الحميضي: «منا القابضة» متفائلة باستثماراتها البالغة 33% في «المصرية الكويتية»

أكدت شركة منا القابضة سلامة موقفها القانوني ونيتها الجادة في استكمال مشروعها في أرض العياط في مصر، مشيرة إلى قدرتها المالية والفنية والخبرة الكافية لتنفيذه، مشددة على أن الحكومة المصرية حريصة على تشجيع الاستثمار العربي والأجنبي وحمايتهما، وتقديم الدعم إلى المستثمرين.

أعربت رئيسة مجلس إدارة شركة منا القابضة سميحة الحميضي عن تفاؤلها إزاء استثمارات الشركة في مصر بشكل عام، و"المصرية الكويتية" ومشروعها الطموح بشكل خاص، لاسيما مع سلامة موقفها القانوني وقدراتها الفنية والمالية وخبرتها لانجاز المشروع وفق القواعد والقوانين المنظمة لذلك في مصر.

وقالت الحميضي خلال مؤتمر صحافي أقامته الشركة للتحدث عن مشروعها في مصر، وحضره مسؤولو عدد من الشركات والمحافظ والصناديق الاستثمارية وممثلون عن الصحف ووسائل الإعلام والمحطات الفضائية، إن الشركة حريصة على تعزيز استثماراتها في الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار، التي تمتلك مشروع أرض العياط البالغة مساحتها 26 ألف فدان في محافظة 6 أكتوبر، والتي تساهم في رأسمالها "منا القابضة" بشكل مباشر وغير مباشر بنسبة تبلغ نحو 33 في المئة (6.6 في المئة بصورة مباشرة وحوالي 27 في المئة بصفة غير مباشرة عن طريق شركاتها التابعة والزميلة).

الاتفاقيات الدولية

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة المجموعة الدولية للمشاريع القابضة وزير التجارة الأسبق السفير الأسبق لدولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية فيصل الخالد ثقته بحكمة الجهات الرسمية في مصر واحترامها للقوانين والاتفاقيات الدولية وتشجيعها للاستثمارات الكويتية، مثمنا جهود المسؤولين والجهات الرسمية في مصر على مختلف مستوياتها لتشجيع الاستثمار الكويتي وإزالة التحديات التي تعترضه على أرضية المصلحة المشتركة.

وأشاد الخالد بمستوى التطور الذي شهدته العلاقات بين البلدين، خصوصا في المجال الاقتصادي بدليل الاستثمارات الكويتية الضخمة في مصر بقيادة 550 شركة كويتية تعمل حاليا في مختلف القطاعات الاقتصادية المصرية، إلى جانب استثمارات يصعب حصرها لمواطنين كويتيين في قطاع العقار.

وأشار إلى أن الكويت تستضيف نحو 500 ألف من الكوادر المصرية التي تشارك في مسيرة العمل والبناء في الكويت، كما تحرص الكويت أيضا على تنمية تجارتها المتبادلة مع مصر، لأنها سوق ضخم للصادرات المصرية بمختلف أنواعها، مشددا على حرص البلدين على تعزيز الروابط في مختلف المجالات، من خلال اللجنة العليا المشتركة التي تشكلت عام 1998 واتفاقيات التعاون المتنوعة، لاسيما في مجال حماية وتشجيع الاستثمارات، فضلا عن الزيارات المتواصلة لمسؤولي البلدين.

لا خلاف مع الحكومة

وعن وجود خلاف بين "المصرية الكويتية" والحكومة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة بشأن المشروع، نفى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار محافظ البحيرة السابق فاروق التلاوي وجود هذا الخلاف على أرض الواقع، خصوصا ان الشركة لم تتسلم ما يفيد ذلك بشكل رسمي او غير رسمي.

وأشار التلاوي إلى أن ما تتناقله بعض وسائل الإعلام بوجود خلاف مع الحكومة هو من قبيل الإشاعات التي يروجها البعض لدواعي انتخابية وسياسية، معتبرا أن الضجة المثارة حول المشروع معتادة بالنسبة إلى المشروعات الضخمة، خصوصا ان بعض الجهات الحكومية تخشى تكرار ما حدث من مخالفات من قبل شركات أخرى، بشأن تحويل النشاط من زراعي الى عمراني دون موافقة مسبقة من الدولة ودون تسديد حقوق المال العام، وقال: "نحن ملتزمون بالقانون... وقدرنا أن نعمل في ظل أجواء متوترة بسبب مخالفة النشاط من قبل آخرين".

وجدد تأكيد سلامة موقف الشركة القانوني، وحصولها على جميع الموافقات اللازمة من مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة، إضافة إلى ملاءتها المالية وقدرتها الفنية وامتلاكها للخبرات اللازمة لتنفيذ المشروع، كما استعرض خلال المؤتمر صورا ضوئية لعدد كبير من الوثائق التي تبين المراحل المختلفة للمشروع، بداية من عقد الملكية ومرورا بموافقات الجهات المختصة إلى الموافقات المبدئية من مجلس الوزراء على تحويل نشاط الأرض للاستخدام العمراني.

وعما يشاع بشأن مخالفة "المصرية الكويتية" لبنود العقد مع الحكومة المصرية شدد التلاوي على أن بنود العقد المختلفة تتعلق بالملكية وتسديد قيمة الأرض والنشاط وشروط التصرف بالبيع، والشركة لم تخالف أيا من بنود العقد ولم تقم بإنشاء مبان وفيلات، كما هو مشاع، كما أثبتت جديتها في النشاط الزراعي.

