ناصر المحمد: متمسكون بالقانون الحكومي لغرفة التجارة وسندافع عنه

"قانون الغرفة قانوننا ونحن متمسكون به ومسؤولون عنه وسندافع عنه من أجل إقراره في مجلس الأمة"... هذا ما أكده سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بشأن القانون الذي تقدمت به الحكومة والمتعلق بغرفة تجارة وصناعة الكويت.

تأكيد المحمد جاء خلال استقباله أمس في قصر السيف وفداً من غرفة التجارة يضم  رئيس مجلس إدارتها علي محمد ثنيان الغانم وأعضاء مجلس إدارتها، وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية والإسكان الشيخ احمد الفهد.

وتضمن اللقاء مناقشة العديد من القضايا الاقتصادية المختلفة التي تهم القطاع الخاص لتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري إقليمي في المنطقة والقضايا المتعلقة بخطة التنمية، كما تم التشاور على التطورات الخاصة بمشروع الحكومة المقدم لمجلس الأمة بتعديل قانون الغرفة الحالي، الذي تصدّر الساحة السياسية في الكويت في الأيام الماضية.  وأكد بيان صادر عن الغرفة عقب اللقاء أن الحكومة أكدت دعمها للقطاع الخاص الكويتي لأداء دوره الإنمائي والاقتصادي المأمول.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن الشيخ ناصر المحمد أشار إلى أن القانون الذي قدمته الحكومة والذي اعتبر "تعديلاً على القانون الحالي لها "بمثابة اعتراف بشرعيتها ودستوريتها طوال تاريخها وحتى إثارة الموضوع حالياً، موضحةً أن القانون المقدم من الحكومة ليس قانوناً جديداً بل هو تطوير لقانون 1959، كما أنه يعبر عن نتيجة ترضي الجميع .

من جانبه, أكد الوزير الفهد على تأييده لمشروع قانون الغرفة المقدم من الحكومة، وسيقوم بدعمه، مضيفاً أن تصريحات وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون حول هذا الموضوع "عبرت عن رأي الحكومة الداعم للقانون".

أمّا أعضاء مجلس إدارة الغرفة، فأشادوا بموقف الحكومة ورئيس الوزراء الداعم لقانون الغرفة المعدل، موضحين أن القانون الجديد يشمل تعديلات على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة في البداية، وذلك بعد الأخذ بالملاحظات التي أبدتها الغرفة عليه، مؤكدين أن القانون الجديد يعتبر أقرب إلى المنطق والواقع من أي مشاريع أخرى مقدمة.

وأضافوا أن تعديل القانون شيء عادي، فجميع القوانين بحاجة إلى تغيير لتواكب التغيرات الاقتصادية والسياسية التي تحدث، مشددين على أن الغرفة لا تمانع في اختلاف الآراء "فمن حق أي عضو في المجلس أن يعترض أو يؤيد هذه التعديلات". وشمل وفد "الغرفة" الذي حضر الاجتماع كلاًّ من رئيس مجلس إدارتها علي الغانم بالإضافة إلى أعضاء مكتبها وهم: النائب الثاني للرئيس عبد الوهاب الوزان، أمين الصندوق الفخري عبد الله الحميضي، عضو المكتب أسامة النصف، عضو المكتب عصام البحر، نائب أمين الصندوق الفخري وليد الدبوس، عضو مجلس الإدارة أنس الصالح، عضو مجلس الإدارة فهد الجوعان، المدير العام رباح الرباح.

من جهته, اعرب رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي عن ألمه للتشكيك في رجالات اللجنة الشعبية لجمع التبرعات، محذراً من "اللعب بالنار التي ستحرق الأخضر واليابس".  وقال الخرافي في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة أمس: "ما يؤلمني ليس فقط التشكيك في رجالات اللجنة الشعبية لجمع التبرعات لكن خوفي على بلدي وأهل بلدي مما يحصل من تراشق وأشياء ليس من مصلحتنا"، متمنياً أن "تسود الحكمة والعقل في مواضيعنا".

وسئل الخرافي عن اللجنة التي تم تشكيلها أخيراً في ديوان النائب السابق محمد الصقر وإعلانها الرغبة في زيارته، فأجاب: "لم تتح لي الفرصة حتى الآن للاستماع إلى أي رغبة في الزيارة، لكن يسعدني ويشرفني الالتقاء مع أي مجموعة، خصوصاً أن هذه اللجنة المشكلة أخيراً تريد العمل لمصلحة البلاد، وقطع الطريق أمام أي فتنة".

وعن الإجراءات اللائحية في شأن قانون غرفة التجارة، قال الخرافي "إن اللجنة المالية المختصة أنجزت تقريرها وسيحال إلى المجلس المعني باتخاذ القرار سواء بالموافقة أو الرفض أو التعديل أو حتى إعادة التقرير الى اللجنة المختصة، فهذا يحدده أعضاء المجلس بالتصويت".