بينما وقَّعت وزارة المواصلات عدداً من العقود للبنية التحتية، أكد الوزير محمد البصيري أن لا نية لوقف خدمات الـ «بلاك بيري» حتى هذه اللحظة، مشيداً في الوقت ذاته بتعاون شركات الاتصالات المحلية في هذا الشأن للضغط على الشركة المصنعة للهاتف.

Ad

"أطمئنكم... حتى هذه اللحظة ليست لدينا أي نية لإيقاف خدمات البلاك بيري"... هكذا بدأ وزير الدولة لشوؤن مجلس الأمة وزير المواصلات د. محمد البصيري اجابته عن اسئلة الصحافيين بشأن موضوع البلاك بيري وفي ما اذا كانت الحكومة تتجه الى منعه. وأكد البصيري في المؤتمر الصحافي الذي عقده ظهر أمس في الوزارة بمناسبة توقيع عدد من العقود التابعة للوزارة أن "الوزارة منذ شهور، وليست وليدة الأزمة، كانت على اتصال مباشر مع شركة (RIM) المصنعة للجهاز، وغير مباشر معها من خلال التنسيق مع شركات الاتصالات الثلاث في البلاد حول هذا الملف". وأضاف البصيري: "لدينا دستور وقوانين مرعية في ما يتعلق بنظام الاتصالات، وهذه القوانين هي المرجعية بالنسبة لنا في الكويت، ونحن في نفس الوقت نتابع المفاوضات والمباحثات التي تجرى حاليا بين الأخوة في الإمارات والسعودية لمعرفة الحلول التي تقدمها الشركة حول بعض الإشكالات الفنية والأخلاقية والأمنية مع الدول التي تقدمت الى الشركة بطلبات"، مشيرا إلى أن "الهند ولبنان، والجزائر، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وبلجيكا، ودول اخرى لديها مفاوضات مع الشركة، ونحن في الكويت كبقية الدول، لدينا قوانين ودستور واستحقاقات قانونية، فما يتفق مع قوانين الدولة سنتعامل معه، وما لا يتفق مع تلك القوانين لنا الحق في المفاوضة من خلال استيعابه للقوانين المرعية، لا سيما أن المباحثات بين الشركة وهذه الدول تتم بصورة سرية ولا نعلم ما هي النتائج النهائية او الحلول التي تم التوصل إليها.

الاتصالات السعودية

وبين انه "وبحكم العلاقات التي تربطنا بهيئة الاتصالات السعودية وفي الإمارات أو في بعض الدول الصديقة، وكذلك اتصالنا المباشر مع الشركة والشركات المشغلة في الكويت سنعرف الحلول التي طرحت من قبل الشركة المصنعة وسننظر فيها"، مبينا "إن توافقت مع ما تنص عليه القوانين الكويتية فسنأخذ بها".

وتابع "لنا ملاحظات على بعض الخدمات التي تقدم عبر البلاك بيري، وتحديدا ما يتعلق بالجانب الأمني والأخلاقي، علما بأننا تفاوضنا مع الشركة بهذه الأمور ولمسنا تجاوبا من قبلها وتعاون الشركات المشغلة في الكويت، لأن هذه الشركات تعيننا في الضغط على الشركة للاستجابة لمطالبنا"، موضحا أن "الوزارة حريصة على حجب المواقع الإباحية، والشركة طلبت مهلة أربعة أشهر لتنفيذ هذا الطلب، لكن الإشكالية تكمن في أن هذه تكنولوجيا يوم بعد آخر تدخل مرحلة متطورة وتغييرية جديدة، فلابد من ملاحقتها، ونحن نتابع الأجهزة وما تقدمه من خدمات وفق القوانين الموجودة، لأن مرجعيتنا في النهاية هي القانون".

هيئة الاتصالات

وعن إنشاء هيئة لتنظيم الاتصالات، قال البصيري: "انتهينا مع الفتوى والتشريع من الصياغة النهائية لمقترح الحكومة بهذ الشأن، وبعد التصديق عليه فسيعود إلى اللجنة القانونية، ثم نحيله إلى مجلس الوزراء، على أن يتم بعدها إحالته إلى مجلس الأمة"، مشيرا إلى "وجود ثلاثة اقتراحات بقوانين من بعض النواب حول هذا الموضوع أرسلت إلى الوزارة، ونقوم بدراستها مع الفتوى والتشريع، ونحاول التوفيق بين المشروع الحكومي والمقترحات النيابية"، لافتا إلى أن "الحكومة ولجنة المرافق العامة ستنتهي خلال نهاية الاجازة الصيفية من صياغة قانون متفق عليه بين المجلس والحكومة وأنه سيكون على رأس أولويات دور الانعقاد القادم للهيئة العامة للاتصالات التي سيكون أول مشروع تقدمه المواصلات في خطة التنمية لعام 2011، علما بأن القانون سيكون جاهزا قبل نهاية الخطة السنوية الأولى للوزارة".

