جمعية «الروضة وحولي»... هدر لأموال المساهمين وعقود وهمية بالملايين دون علم «الشؤون»

خلصت لجنة التحقيق المُشكَّلة من قبل وزير الشؤون د. محمد العفاسي لمراجعة أعمال وحسابات جمعية الروضة وحولي التعاونية بعد البحث والاطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات، إلى ثبوت وجود تجاوزات مالية وإدارية، منحصرة في الفترة ما بين عام 2006 حتى عام 2010.

يبدو أن مسلسل التجاوزات المالية والمخالفات الإدارية وهدر المال العام في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لم ولن ينتهي، حيث عرض الوكيل القانوني لبعض مساهمي جمعية الروضة وحولي التعاونية المحامي هاشم الرفاعي أحدث حلقاته صباح أمس خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه بمنطقة حولي، أماط فيه اللثام عن نتائج وتوصيات لجنة التحقيق المُشَكَّلة من قِبَل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي لمراجعة أعمال وحسابات الجمعية، على خلفية شكاوى تقدم بها بعض المساهمين، والتي خلصت إلى ثبوت هدر لأموال المساهمين، نظراً إلى سوء كفاءة الجهاز الإداري وكثرة التجاوزات الصريحة، فضلاً عن الالتفاف على بعض القوانين المنظمة سواء الصادرة عن وزارة الشؤون أو بلدية الكويت.

وفي هذا الصدد، قال الرفاعي: "تقدمنا بشكوى إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي بتاريخ 29 أكتوبر 2009، بشأن تجاوزات ومخالفات مجلس إدارة جمعية الروضة وحولي التعاونية, الذي بدوره قام بتشكيل لجنة للتحقيق فيما جاء في الشكوى لمراجعة كل أعمال وحسابات الجمعية، خلصت بعد البحث والاطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات إلى وجود تجاوزات مالية وإدارية، منحصرة في الفترة ما بين عام 2006 حتى عام 2010، ليظهر الحق مؤكدا شكوانا وحمايةً لمال المساهمين".

عقود بدون علم «الشؤون»

وأضاف الرفاعي خلال المؤتمر الصحافي "أن المخالفات المالية والإدارية التي أثبتتها لجنة التحقيق تمثلت في توقيع الجمعية ما لا يقل عن 27 عقداً بدون موافقة وزارة الشؤون بتكلفة مالية بلغت مليوناً و300 ألف دينار، ومخالفة المادة 10 الفقرة (ج) من القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2000 بالموافقة على إنجاز مشاريع بقيمة إجمالية بلغت 621 ألفاً و961 ديناراً، إضافة إلى تنفيذ أعمال وإبرام عقود بتكلفة مالية بلغت مليوناً و168 ألف دينار خلال توقيع 34 عقدا من دون علم الوزارة أيضاً والحصول على موافقة مسبقة".

التفاف على القانون

وذكر الرفاعي أن الجمعية التفت على القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2000 القاضي بخضوع المشاريع التي تزيد قيمتها على 50 ألف دينار لإشراف اللجنة الفنية المختصة في الوزارة، حيث قامت بتقسيم مشروع ديكورات مراكز العطور بميزانين سوق الروضة بقيمة 478 ألفاً و888 ديناراً بعقود متفرقة بمعدل كل يوم عقد خلال فترة أسبوعين، فضلاً عن التفافها على القرار الوزاري المذكور آنفاً، وإبرامها في تاريخ واحد 3 عقود أعمال تكييف سوق الروضة بقيمة إجمالية بلغت 127 ديناراً، إلى جانب هدرها أموال المساهمين بذريعة إنشاء مجمع الخدمات الذي يضم مبنى الإدارة الحالي، بتكلفة مالية بلغت 522 ألف دينار.  

