الغانم: أسباب سياسية واقتصادية تعوق اتفاقية الجمارك الخليجية

تقوم الإدارة العامة للجمارك حالياً بتنفيذ سياسات الدولة الإنمائية من خلال خطة التنمية ومشاركتها في العديد من المشاريع في هذه الخطة، كما تقوم بتطوير كل أعمالها وتطبيق الميكنة الإلكترونية لجميع أعمالها الجمركية وغير الجمركية، إضافة إلى قيام الإدارة بعقد الكثير من البرامج التدريبية.

أكد مدير عام الإدارة العامة للجمارك إبراهيم عبدالله الغانم أن غياب التعاون بين الوزارات والجهات المعنية في الدولة يؤثر سلباً في الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن إدارة الجمارك التزمت بنظام النافذة الواحدة، ولكن الجهات الأخرى لم تتواكب معها لإنهاء جميع إجراءات الصناعيين والمستوردين.

وشدد الغانم خلال الندوة، التي أقامها اتحاد الصناعيين تحت اسم "دور السياسات الجمركية في ظل تنفيذ خطة التنمية" أمس في مبنى غرفة التجارة والصناعة، على أن إدارته تعتبر خط الدفاع الأول من خلال جهودها الرامية لمنع دخول أو خروج الممنوعات، والمقيد من البضائع لا تجيزها قوانين الدولة أو تضع اشتراطات للسماح بها، مشيراً إلى الخطط والسياسات التي تساهم في الحد من عمليات التهريب الجمركي عبر سن القوانين وتحديث السياسات والإجراءات الجمركية بما يتلاءم والمتغيرات المحلية والعالمية.

وبيَّن ضرورة التعاون مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية ذات العلاقة بالعمل الجمركي، وذلك بالعمل كجهة تنفيذية لقرارات صادرة عن جهات محلية، مشيراً إلى أن الجمارك تسعى إلى تخفيف القيود ومساندة الصناعيين عبر توفير التسهيلات من خلال توفير نقطة دخول واحدة أولى بالنسبة للمستورد والمورد، بحيث يمكن لأي مستورد خليجي أن يقوم بإدخال بضاعة، ويتم عمل بيان ومن ثم إدخال البضاعة إلى جميع الدول على أنها بضاعة خليجية.

ولفت إلى أنه لا يجب أن تظل نقاط الحدود كما هي فلابد أن نتجه إلى اقامة مستودعات عامة ومناطق الحرة لتفكيك بعض القيود على المستوردين، مضيفاً أنه لأسباب سياسية واقتصادية لم نستطع تحقيق أهداف اتفاقية التعاون الخليجي وإزالة القيود، معرباً عن أمنياته إزالة القيود لتنشيط التبادل التجاري.

معاناة التجار

وأوضح أن التاجر الكويتي توجد لديه 13 إشكالية مع الهيئات والمؤسسات الحكومية في متابعة المستندات، مما يؤدي إلى عرقلة آلية النافذة الواحدة، مضيفاً انه لا توجد ثقة بين الجمارك والتاجر الكويتي، إذ إنه تمت تسوية تطبيقها مدة 7 أو 8 سنوات، ومع الأسف لم يلتزم البعض بهذه الثقة، إذ كان من المفترض أن يتم التفتيش العشوائي كل ثلاثة أشهر وإعطاء شهادة الإفراج "وللأسف السيئ دماؤه سالت على الزين" فتم إلغاء هذا النظام.

وقال إنه يجب تطبيق نظام التوقيع الإلكتروني، ولكن الجميع يعمل في وادٍ مستقل، بل نحن متباعدون حتى في الاجتماعات ولابد من وضع منظور جديد حتى تكون الكويت مركزا ماليا، وذلك من خلال توفير التسهيلات وإعلاء للثقة، ومن يتم ضبطه مخالفاً يتم وضعه على القائمة السوداء، موضحاً أن الجمارك تقوم يومياً باعتماد عشرات الشهادات لدخول الشحانات، ورجل الجمارك قادر على قلب الأسود أبيض أو العكس، ولكننا نثق بموظفينا في أداء مسؤولياتهم بأكمل وجه.

