العالم العربي وادارة الازمات


كيف تتعامل الدول في هذا الزمن مع التظاهرات ومثيري الشغب؟ عندما انفعل الأوربيون في العام الماضي وتحولت الساحات إلى مظاهرات وشغب أثاره مناهضو احتكار الحكومات لخطط الإنقاذ المليارية، اجتمعت مؤسسات الاتحاد الأوروبي وخرجت ببيان ختامي هادئ أسدل الستار نظريا على مرحلة الكساد، ورفع سقف التطلعات إلى مرحلة إنفاق مليارية للأعوام التالية.

ولم تكن قمم مجموعة العشرين في أوروبا إلا لمجابهة الأزمات المالية وما تبعها من أزمات اجتماعية، ولاتخاذ القرارات في تلك المراحل الحرجة التي أدت إلى إشهار دول إفلاسها، بالإضافة إلى مؤسسات مالية عريقة وضخمة، وعزم قادة الدول على الخروج من الأزمة عبر رسم ملامح النظام النقدي العالمي في فترة ما بعد الأزمة المالية، ومحاولة إيجاد سبل لانتشال اقتصاد الدول من الأزمة المالية العالمية.

ولم يخل اجتماع القادة آنذاك من الاختلاف حول سبل طرح خطط الإنقاذ, وتفاقمت ملامح الانقسام في مداخلات رؤساء الوفود المشاركة في تلك الاجتماعات, وتضاربت الآراء بين زيادة الإنفاق وضخ الأموال الإضافية كوسيلة للتخفيف من حدة آثار الأزمة المالية، وفريق آخر يتطلع إلى قواعد أكثر صرامة لتنظيم الجهاز المالي العالمي الجديد, فضلا عن الجهود التي بذلت لاحتواء آثار الأزمة في الوقت الذي كانت فيه المظاهرات تجتاح المدن المتضررة ماليا.

لا أستطيع أن أجزم أنها كانت فزعة لصانعي السياسة والاقتصاد لوضع القواعد وتحديد المؤسسات الرسمية التي من شأنها إدارة العلاقات التجارية والنقدية القائمة في ما بينها، فكانت إدارة الأزمة بجهود القادة لجمعهم بالشعوب عبر المؤسسات المختلفة, للوصول الى الأدوات المالية للسيطرة على الأوضاع الاقتصادية، واليوم تتعرض العواصم والمدن العربية كتونس والقاهرة والمنامة وصنعاء وبنغازي لاضطرابات متعددة قد تكون متشابهة في رغبة الشعوب في التعبير عن مطالبها، ومتباينة في محاور المطالبات.

ولو تابعنا كيف تعاملت الدول العربية مع تلك الظروف التي كان الهاجس الاقتصادي والاقتراب من خط الفقر محركين لها، لوجدنا كيف تباينت الخطابات الرسمية بين النظرة الواقعية في تأييد الخروج إلى الشارع بالمطالبات، والامتعاض من القضايا التي طرحت باسم الإرادة الشعبية, كما أن الجامعة العربية تقف مكتوفة الأيدي أمام زعزعة الأنظمة باسم المتطلب الشعبي، ولا نعرف اليوم من ذا الذي يتحدث باسم الشعوب، بل هي مترددة أمام الاجتماع السنوي المزمع عقده في بغداد بين التأجيل أو الإلغاء.

خلاصة الحديث... ليتنا نتعلم من منظومة الاتحاد الأوروبي التي وقفت أمام الأزمة المالية والسياسية في العام الماضي بشراكة بين متخذي القرارات والشعوب، وواجهت أزمة الديون وإفلاس البنوك والبطالة وغيرها من تبعات الأزمة المالية باجتماعات مستمرة مع متخذي القرار، بالإضافة إلى استغلال الأزمة لتصميم نظم إدارية جيدة ومحكمة.

كلمة أخيرة: كشف «تويتر» أن الشعب الكويتي لديه رصيد عال من الوعي السياسي, وعلينا كباحثين في عالم استطلاع الآراء السياسية استخدام «تويتر» في قراءة بعض المؤشرات.

وإن كنت شخصيا أتابع الاستخدام التجاري أيضا, في الدعاية والإعلان، فإن هناك نصيحة أوجهها إلى المغردين من أصحاب المشاريع الصغيرة، بادروا باستخدام أدوات التواصل الاجتماعي والإلكتروني في التسويق لمنتجاتكم.