وبالنسبة الى ما هو مشاع حول قيام الشركة بالبيع وعدم الالتزام ببنود عقدها مع الحكومة المصرية، الذي ينص على عدم البيع إلا بعد تسديد كل قيمة الأرض وانجاز الاستصلاح، جدد التلاوي تأكيد أن "المصرية الكويتية" ورغم تسديدها كل الثمن وانجاز نسبة كبيرة من أعمال الاستصلاح لم تقم بالبيع، ولكن قامت بإعادة هيكلة الملكيات في ما بين كبار المساهمين في "المصرية الكويتية" لتدبير التمويل اللازم لهذا المشروع الضخم.

وعما يروج من قبل البعض بشأن عدم التزام الشركة باستصلاح الأرض وزراعتها أكد التلاوي أن الشركة وبشهادة الجهات الحكومية وعدد من اللجان البرلمانية المستقلة أثبتت جديتها، مضيفا: "نظرا إلى تأخر انجاز هويس العياط وتوفير المياه من قبل وزارة الري للاستصلاح والزراعة قامت الشركة، على نفقتها الخاصة، بإنفاق نحو 500 مليون جنيه لإنشاء محطات رفع وشبكة ري ومنشآت وخزانات مياه ضخمة، وقامت بأعمال البنية التحتية لنحو 10 آلاف فدان، واستغلال ما أتاحته لها الدولة من مياه لاستصلاح نحو 5 آلاف فدان منها، بل وزراعة نحو 3 آلاف فدان وإنشاء مزرعة تجريبية لاختبار أنواع المحاصيل المناسبة لها وفق دراسات علمية بالتعاون مع جهات محلية ودولية".

وبشأن ما يثار حول إمكانية قيام الحكومة المصرية بسحب الأرض أكد التلاوي أنه من غير الوارد ولا المطروح من قبل الحكومة المصرية، التي تحرص على تشجيع الاستثمار العربي والأجنبي وحمايته بل وتقديم الدعم للمستثمرين بالمليارات خلال الأزمة المالية الأخيرة خصوصا مع التزام الشركة بشروط عقد شراء الأرض، كما استند التلاوي إلى عدد من الحجج أهمها:

• الشركة سددت كل قيمة الأرض وفق الأسعار السائدة في ذلك الوقت رغم انه وفق العقد كان يحق لها تقسيط القيمة على 5 سنوات الا أنه تم السداد دفعة واحدة.  

• الشركة تم تأسيسها وفق قانون 8 لضمانات وحوافز الاستثمار الذي يكفل للمستثمرين العديد من الضمانات.

• صدور قرار جمهوري عام 2004 بمعاملة المستثمرين العرب في الشركة نفس المعاملة المقررة للمستثمرين المصريين على اعتبار، هذا الاستثمار كويتي بالكامل، إذ إن المساهمة الأكبر في الشركة هي للجانب الكويتي التي وصلت الى 71 في المئة من رأسمال الشركة.

• وجود اتفاقيات عدة ما بين مصر والكويت لحماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الدولتين، أهمها اتفاقية رقم 360 التي صدق عليها مجلس الشعب المصري ومجلس الأمة الكويتي وباعتماد سمو أمير دولة الكويت ورئيس جمهورية مصر العربية.

• عند التقدم لشراء الأرض تم عرض طلب الشركة على اللجنة الوزارية للمشروعات القومية الكبرى (التي كانت مكونة من سبعة وزراء في آنه)، نظرا إلى حجم المشروع، وصدور قرار وزاري من هذه اللجنة رقم 255 لسنة 1999 بالموافقة على التعاقد مع الشركة وعلى شروط التعاقد.

• بتاريخ 26/ 2/ 2002 تم توقيع العقد مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والشركة، وهو عقد بيع وشراء وليس عقد تخصيص أو تأجير ووفقا لموافقة اللجنة الوزارية.

• حصلت الشركة على كل الموافقات الرسمية المطلوبة لهذا المشروع، ومنها موافقات القوات المسلحة والآثار والموارد المائية والمحاجر.

• تم إدراج المشروع ضمن خطة الدولة لاستصلاح الأراضي حتى عام 2017.

• بدأت الشركة العمل بالمشروع وقامت بإنفاق قرابة الـ500 مليون جنيه مصري، حيث قامت بتمهيد الأراضي وشق الطرق ومددت شبكات الري، وقامت بتشييد خطوط الكهرباء اللازمة وعمل خزانات مياه ضخمة داخل الأراضي انتهاء الى استصلاح 5000 فدان وقامت بزراعة 3000 فدان.

تحويل النشاط إلى عمراني

وفي ما يتعلق بآخر تطورات تحويل نشاط الأرض من استصلاح واستزراع الى العمران أوضح التلاوي أن هذا الأمر جاء باقتراح حكومي من مركز تخطيط استخدامات اراضي الدولة، التابع لمجلس الوزراء المصري، وقامت الشركة باتخاذ كل الإجراءات الرسمية والقانونية لتغيير النشاط، وقامت بإعداد الدراسات والمخططات التي نوقشت، واعتمدت من كل جهات الدولة، وتم ادراج المشروع العمراني الخاص بالشركة ضمن خطة الدولة لعام 2008/2009، وجار التفاوض مع الدولة على رسم تحويل النشاط الذي سيعقبه القرار الجمهوري النهائي بتحويل نشاط الأرض.

وردا على سؤال بشأن موقف الشركة إذا ما قررت الحكومة سحب الأرض قال التلاوي: "نحن واثقون بحكمة الحكومة المصرية وحرصها على تشجيع الاستثمار واحترام القوانين والاتفاقيات الثنائية والدولية، ونحن كشركة لا نريد أن نستبق الأحداث".

وكشف التلاوي أن الشركة تعتزم طرح 40 في المئة من رأسمالها في النصف الأول من عام 2011، تمهيدا لإدراج أسهمها في البورصة المصرية، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة الملكية وزيادة عدد المستفيدين من مشروعات الشركة في مصر.