60 موظفاً يعتصمون للطعن في شرعية مجلس نقابة العاملين في «المواصلات»

نظّم أكثر من 60 موظفا في وزارة المواصلات صباح أمس اعتصاما أمام مبنى اتحاد العاملين في القطاعات الحكومية للتعبير عن استيائهم من آلية تسجيل أعضاء نقابة العاملين بالوزارة، لا سيما أنها تتم بصورة غامضة وغير معلنة، وللطعن في شرعية مجلس النقابة.

من جانبه، أكد أحد الموظفين أن "آلية عمل نقابة العاملين في وزارة المواصلات غير معروفة، كما ان الانتساب إليها أمر غاية في الصعوبة إن لم يكن مستحيلا، خصوصا أنها أصبحت ملكا شخصيا لبعض الموظفين الذين يعتقدون أنهم فوق القانون"، موضحا أن "نقابة العاملين بوزارة المواصلات ربما تكون النقابة الوحيدة بين النقابات التي لم يتغير بعض أعضائها منذ أكثر من خمسة عشر عاما، وللأسف الشديد لم تتخذ الجهات الرقابية، وفي مقدمتها الاتحاد العام لنقابة العاملين في القطاعات الحكومية الذي طالبناه بتحمل مسؤولياته كاملة، اي مبادرة تجاه المخالفات التي يرتكبها مجلس إدارة نقابة العاملين بوزارة المواصلات الحالي".

وأضاف "قدمنا طعنا في الانتخابات التي أجريت بسرية في يناير الماضي أمام المحكمة التي من المقرر أن تنظر في هذه القضية في 26 سبتمبر الجاري"، مشيرا إلى أننا "قمنا بمقابلة رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي الذي وعدنا خيرا في النظر بهذه الشكوى، وكلنا أمل في أن يتم إنصافنا خلال فترة وجيزة، لا سيما أن النقابة لم تقدم جديدا يذكر على مدى سنوات من تمسك أعضائها بمقاعد النقابة".

بدوره، اعتبر موظف آخر أن "الانتخابات التي أجرتها النقابة مطلع العام الحالي انتخابات مزورة، والمجلس الموجود غير شرعي، خصوصا أنها افتقدت إلى مبدأ الشفافية المتعارف عليه في مثل هذه الانتخابات"، لافتا إلى أن آلية تسجيل عضو جديد في النقابة تخضع لشروط تعجيزية بهدف استمرار نفس الأعضاء في مناصبهم وعدم إفساح المجال امام كفاءات شابة جديدة"، مطالبا "بوضع حد لهذه الفوضى التي لا يوجد مثيل لها في نقابات وزارات الدولة الأخرى".