الخالد لـ الجريدة●: لم نعتدِ على أحد لكننا طبقنا القانون والرغبة الأميرية

في أول تعليق له على أحداث أمس، أكد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد أن قوات الأمن لم تعتد على أحد، "لكنها قامت بتطبيق قانون التجمعات الذي أقره مجلس الأمة بموافقة نوابه، وتلبية للرغبة الأميرية التي طرحت خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم (أمس)، والتي طالبت بمنع التجمعات خارج الديوانيات".

وأبدى الخالد في تصريح لـ "الجريدة" استغرابه أن النواب الذين أقروا القانون "هم أنفسهم من قاموا بمخالفته"، مضيفاً: "وكان لزاماً علينا تطبيق القانون على من خالفه، فقانون التجمعات صريح في ما يخص منع الندوات خارج أسوار الديوانيات، لكن ما حدث في ندوة أمس فيه مخالفة صريحة للقانون، إذ قام منظمو الندوة بوضع مقاعد خارج الديوانية بكميات كبيرة وجلسوا عليها، تحدياً للقانون".

وأوضح أن "ردة فعل قوات الأمن كانت انطلاقاً من الحرص على مبدأ تطبيق القانون الذي أقره النواب"، مضيفاً: "لن نتهاون بعد اليوم مع من يقومون بكسر القانون، حتى لو تطلب الأمر الاستمرار في السياسة التي اتبعتها قوات الأمن خلال تعاملها مع المتجاوزين في ندوة أمس".

وعما تردد بأن ما حصل أمس كان ردة فعل من الحكومة على من قاموا بالاعتداء على المواطن محمد الجويهل في ديوان النائب أحمد السعدون، قال الخالد: "أنا لا أتكلم عن هذه الأمور لأنني أكبر منها".

وكان الخالد وصف توجيهات سمو الأمير في جلسة مجلس الوزراء أمس بأنها "وسام على صدورنا"، مؤكداً أن وزارة الداخلية ستمنع أي تجمع أو ندوة تقام خارج الديوانيات بناء على توصية سموه.

 وقال الخالد لـ"الجريدة" قبيل حصول الاشتباكات أمس: "أعطيت تعليماتي لقيادات ورجال الداخلية لتنفيذ أوامر سموه  فوراً"، مضيفاً: "لن نسمح بتكرار ما حدث للمواطن محمد الجويهل مع أي مواطن آخر في أي مكان"، مشدداً على أن رجال الداخلية سيقومون "ببذل كل الجهد من أجل حفظ الأمن في جميع المواقع".

وأشار إلى أن "وحدتنا الوطنية خط أحمر، وعلينا دعمها بكل ما نملك من قوى " مضيفاً: "لنختلف في الرأي، ونتفق على حب الوطن".