التبادل التجاري العربي

وعن التبادل التجاري العربي أكد الغانم أنه مازال ضعيفاً، معطياً مثالا على ذلك عندما تصل البضائع من مصر تأتي "متبهدلة" من الفحص في نقاط الجمارك على كل حدود، لافتاً إلى أنه خلال اجتماعات الاتحاد الجمركي العربي قال مندوب المغرب: "لا تلومونا إذا تعاونا مع غيركم لعدم اهتمامكم ببضائعنا" وطلبنا منهم إصلاح أوضاعهم خاصة أن الاوضاع السياسية تؤثر على المستوى الجمركي العربي، مشيراً إلى ان علاقتنا بالجمارك العالمية من أروع ما يكون، وأن نسبة الإعفاء بلغت 40 في المئة، مرتفعة 20 في المئة.

وأوضح الغانم أنه تم وضع عدة إعفاءات متتالية ففي 2007 بلغت حجم الواردات 12.5 مليون طن بقيمة 6.2 مليارات دينار، وبلغت قيمة الرسوم الجمركية عليها 224 مليون دينار، وفي 2008 بلغت حجم الواردات 30 مليون طن قيمتها 7 مليارات دينار، وبلغت قيمة الرسوم عليها 214 مليون دينار، وفي 2009 بلغت الواردات 18 مليون طن بقيمة 6 مليارات دينار بضريبة 190 مليون دينار، وفي 2010 بلغت 15 مليونا بقيمة 6 مليارات دينار والرسوم لم تتضح حتى الآن.

أما عن الصادرات فقال الغانم، إن في عام 2007 بلغت 1.6 مليون طن، وفي 2008 بلغت 2.7 مليون طن، وفي 2009 بلغت 4.5 ملايين طن، وفي 2010 بلغت 3.9 ملايين طن برسوم بلغت 1.6 مليون دينار.

وأوضح أن مشاركة الجمارك في خطة التنمية قائمة على أربع محاور هي إقامة مناطق جمركية تضم أرض معارض دائمة ومنطقة جمارك متكاملة ومنطقة جمارك للمواد الكيماوية ومنطقة جمارك للبريد السريع وكلاء الشحن، وذلك وفق نظام المستودعات عن طريق شركات تملك فيها الدولة 24 في المئة، و26 للمستثمر و50 في المئة أسهم يتم توزيعها على المواطنين، لافتاً إلى أننا نعمل في منطقة الكميكال وجارٍ تنفيذها في أقرب وقت.

وبيَّن الغانم أننا نسعى إلى تطوير الموظف الجمركي عبر توفير معهد خاص لتدريبهم، وإعطاء دورات مكثفة في التثقيف الجمركي والأمن والسلامة، وإعداد باحثين قانونين ومهندسين كميائيين، وذلك للعمل بمنظور أشمل وأعم في المرحلة المقبلة.

الوثائق الإلكترونية

وفي رده على سؤال حول الاعتراف بالوثائق الالكترونية قال الغانم، إن الجمارك لا تمانع في ذلك، ولكن المشكلة لدى القضاء في الاعتراف بهذه المستندات، مشيراً إلى اننا مشاركون حالياً في اتفاقية كيوتا، وندرس اتفاقية اسطنبول لدراسة اشكالية الإدخال المؤقت حتى يتم تحديد الأولويات بالنسبة للاستفادة منها، وتطرق الغانم إلى مسألة البضائع المقيدة، والتي تحتاج إلى إفراجات من وزارات الدولة المختلفة كوزارة الداخلية بالنسبة للأسلحة والمتفجرات، وزارة الصحة كالأدوية والمواد الإشعاعية، والبلدية كفحص الأغذية، والإدارة العامة للإطفاء كنظم الأمن والسلامة.

أما بالنسبة للتعاون الإقليمي فأوضح الغانم أنه تم إنشاء مكتب للملكية الفكرية، والذي يختص بالكشف عن الملكية وحماية أصحاب العلامات التجارية من البضائع المقلدة، مضيفاً أنه تم إنشاء مكتب البحث والتحري ومكتب جمع وتحليل المعلومات

(RILO) والذي يختص بالتنسيق مع الجهات الإقليمية والعالمية للحد من عمليات التهريب الجمركي المختلفة.

وشدد على أهمية التعاون المثمر مع مكتب الارتباط الأميركي لتحديث الخطط وتطوير العمل وفقاً لنظم منظمة الجمارك العالمية (WCO).

وأضاف "نقوم بجهود حثيثة لبلورة رغبة حضرة صاحب السمو لتحويل دولة الكويت إلى مركز اقتصادي وتجاري عبر اتباع السياسات وتسهيل الإجراءات الجمركية حتى تكون دولة الكويت محوراً لاستقطاب رؤوس الأموال والمشاريع".

