صب حزب "الوفد" أكبر أحزاب المعارضة في مصر الكثير من الزيت على نار الانتقادات الموجهة إلى الانتخابات البرلمانية التي شهدت مصر جولتها الأولى الأحد الماضي، إذ قرر الحزب أمس الانسحاب بشكل نهائي من خوض جولة الإعادة، رغم الضغوط الشديدة التي مارستها القيادات المؤيدة للاستمرار في الانتخابات، وهو ما تسبب في مواجهات محتدمة وتظاهرات حاشدة أمام مقر الحزب في القاهرة من جانب مؤيدي ومعارضي قرار الانسحاب، إلا أن الجبهة الداعية إلى  الانسحاب انتصرت في النهاية.

Ad

ومن شأن هذا القرار، بحسب مراقبين للشأن السياسي في مصر، أن يضع الحزب "الوطني الديمقراطي" الحاكم في حرج بالغ، إذ كان يعول على أن يقود "الوفد" المعارضة في مجلس الشعب المقبل، بما يمثل بديلا مقبولا لإقصاء نواب جماعة "الإخوان المسلمين".

وأعلن رئيس حزب "الوفد" السيد البدوي في موتمر صحافي عقد مساء أمس في مقر الحزب قرار الهيئة العليا للحزب بمقاطعة جولة الإعادة للانتخابات، مؤكدا أن القرار جاء بأغلبية 13 عضوا مقابل عضو وحيد.

واعترف البدوي أن الحزب وقع "ضحية لأمنية تمناها كل المصريين"، وأن قرار المقاطعة يمثل "اعترافاً من الكبار القادرين على تحمل المسؤولية والذين يرفضون أن يكونوا شركاء زور"، متوعداً بملاحقة المجلس المقبل بجميع الطرق القانونية حتى يثبت بطلانه.

وفي المقابل، قرر حزب "التجمع" ذو التوجهات اليسارية الاستمرار في خوض الجولة الثانية من الانتخابات، بينما دعا الحزب "الناصري" الذي خسر كل مرشحيه من الجولة الأولى إلى مقاطعة التصويت.

واعتبرت "الجمعية الوطنية للتغيير" قرار الانسحاب من الجولة الثانية للانتخابات "بداية جديدة لدعوة التغيير في مصر"، في حين تدرس جماعة "الإخوان" حاليا المظلة القانونية التي تمكنها من ممارسة العمل السياسي، بعدما فقدت الغطاء النيابي لعدد من أبرز قياداتها، وهو ما تعتبره الجماعة "مؤشرا خطرا" على إمكانية شن السلطات المصرية حملة عنيفة ضد عناصرها وقياداتها. وتدرس الجماعة "الرد بشكل قوي لعقاب الحزب الوطني والنظام على موقفه الساعي لاستئصالها"، بحسب ما أكدته قيادات في الجماعة لـ "الجريدة".

من جانبه، وصف بيان رسمي صادر عن  حزب "التجمع" الجولة الأولى في الانتخابات بأنها "كانت أسوأ انتخابات أجريت في تاريخ مصر الحديث"، مشيرا إلى أن "الانتخابات سادتها ظواهر غير مسبوقة من البلطجة التي مارستها جهات تنفيذية، إضافة إلى استخدام العنف والأسلحة من جانب المرشحين المستندين إلى حماية الحزب الوطني، ما أدى إلى مهزلة غير مسبوقة".

أما الحزب "الناصري" فقد دعا إلى مقاطعة التصويت، وأشار النائب الأول لرئيس الحزب سامح عاشور الى أن هذا القرار جاء لأن الحزب ليس له مقاعد في مرحلة الإعادة لإعلان الانسحاب عن المشاركة.

وكان الأمين العام للحزب "الوطني" الحاكم في مصر ورئيس مجلس الشورى صفوت الشريف أبدى أمس الأول صلابة حيال ما أثير حول انسحاب حزب "الوفد" و"الإخوان" قائلاً إن "تحليل الحزب لنتائج الجولة الأولى يؤكد أن الجماعة المحظورة (الإخوان) لن تحصل على أي مقعد في جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية"، معربًا عن أمله في حصول أحزاب المعارضة على ما سماه بـ" التمثيل المشرف" في جولة الإعادة، مضيفاً أن "الوفد" قد يكون أمامه فرصة أكبر في جولة الأحد المقبل.