الهارون: قرار تعيين أعضاء «هيئة أسواق المال» لم يجف والنتائج لن تظهر الآن

اجتمعت لجنة سوق الكويت للأوراق المالية أمس برئاسة وزير التجارة والصناعة ورئيس اللجنة أحمد الهارون مع مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في أول اجتماعاتهم للتنسيق وتبادل وجهات النظر، إذ تمت مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، والتي شملت اعتماد القرار رقم 1 الخاص بإحالة اختصاصات الهيئة إلى لجنة السوق خلال الفترة الانتقالية على أن تخضع للمراجعة كل 3 أشهر، ومن ضمنها إدارة الأصول المادية والمعنوية، بالإضافة إلى وضع اللوائح المنظمة التي سيتم العمل من خلالها خلال الفترة المقبلة، كما تمت الموافقة على قرار وزير التجارة والصناعة بتكليف إبراهيم الإبراهيم مهامَ عمل إدارة البورصة إلى حين اعتماد المدير العام رسمياً، ولكن لم يتم تسميته كمدير عام البورصة بصفة رسمية حتى الآن.

ومن جانبه، أوضح الهارون في تصريحات صحافية عقب انعقاد لجنة السوق أن أعضاء الهيئة في بداية عملهم، وأن اجتماعاتهم الحالية لن تظهر نتائجها على السطح في الوقت الراهن، قائلاً إن "قرار التعيين لم يجف بعد"، مشيداً بالثقة التي أولاها لهم سمو الأمير والحكومة، معتبراً المهام والمسؤوليات المنوطة بالأعضاء كبيرة وجسيمة، وخاصة أنهم يمثلون أول مجلس للهيئة ومنوط بهم وضع اللوائح المنظمة لهيئة السوق، والتي ستنطلق في مسارها على ضوئها خلال الفترة المقبلة.  وأشار الوزير إلى الآمال المعقودة على هيئة السوق لتكون مميزة ليس على الصعيد الخليجي والعربي بل على الصعيد العالمي، وخاصة أنها تلبي توجهات سمو الأمير لتكون الكويت مركزاً مالياً عالمياً وتكرس الهدف لذلك.

ومن جانبها، أوضحت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن اجتماعات الهيئة مستمرة يومياً بين أعضاء المفوضين لمناقشة العديد من القضايا المهمة، مثل تعيين جهة استشارية عالمية لوضع اللائحة التنفيذية، بالإضافة إلى دراسة الآلية الخاصة بنقل أصول السوق إلى الهيئة.

 

وفد إلى استوكهولم

وكشف الوزير عن زيارة وفد من بورصة الكويت لاستوكهولم يوم الخميس المقبل للالتقاء بممثلي بورصة ناسداك باعتبارها الجهة المختصة والمعنية بتطوير نظام التداول الجديد في البورصة الكويتية، لافتاً إلى أن الوفد سيشمل عدداً من أعضاء لجنة السوق وبعض الإداريين من البورصة، وسيتم خلال الرحلة الاطلاع على آخر التطورات والتجهيزات على أرض الواقع، وما تم الانتهاء منه في ما يتعلق بمراحل العمل على النظام الجديد.