وفي ما يخص دور الإدارة العامة للجمارك في السعي إلى تذليل كل الصعوبات والمعوقات التي تواجه المصانع الكويتية، لفت الغانم إلى انه تمت متابعة جميع الصعوبات والمعوقات التي تواجههم من خلال ضباط الاتصال إضافة إلى حل الكثير من هذه المشاكل والصعوبات.

وبيَّن أن الإدارة العامة للجمارك تقوم حالياً بتنفيذ سياسات الدولة الإنمائية من خلال خطة التنمية ومشاركتها في العديد من المشاريع في هذه الخطة، كما تقوم من جانب آخر بتطوير كل أعمالها، وتطبيق الميكنة الالكترونية لجميع أعمالها الجمركية وغير الجمركية، إضافة إلى قيام الإدارة بعقد الكثير من البرامج التدريبية لتطوير الموظف الجمركي والاطلاع على كل المستجدات في هذا الجانب.

 

الاتحاد الجمركي الخليجي

 

وعلى صعيد آخر، قال رئيس مكتب التدقيق العام والإحصاء والحفظ ورئيس لجنة الاتحاد الجمركي حسام الصهيل، إن من ضمن الأمور الايجابية التي نتجت عن تطبيق الاتفاقية مساهمتها في زيادة التجارة البينية للدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي وتقليل الصعوبات والقيود التي تواجه تنقل السلع الوطنية بين دول الاتحاد، إضافة إلى زيادة التخصص والاستفادة من اقتصادات الحجم وزيادة المنافسة وتقليل تكلفة السلع الأجنبية باستيفاء رسم جمركي مرة واحدة في دول الاتحاد الجمركي.

وبيّن الصهيل في عرضه حول "دور الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون الخليجي بتسهيل حركة التجارة"، أن أهم الفوائد التي تعود على دول مجلس التعاون من العمل بقانون جمركي موحد تتمثل في توحيد الإجراءات الجمركية في جميع إدارات الجمارك بدول المجلس ودعم التبادل التجاري في ما بين دول المجلس وبقية دول العالم، إضافة إلى العمل بنقطة الدخول الواحدة وتسهيل تنقل السلع داخل دول الاتحاد الجمركي.  أما عن متطلبات استكمال الوضع النهائي للاتحاد الجمركي، أشار الصهيل إلى متطلبات أساسية تتمثل في:

- اتفاق دول المجلس على آلية التحصيل المشترك وتوزيع الحصيلة الجمركية.

- إلغاء رسوم الحماية الجمركية التي تستوفيها بعض الدول الأعضاء على بعض السلع الأجنبية.

- إلغاء القوانين المحلية في بعض دول المجلس التي يتم بموجبها حماية الوكيل المحلي.

ولفت الصهيل إلى أن من أهم المعوقات التي تعترض مسيرة تطبيق الاتحاد الجمركي هي عدم التزام بعض دول الأعضاء بتنفيذ القرارات المتعلقة بالاتحاد الجمركي، والإبقاء على المهام الجمركية للمراكز الحدودية البينية خلال الفترة الانتقالية، إضافة إلى عدم الاكتفاء بالمستندات المتفق عليها في إطار المجلس لإعفاء المنتجات الوطنية والمتمثلة في الفواتير المحلية الخاصة للمنتجات الوطنية والبيان الإحصائي، فضلا عن طول إجراءات الفحص المخبري والتفتيش والتخليص الجمركي في بعض المنافذ الجمركية البينية بدول المجلس.

«اتحاد الصناعة»: على الجهات الحكومية الإسراع في تسمية ممثليها في مركز الخدمة المتكاملة لدى «الصناعة»

