقتراحات والمشاريع التي عرضت على اللجنة المالية وأعدت تقارير بشأنها يلاحظ الأخذ بالاعتبار وجهات نظر كل الجهات ذات العلاقة، وهي بطبيعة الحال وجهات نظر غير ملزمة لا للجنة ولا المجلس".

وضرب الصرعاوي مثلاً بقانون هيئة سوق المال وقانون الخصخصة. وقال: "تسنى لي حضور بعض اجتماعات اللجنة كوني أحد مقدمي الاقتراحات بقوانين، ووفقاً لتقارير اللجنة نجد أن هناك الكثير من الجهات الحكومية وغير الحكومية من ضمن الجهات التي شاركت في هذه الاجتماعات أو التي خاطبتها اللجنة، بالإضافة إلى أن مواد الاقتراحات نوقشت مادة مادة، وكان النقاش على مستوى الحرف والكلمة، وكذلك قانون إسقاط فوائد القروض وقانون خطة التنمية وقانون الخطة السنوية والاقتراحات بقوانين بشأن تمويل الشركات المنشأة وفق قانون خطة التنمية، إلى جانب الكثير من الدعوات، لعل إحداها ـ ووفق البيانات المتاحة ـ أن في اجتماع اللجنة بتاريخ 21/6/2010 تمت دعوة غرفة التجارة للحضور، فهل يعقل أن يؤخذ رأي الغرفة في مجموعة من المشاريع والاقتراحات بقوانين وعندما يأتي دور مناقشة الاقتراحات والمشاريع بقوانين المتعلقة بالغرفة يتم تجاهل رأيها أو نتجاهل دعوتها للجنة؟".

وأضاف "إنني من حيث المبدأ لدي بعض الاقتراحات والتصورات بشأن قانون الغرفة سأبحث التقدم بها باقتراحات بقانون، ولكن لا يمكن تجاهل مَن هم مطلوب منهم تطبيق هذا القانون في حال صدوره، ولا يمكن تجاهل هذه الحقبة من التاريخ، والتي يعرفها الجميع سواء بالشأن السياسي أو الاقتصادي، وخصوصاً موقفها مع الكثير من القوى السياسية بالمطالبة بعودة العمل بالدستور، وهذا التراكم من الخبرة".

وتمنى الصرعاوي على الجميع قراءة المذكرة التفسيرية المرفقة بالاقتراح بقانون والمقدم من بعض أعضاء المجلس "والتي تصلح لأن تكون صحيفة اتهام لا مذكرة تفسيرية لاقتراح بقانون معروض على مؤسسة تشريعية، فإن مَن أعدها، مع احترامي للجميع، كأنه يريد الانتقام من التاريخ، وليس ناصحاً يريد تطوير التشريع واقتراح التعديلات لنواحي قصور يراها أو يرى أنها كانت مطلوبة في فترة من الزمن وغير صالحة الآن، فتارةً يصف قانون الغرفة بأنه "ما أطلق عليه قانون الغرفة" وتارةً "ما يسمى قانون الغرفة" وتارة أخرى "القانون المدعى به" (قانون تجارة الكويت) ومرة أخرى يصف حقبة من التاريخ على أنها قصاصات ورق لا يعرف كيف وجدت طريقها إلى النشر في الجريدة الرسمية، وأخرى بأنها تمارس دورها بالمخالفة للدستور والقانون، وأخرى بأنها ليست أكثر من قصاصات ورق لا قيمة قانونية لها".

وتساءل الصرعاوي: "كيف يستقيم ذلك في ظل قوانين صادرة عن المجلس تشير بشكل واضح وجلي إلى الغرفة"، موضحاً: "مثلاً قانون إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والهيئة العامة للصناعة ومؤسسة التأمينات الاجتماعية كلها أشارت ونصت على وجود ممثل للغرفة في مجالس إدارات تلك المؤسسات، بالإضافة إلى لجنة سوق الكويت للأوراق المالية، فهناك ممثلون للغرفة في لجنة السوق، وختاماً حكم الاستئناف الصادر عن القضاء في الفترة الأخيرة والذي يؤكد شرعية الغرفة، وكل ذلك لا يعني عدم أحقية أي من الأعضاء في تقديم أي مقترح للتعديل على قانون الغرفة، ولكن أن تلغي من التاريخ ذلك الدور والحقبة من الزمن فهذا لا يمكن قبوله".