سبب مشبوه

وأوضح الرفاعي أنه وفقاً لبند قيد اليومية الخاص بمجمع الخدمات الذي يضم مبنى الإدارة الحالية، أنفقت الجمعية مبلغا ضخما يقدر بمليون دينار على المبنى، علما بأن عقد المقاول الذي وقع من قبل الطرفين تأتي قيمته 522 ألف دينار، مشيراً إلى أن الجمعية لم تطبق لسبب مجهول ومشبوه أي غرامات تأخير على مقاول مشروع مواقف السيارات، إذ إن مدة العقد سنة من تاريخ 14 يناير 2008، ليكون موعد التسليم 23 مارس 2009 أي بتأخير 40 يوما بغرامة مالية ألف دينار عن اليوم الواحد، حسب بنود العقد، أي بمبلغ إجمالي 40 ألف دينار قيمة غرامة التأخير الإجمالية، والتي لم يستدل على سبب عدم تطبيقها على المقاول، مبيناً أن الجمعية وقعت عقود مبيعات عدة وهمية حتى تتماشى مع خطة تقسيم عقد مشروع مركز العطور بميزانين سوق الروضة، موضحاً أنه بالاطلاع ميدانياً تبيَّن عدم وجود تلك المواقع على ارض الواقع، علما بأن التكلفة التقديرية هي 172 ألف دينار مقسمة إلى عدة عقود.

بيانات منقوصة

وأكد الرفاعي أن الجمعية تعمدت تقديم بيانات منقوصة ضمن تقريرها السنوي لعام 2008 من خلال تجاهل الإشارة إلى مشروع إعادة تأهيل الميزانين، وهو ما يترتب عليه الشك في صحة البيانات المالية الختامية للسنة المنتهية في 31 أغسطس 2008، حيث أقرت اللجنة الإنشائية بالجمعية رفض التسلُّم الابتدائي لمشروع مواقف السيارات لوجود ملاحظات، مع فرض غرامات على مقاول المشروع وبشكل يدعو إلى الشبهة تبين عدم تطبيق تلك الغرامات فعليا بدليل التلاعب في تاريخ التسلُّم عبر تطبيق الأثر الرجعى للتسلّم وبدون موافقة اللجنة المختصة بالجمعية.

وأشار الرفاعي إلى أن الجمعية تعمدت تقسيم عقد الميزانين إلى 10 عقود بقيمة إجمالية 431 ألفاً و888 ديناراً، حيث تبين للجنة التحقيق وجود مخالفات في عدد العقود، إذ بلغ العدد الفعلي 11 لا 10، مبيناً أنه يتم الاطلاع ميدانياً على موقع مشروع ديكورات مركز العطور بالميزانين لمعاينة الأعمال المنجزة وتقييمه.

حيث تبين وجود تفاوت مشبوه بين قيمة المشروع الإجمالية التي بلغت 478 ألفاً و888 ديناراً، والتكلفة التقديرية لأعمال المشروع التي لا تتجاوز 40 في المئة من قيمة العقد، أي أن القيمة التقديرية للوزارة بعد الاطلاع ميدانيا على المشروع لا تتجاوز 192 ألف دينار، أي أن الزيادة المصروفة على المشروع 288 ألف دينار.

نقص السيولة

وقال الرفاعي: "إن المركز المالي للجمعية ضعيف، وذلك يتضح بوجود نقص في السيولة، إذ إن النقدية في الصندوق والبنك 7 ملايين و274 ألفا و347 ديناراً، والتزامات الجمعية تقدر بـ10 ملايين و664 ألفا و594 دينارا، ما يؤكد وجود نقص في السيولة لدى الجمعية يقدر بـ3 ملايين و390 ألفا و274 دينارا، وهذا يدل على ضعف قدرة الجمعية على سداد التزاماتها تجاه الغير على المدى القصير"، مشيراً إلى أن الجمعية غير ملتزمة بإيداع الإيراد اليومي الكامل في البنوك، فضلاً عن تقديمها بيانات غير صحيحة ضمن الميزانية المنتهية لعام 2009 والتي زودت بها الوزارة، تتمثل في عدم إظهار فورقات الموردين التي بلغت ما يقارب 850 ألف دينار، وهذا ما أثر على المركز المالي، وأظهر أرقاماً غير حقيقية أعلنت للمساهمين عبر الجمعية العمومية.