أقر مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه أمس كادر المعلمين العاملين في وزارة التربية والجهات الحكومية الأخرى، ورفعه إلى مجلس الأمة لإقراره في مداولته الثانية اليوم، تمهيداً لتسكين الزيادة وفقاً لتصنيفات هؤلاء المعلمين.
وكان مجلس الخدمة عُقد برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود لمناقشة توصية مجلس الوزراء بشأن زيادة المعلمين والهياكل التنظيمية للجهات الحكومية، ووافق بالإجماع على الزيادة البالغة 230 مليون دينار ويستفيد منها المعلمون الكويتيون والخليجيون، كما وافق على الهياكل التنظيمية الجديدة لسبع عشرة جهة حكومية، واستحداث عدد من القطاعات الحكومية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وإدارة الفتوى والتشريع وديوان الخدمة المدنية.
من جانبه، أكد وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي أن إقرار كادر المعلمين يعد إنجازاً جديداً لوزارة التربية، وانتصاراً للمعلمين الذين يمثلون حجر الزاوية في العملية التعليمية.
وقال المليفي لـ "الجريدة" إن "وزارة التربية لن تألو جهداً في دعم معلميها من أجل استقرار العملية التعليمية، ورفع مستوى التحصيل العلمي لهم"، لافتاً إلى أن مجلس الخدمة المدنية "وافق على الزيادة وفقاً للبندين: الأول الخاص بالمستوى الوظيفي، والثاني المتعلق بالمكآفات التشجيعية".