«اجتماع بغداد»: «العراقية» تتجه إلى الموافقة على «تسوية» تتضمن سحب بعض صلاحيات رئاسة الحكومة

عقد قادة الكتل السياسية العراقية أمس اجتماعاً في بغداد هو الثالث من نوعه في إطار المبادرة التي أطلقها رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني.

وإلى جانب برزاني ورئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته نوري المالكي شارك في الاجتماع أمس رئيس كتلة "العراقية" أياد علاوي، والقيادي في القائمة طارق الهاشمي بعد أن تغيّبا عن الاجتماع الذي جرى أمس الأول في العاصمة العراقية.

وبينما لم ترشح معلومات مؤكدة عن نتائج الاجتماع، قالت مصادر لـ"الجريدة"، إنه بات من شبه المؤكد أن يبقى منصب رئيس الجمهورية مع الأكراد بعد إصرارهم على الاحتفاظ به بصفتهم القومية الثانية في العراق. وتوقعت هذه المصادر أن يبقى الرئيس جلال الطالباني في هذا المنصب.

كما أشارت المصادر نفسها إلى أنه بات من شبه المؤكد أيضاً أن تُعقَد جلسة البرلمان غداً الخميس (اليوم)، بعد أن أبدت القائمة "العراقية" مرونةً بهذا الشأن.

ولفتت المصادر إلى أن القائمة "العراقية" وافقت مبدئياً على تسوية شاملة تتضمن بقاء المالكي في منصبه مقابل حصولها على منصب رئاسة البرلمان ورئاسة المجلس السياسي لاستراتيجيات الأمن الوطني، وأضافت أن أسامة النجيفي هو المرشح الأوفر حظاً لرئاسة البرلمان.

وكشفت المصادر أن المفاوضات خلال الاجتماع في بغداد أمس، ركزت على موضوع سحب صلاحيات قيادة القوى المسلحة من رئاسة الحكومة، ومنحها للمجلس السياسي لاستراتيجيات الأمن الوطني.

وفي هذا السياق، قال القيادي في ائتلاف "دولة القانون" المنضوي ضمن "التحالف الوطني" عباس البياتي في اتصال مع "الجريدة": إن "الضغوط الإقليمية والدولية التي مورست على التحالف الكردستاني لم تؤدِّ حتى الآن إلى التنازل عن رئاسة الجمهورية والقبول بمنصب رئاسة البرلمان، لذا فإن المنصب الأخير بقي من حصة قائمة العراقية، إضافة إلى رئاسة المجلس السياسي لاستراتيجيات الأمن الوطني الذي استُحدث مؤخراً".

وكشف البياتي أنه "يتم الحديث عن ترشيح 5 شخصيات لرئاسة البرلمان من قائمة العراقية، من بينهم رئيس كتلة عراقيون المنضوية ضمن قائمة العراقية أسامة النجيفي".

وتوقع الرجل الثاني في حزب "الدعوة" الذي يترأسه المالكي أن "تتفق تلك اللجان على مرشح لرئاسة البرلمان حتى يتم التصويت له في جلسة الخميس (اليوم) المرتقبة".

ولفت إلى أن "العراقية تريد الاتفاق على منهجية عمل الحكومة المقبلة، لأنها وضعت شروطاً للمشاركة فيها"، معتبراً أن "الاجتماعات القائمة تمهد لتقريب وجهات النظر بين الكتل السياسية بشأن النقاط الخلافية"، مشيراً إلى أن "أهم نقطة خلافية الآن هي إدارة القوات المسلحة التي تطالب القائمة العراقية بوضعها تحت مسؤولية المجلس السياسي لاستراتيجيات الأمن الوطني، في حين أنها حالياً بيد رئيس الوزراء الذي يعتبر القائد الأعلى للقوات المسلحة".

وأضاف البياتي أن "الملف الأمني وملف قانون السلطة التنفيذية وضمان وجود شراكة وطنية حقيقية تعتبر نقاطاً خلافية إلا أنها سهلة الحل"، مشدداً على أنه لا تزال هناك أزمة ثقة بين الأقطاب العراقية.

في سياق آخر، قال كبير أساقفة أبرشية السريان الكاثوليك في بغداد المطران أثناسيوس متي متوكه، تعقيباً على الهجمات التي أصابت منازل مسيحيين في أحياء متفرقة من بغداد أمس وأسفرت عن عشرة قتلى بينهم ثلاثة مسيحيين و37 جريحاً، إن الحكومة العراقية "لا تفعل شيئاً لوقف هذه الموجة من العنف التي تعصف بنا رغم تعهداتها المتكررة"، مشيراً إلى أن هذه الأعمال التي تستهدف سائر الطوائف المسيحية العراقية بصدد النجاح في طرد المسيحيين من العراق.

وطالب متوكه بـ"تدخل سريع من قبل المجتمع الدولي لحماية المسيحيين في العراق". وأضاف: "إننا نستغيث بقداسة البابا بنديكتوس السادس عشر وبالكنيسة العالمية أن تأتي لنجدتنا".

في السياق، طلب الرجل الثاني في الفاتيكان الكاردينال تارسيسيو برتوني من السلطات العراقية أمس "أن تأخذ في الاعتبار بجدية مشكلة الدفاع عن المسيحيين".