عندما أعلنت الدولة خطتها التنموية المتوسطة الأجل، حرصت أن تتضمن أهدافها الاستراتيجية تعزيز الدور الإنتاجي، مؤكدةً أهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، كما أشارت ضمن أهدافها إلى حصر وإزالة كل المعوقات الإدارية والتنظيمية في بيئة الاستثمار والأعمال، وتسهيل وتبسيط إجراءات الاستثمار أمام القطاع الخاص، وهذه الأهداف لا شك، تمثل تحدياً واضحاً لخطة التنمية، وسيؤدي تحققها إلى تحسين الوضع التنافسي للكويت ونمو ايجابي في معدل النشاط الاقتصادي. إن سياسة النمو الاقتصادي سترتكز على تشجيع الإنفاق الاستثماري الخاص، من خلال إعطاء القطاع الخاص دوراً ريادياً في تمويل وتنفيذ وإدارة المشاريع التي يبلغ إجمالي تكاليفها 30 مليار دينار، منها ما يربو على ملياري دينار خلال سنوات الخطة الأربع، ستصرف لإحداث تغييرات ملموسة في هيكل الناتج الصناعي. وتسعى الدولة في خطتها إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار الصناعي الوطني بما يزيد على مليارين و400 مليون دينار خلال مدة الخطة. إن كل هذا النشاط الاقتصادي سيكون بحاجة إلى توظيف كل الإمكانات المتاحة لدى وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة، وسيتطلب جهودا إضافية لمواكبة هذا الزخم التنموي. ولضمان نجاح خطة التنمية في شقها الصناعي، ينبغي على الحكومة أن تحث الجهات والأجهزة الحكومية المختصة بالشأن الصناعي، للإسراع في تسمية ممثليها في مركز الخدمة المتكاملة لدى الهيئة العامة للصناعة، علماً أن الجهة الوحيدة الممثلة حالياً في المركز هي الإدارة العامة للجمارك، وساهمت من خلال ذلك في خفض عدد الإجراءات وتقليل الوقت الخاص بإنجاز المعاملات الصناعية. وستقع على عاتق الإدارة العامة للجمارك مسؤولية مواكبة الاحتياجات المتنامية للقطاع الخاص في توريد احتياجات ومتطلبات تنفيذ المشاريع.

مشكلات النافذة الواحدة

رداً على سؤال عن المشكلات التي تواجه الجمارك في آلية النافذة الواحدة قال الغانم، إن هناك أوراقاً خاصة بالفحص في البلدية، والتفتيش لا ينتهي في يوم واحد، وبالتالي تتم عرقلة عملنا، الأمر الذي يجعل من الصعب استخراج شهادة خلال يوم واحد، داعيا إلى وجود موظف شامل لا جزئي، خاصة أن 70 في المئة من السلع المستوردة يتم إرسالها إلى المختبرات وتتأخر في الخروج، ولن تنتهي هذه المشكلة إلا بعقد اجتماعات مع البلدية والجهات المعنية لحل هذه المشكلات.

وأكد أن الجمارك مقصرة في مساندة المصدرين، إذ إن الجانب التصديري ليس على المستوى المطلوب، فالمنتجات الغذائية الخليجية من الإمارات والسعودية يتم ادخالها في ذات يوم الإنتاج، في حين أن منتجاتنا تتأخر لعدم اعتماد شهادات المنتج الكويتي، وسنسعى إلى حل هذه المشكلة خلال الفترة المقبلة.

وعن منفذ صفوان قال الغانم، إنه تم الاتفاق مع وزارة الخارجية في أن تتم إقامة منفذ في الكويت والعراق مع التراجع 500 متر بحيث يتم دخول الشاحنات دون مشاكل.

الخرافي: الجهات الحكومية لا تساند الصناعة باستثناء الجمارك و«البترول الوطنية»

أكد رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي، أن هذه اللقاءات تساهم في إزالة المعوقات التي تواجه الصناعيين، لافتاً إلى أن الغانم يعد الرجل المناسب في المكان المناسب وهو مساند للقطاع الصناعي دائماً.

وأضاف الخرافي أنه رغم مرور 10 أعوام على العمل بنظام الشباك الواحد، فإن هذا الآلية لم تطبق على أرض الواقع والجهة الوحيدة التي التزمت بها هي الجمارك، بعكس بعض الجهات الأخرى مثل البلدية والشؤون الغائبتين عن مساندة قطاع الصناعة، مضيفاً أن هناك جهتين تهتمان بالقطاع الصناعي هما البترول الوطنية، حيث تشاركنا في لجنة الشراكة على المستويين العام والخاص، والثانية الجمارك التي أعطت مبادرة اليوم بالتعاون بين الجهتين.

وشدد على أن الاتحاد يعتبر أن هذه اللجنة قائمة، وأننا سوف نضع لها النظم لجمع كل الإشكاليات بين المصدرين الصناعيين والجمارك، وسنكون ضابط اتصال بينهما للنهوض بالقطاع الصناعي.