مبارك يقبل استقالة محيي الدين قبل توليه إدارة البنك الدولي

وسط حال من الغموض الذي يكتنف مصير وزارة الاستثمار المصرية، قبل الرئيس المصري حسني مبارك صباح أمس الاستقالة التي تقدم بها وزير الاستثمار

د. محمود محيي الدين من منصبه، بعد تعيينه مديراً للبنك الدولي في واشنطن، كأول مصري وعربي يشغل هذا المنصب الدولي الرفيع.

وبدا لافتاً الدفاع المستميت الذي أبداه محيي الدين، والذي كان من أبرز الوجوه الحكومية والحزبية على مدى السنوات الأخيرة، بفضل قربه من" التيار الإصلاحي الجديد" في الحزب "الوطني الديمقراطي" الحاكم عن سياسات الخصخصة التي اتبعتها وزارته خلال الفترة الماضية، وأثارت جدلاً واسعاً لم يحسم حتى مع رحيل محيي الدين من القاهرة إلى واشنطن لتولي مهام منصبه الدولي الجديد.

وأكد محيي الدين أن وزارته نجحت في التغلب على السلبيات التي أثيرت حول الخصخصة، وأشار إلى أنه لم يتم بيع إلا 7 شركات في 6 سنوات، بل إن الوزارة استعادت شركات كانت قد باعتها الدولة في فترات سابقة، وأضاف أن هناك مشروعاً متكاملاً لإدارة الأصول.

وعن الآمال التي يعلقها المصريون والعرب على محيي الدين كأول مسؤول مصري وعربي يتولى هذا المنصب الدولي الرفيع في البنك الدولي في العمل على مكافحة الفقر ودعم التنمية في العالم النامي، أعرب وزير الاستثمار المصري عن سعادته لكونه "مصريا - عربيا" يتولى هذا المنصب المهم إلى جانب آخرين سبقوه في شغل مناصب قيادية في البنك الدولي مثل د. إبراهيم شحاتة رجل القانون الدولي ود. سعيد النجار ود. إسماعيل سراج الدين.

وأكد أن عمله في البنك الدولي يرتبط بعدة أمور في مقدمتها - بحسب إعلان البنك - السياسات المساندة لمكافحة الفقر ومشروعات التنمية البشرية وما يرتبط بالتعليم والرعاية الصحية وتطوير القطاع المالي والاقتصادي للقطاع الخاص والتنمية المستدامة وبرامج الطاقة والبنية الأساسية.

وفي ما يتعلق بالسيناريوهات المطروحة لمستقبل وزارة الاستثمار، لاسيما مع طرح تصورات بتفكيك الوزارة ونقل تبعية هيئاتها لوزارات أخرى، قال محيي الدين إن هذا الأمر منوط به دستوريا رئيس الجمهورية، وأشار إلى أن الأمر يحتاج إلى مرونة أكثر للتعامل مع ملف الاستثمار، مشيرا إلى أن المواطن العادي يهتم أكثر بالنتائج التي يحصل عليها.

وأوضح أنه اعتباراً من يوم غد (الاثنين) سيتولى المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري مهام الإشراف على الوزارة باعتباره الوزير البديل لوزير الاستثمار، وقال إنه على علم بكل التفاصيل باعتبار التنسيق القائم بين الوزارتين وانتماء الوزيرين للمجموعة الوزارية الاقتصادية، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من خطوط التلاقي بين الوزيرين.