عقدت اللجنة القانونية في مجلس الوزراء أمس اجتماعا لمناقشة التعديلات المقترحة من قبل وزارة الإعلام على قانوني الإعلام المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر وذلك بحضور قياديين ومستشارين من الوزارة.

Ad

وأكدت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن اللجنة اطلعت على مقترحات "الإعلام" التي تعالج بعض المثالب والثغرات القانونية التي لاحظتها بعد التطبيق العملي للقانون خلال السنوات الثلاث الماضية، لافتة إلى حرص الوزارة على أن تكون التعديلات المقترحة موضوعية بعيدة عن أي محاولات لتضييق الحريات الإعلامية لكنها تدفعها إلى المزيد من المسؤولية تجاه ما ينشر أو يبث من خلالها.

وقالت المصادر إن اللجنة ناقشت المقترحات مع مسؤولي "الإعلام" وستقوم بدراستها خلال أيام، حتى تتم مناقشتها بشكل تفصيلي في الإجتماع المقبل للجنة بعد إجازة العيد، وذلك قبل عرض المقترحات بصيغتها النهائية على مجلس الوزراء في ديسمبر المقبل لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.