مجلس العلاقات العربية والدولية يُنهي إجراءات تأسيسه ويباشر أعماله

اختتم مجلس العلاقات العربية والدولية فعاليات اجتماعه الرابع أمس، بعد أن رسم سياساته للمرحلة المقبلة، وناقش أعماله السياسية الخاصة بالعمل السياسي العربي.

وصرح رئيس المجلس محمد جاسم الصقر بأن المجلس انتهى من إجراءات تأسيسه، وأُخذت الموافقة الرسمية من حكومة الكويت على أن تكون هي دولة المقر، وباشر أعماله السياسية.

وبينما كشف الصقر، خلال مؤتمر صحافي عقده عقب ختام فعاليات الاجتماع أمس، أن قطر ستستضيف الاجتماع المقبل المقرر في شهر ديسمبر بناءً على طلبها، أشار إلى أن المجلس عبارة عن مؤسسة مجتمع مدني غير مسبوقة في العالم العربي تُعنى بالقضايا العربية، مبيناً أن من أهدافه الرئيسية تقريب وجهات النظر حيال القضايا والملفات العالقة.

وأوضح الصقر أن المجلس سيُسجَّل لدى جامعة الدول العربية كمؤسسة مجمتع مدني، ولكن دوره "لن يتعارض مع دور الجامعة، وإنما سيكون مكملاً له".

وشارك في الاجتماع شخصيات عربية رفيعة في المجال السياسي والفكري والأكاديمي، كما شارك نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح كمحاضر عن العلاقات الخليجية وشؤون مجلس التعاون الخليجي، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في قطر سمو الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني كمحاضر عن العلاقات العربية والتطورات الأخيرة الإقليمية.

وأعرب الشيخ حمد بن جاسم عن سعادته بلقاء سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء.

وصرح الشيخ حمد، الذي شارك في اجتماع مجلس العلاقات العربية والدولية كمحاضر عن العلاقات العربية والتطورات الأخيرة الإقليمية، بأن زيارته للبلاد "تأتي في إطار العلاقات الأخوية القوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين قطر والكويت"، مضيفا: "تناولنا خلال المحادثات قضايا الساحة وهي معروفة إضافة إلى بحث اهتماماتنا الخليجية والعربية".

وتابع: "لقد تطرقنا كذلك إلى سبل تطوير وتقوية العلاقات الكويتية - القطرية التي رسمها سمو أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وأخوه سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد"، مبيناً أنه "تحدث مع سمو الشيخ صباح عن لقائه أخيراً مع الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد".

وفي رده على سؤال للصحافيين عن محطة بوشهر النووية الإيرانية، قال الشيخ حمد: "هذا شأن إيراني، واذا كانت المحطة حسب المعلومات التي لدينا محطة سلمية لاستخدام الطاقة فهذا حق شرعي أجازه القانون الدولي ولا نريد أن نغير هذا الإطار في الوقت الحالي".