 وعودة الى العقود التي أبرمتها الوزارة أمس، أشار البصيري الى أن العقد الأول بلغت قيمته مع شركة الشبكة الإلكترونية الكويتية 4 ملايين و620 ألف دينار لمدة 3 سنوات، إذ حصل هذا العقد على موافقة الجهات المختصة، في حين كان العقد الثاني عبارة عن توريد كوابل وكبائن هاتفية وملحقاتها طبقا للمناقصة وملحقاتها مع شركة أحمد يوسف بهبهاني للتجارة العامة والمقاولات وهو استكمال للعقد الأول الذي تم توقيعه، إذ بلغت قيمة العقد 3 ملايين و219 ألف دينار لمدة سنة واحدة.  

وأفاد البصيري بأن المواصلات حريصة على تركيب أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في نظام الاتصالات وتحرص كذلك على أن تكون إنجازاتها في ما يتعلق بالخدمة الهاتفية في أفضل صورة، لاسيما أننا في سوق مفتوح والمنافسة فيه شديدة لذلك يجب أن تكون الخدمة الحكومية كالخدمة التي يقدمها القطاع الخاص.

مترو الأنفاق

وفي ما يخص مترو الانفاق، قال البصيري ان "مظاريف تنفيذ المشروع فتحت قبل اسبوعين وسيتم اعلان المكتب الاستشاري الفائز بتصميم الخطة الرئيسية لتنفيذ المشروع في نهاية الشهر الجاري"، لافتا الى ان "مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بخير وموسم الصيف كان خيرا عليها"، مشيرا الى ان "خصخصة الكويتية ستتم بعد شهر رمضان".

واضاف: "تم اختيار بنك (ستي غروب) ليشرف على عملية الخصخصة التي ستحمل ثلاثة مسارات اولها إحالة من تجاوزت اعمارهم السن القانونية للتقاعد، وثانيها تخيير موظفي المؤسسة بالاتجاه الى الوظائف الحكومية أو البقاء في المؤسسة ضمن جميع الامتيازات المستحقة على تحديد رغباتهم حتى نهاية هذا الشهر لتحديد مسار عملهم"، مؤكدا أنه "خلال الأشهر القادمة سيتم اعلان اسم الشركة الفائزة بخصخصة الكويتية ومجلس ادارتها الجديد الذي يدخلها في عصر وثوب جديد".

وعن وجود توجه لإنشاء شركة رابعة للاتصالات في الكويت، اكد البصيري ان الشركات المحلية الثلاث لا ترغب في زيادة شركة رابعة الا ان المواصلات لم تغلق الباب ومن مهمتنا اتاحة المجال لتقديم خدمات افضل للمشتركين لافتا الى انه اصبح من الاستحقاق القانوني ان تقوم المواصلات بتقديم اقتراح لإنشاء شركة للاتصالات الدولية من خلال نظام الـ"B.O.T" أو من خلال نظام الخصخصة.

 وفي ما يخص تهديد نقابة الطيران المدني بالاعتصام أكد البصيري ان رئيس ديوان الخدمة المدنية ووزير الخارجية د. محمد الصباح قد وعد بدراسة كادر الاداريين في اول جلسة مجلس خدمة مدنية، مشيرا الى انه يحتضن هموم موظفيه وانه اكثر وزير قام بمتابعة كوادرهم.

وعن اقرار قانون نقل تبعية الارقام بين شركات الهواتف اكد البصيري ان الوزارة شكلت لجنة لوضع اللمسات النهائية على عملية تطبيق نقل الارقام قبل نهاية العام الجاري، لافتا الى ان الوزارة كانت تريد انطلاق تلك الخدمة بتاريخ 10/10/2010 إلا ان امورا فنية بحتة حالت دون تحقيق ذلك الا انه وعد بتطبيق هذه الخدمة قبل نهاية العام الحالي.
محمد راشد