كشفت مصادر قضائية مسؤولة أن النيابة العامة بعثت إلى وزارة الإعلام خطاباً أكدت فيه عدم قانونية إحالة "الإعلام" أحد المواقع الإلكترونية إلى النيابة العامة، على اعتبار أن الصحف الإلكترونية لا تخضع لأحكام قانون المطبوعات والنشر.

Ad

وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن النيابة أوضحت في خطابها "أن النشر الإلكتروني خاضع لأحكام الجزاء، وعلى المتضرر اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة في الدولة، وأكدت أن وزارة الإعلام غير مختصة بما ينشر على شبكة الإنترنت حسب القوانين المعمول بها في الدولة".

وأوضحت أن خطاب النيابة العامة "جاء بناءً على إحالة الوزارة ذلك الموقع إلى النيابة لنشره مقالاً لأحد الكتاب أرتأت الإعلام أن فيه مخالفات قانونية".  يذكر أن مسؤولي وزارة الإعلام أعلنوا في أكثر من مناسبة أنهم بصدد تقديم قانون لتنظيم النشر الإلكتروني، لكن حتى الآن لم تتخذ الوزارة إجراءات تنفيذية لإنجاز هذه الخطوة.
خالد الدوسري