رئيس جمعية المحامين الكويتية المحامي خالد الكندري كشف لـ«الجريدة» عن فتح باب القبول في المهنة خلال شهري يناير ويوليو من كل عام وإخضاع حديثي القبول من «محامين أ» لدورة تدريبية مدتها 6 أسابيع.

Ad

كشف رئيس جمعية المحامين الكويتية خالد الكندري عن عزم جمعية المحامين الكويتية عدم فتح باب القبول أمام الخريجين من كليتي الحقوق أو الشريعة إلا خلال شهرين فقط من كل عام، لافتا إلى أن لجنة القبول في جمعية المحامين انتهت الأسبوع الماضي إلى جملة من القرارات، أهمها عدم فتح باب القبول للراغبين في الانضمام إلى مهنة المحاماة سواء من خريجي الكليات أو الأعمال النظيرة إلا في شهري يناير ويوليو من كل عام.

دورة تدريبية

وأضاف الكندري في أول حديث صحافي يدلي به عقب توليه رئاسة جمعية المحامين ويخص به "الجريدة" قائلا: إن لجنة القبول قررت كذلك  إلزام المحامين الذين تم قبولهم وهم من درجة المحامين «أ» حصولهم على دورة تدريبية مدتها من 4 أسابيع إلى 6 أسابيع، مضيفا أن هذه الدورة ستكون أحد الطلبات التي يتعين على المحامين «أ» استحقاقها للانتقال إلى جدول المحامين «ب»، وهي دورة تثقيفية وتعريفية لعمل مهنة المحاماة وكيفية التعامل مع الهيئات القضائية وبيان طريقة الحضور أمام المحاكم المختلفة، وهي دورات ستعمل على تطوير أداء المحاماة وتهيئته للتعامل مع مهنة المحاماة بشكل تفصيلي أكبر.

قرارات

وقال الكندري إن لجنة القبول بدأت بدراسة العديد من الخطط التي تهدف إلى ترتيب مهنة المحاماة ومنهما قرارات فتح باب القبول لمهنة المحاماة إلا من خلال مرتين في كل سنة، والأمر الآخر توفير دورات تدريبية للمحامين، لافتا إلى أن هذه القرارات ستساعد على تحقيق الاستقرار في مهنة المحاماة وذلك لان باب القبول لن يتم إلا من خلال مرتين في كل عام وهو الأمر الذي سيساعد على خلق فرص عمل جيدة للمحامين الشباب، فضلا عن أنه سيساعد على تحقيق الاستقرار لدى المحامين أصحاب المكاتب، كما أن القرار سيوقف القبول غير الحقيقي لمهنة المحاماة والتي أصبحت بالسابق مهنة مؤقتة لبعض الخريجين، وهو الأمر الذي أحدث ارتفاعا كبيرا بأعداد المنتسبين في مهنة المحاماة لاكثر من 2800 محام، بينما العدد الحقيقي لا يتجاوز الـ1200 محام ومحامية.

ولفت الكندري إلى أن مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية ولجنة القبول في الجمعية أخذت على عاتقهما الرغبة الحقيقية في تطوير مهنة المحاماة وترتيب البيت الداخلي وتنظيمها بشكل متطور وله أثر حقيقي وعملي.

وعن عمل لجنة القبول في نقل قيود المحامين بين الجداول قال الكندري ان نقل القيد مستمر طوال السنة، وقرار لجنة القبول بوقف القبول للخريجين أو الأعمال النظيرة مرتبط فقط بشهرين من كل عام، وذلك بهدف تنظيم مهنة المحاماة، كما أن هناك جهات قانونية كالإدارة العامة للتحقيقات أو النيابة العامة لا تفتح إلا مرة واحدة في السنة، بل ان الفتوى والتشريع لم تفتح أبواب القبول فيها منذ 10 سنوات، وبالتالي فإن فتح باب القبول في مهنة المحاماة مرتين من كل عام له أساسه التنظيمي كما هو الحال المتبع في الجهات القانونية والقضائية الأخرى في الدولة.

تخصيص

وكشف الكندري عن انتهاء جمعية المحامين مع إدارة التسجيل العقاري والتوثيق الى تخصيص مكتب في جمعية المحامين الكويتية لعمل وكالات للمحامين في جمعية المحامين ولموكليهم، لافتا إلى أن أمين صندوق الجمعية المحامي محمد أحمد طالب يتولى الإشراف على موضوع توفير مكتب للوكالات في جمعية المحامين، وذلك بالتعاون مع إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ممثلة في رئيسها مشكورا المستشار عادل الهويدي.

وعن تطوير مركز التحكيم قال الكندري إن مجلس الإدارة سيقوم بتطوير مركز التحكيم، وستعمل على وضع قواعد جديدة تضمن لجميع المحكمين العمل وفق آليات جديدة ومنظمة أفضل من السابق.

رقابة

وكشف الكندري عن فتح باب العمل في كل اللجان لجميع المحامين وبلا استثناء ولهم الترشح لكل المناصب التي يرغبون فيها، مضيفا أن عمل اللجان سيخضع لرقابة مجلس الإدارة وأن عليها الالتزام بتقديم ما حققته خلال أول ستة أشهر من العمل، كما أن مجلس الإدارة سيطالب بإيجاد لجان لتقديم المشاريع والدراسات القانونية لتعديل قوانين المحاماة والتي سيكون من بينها تحويل الجمعية إلى نقابة ووضع الحصانة اللازمة للمحامي وتوفيرها له أسوة برجال القضاء والنيابة العامة، وكذلك العمل على تعديل قوانين الأحوال الشخصية والمرافعات والشركات التجارية والجزائي، كما ستفعل الجمعية دور لجان محاربة أدعياء المهنة والرقابة على الشركات التي تعمل في مجال المحاماة.

وبين الكندري أننا في مجلس الإدارة نقوم الآن بحصر الأولويات المقبلة والتحرك بها أمام الجهات القانونية كالسلطة القضائية ووزارة الداخلية ووزراة العدل، وذلك بهدف عقد لقاءات قريبة مع أعضاء المجلس الاعلى للقضاء والمسؤولين في الإدارة العامة للتحقيقات.

الأحداث السياسية

من جانب آخر، قال الكندري تعليقا على الأحداث السياسية التي تمر بها البلاد إن الجو السياسي في البلاد مشحون واننا نتعامل في جمعية المحامين الكويتية مع هذه الأجواء والمشاحنات السياسية بطرق قانونية ومهنية بعيدة عن السياسية، ونقول رأينا فيمن يخالف القانون وفيمن يصب القانون في مصلحته، لافتا إلى أن صاحب السمو أكد في خطابه لرؤساء التحرير على ضرورة الهدوء والتفكير في مصلحة البلاد.
حسين علي العبدالله