لا ينطبق على الكويت


لا ينطبق هذا المقال على الكويت ولا أقصدها.

أكتبها في أول سطر كي أعزز وأرسخ المعلومة المذكورة في العنوان.

ثورة مصر الشبابية انتهت برحيل النظام السابق، الذي وإن كنّا ككويتيين نحمل له من الود والعرفان الشيء الكثير لموقفه الرائع في محنة الغزو العراقي، فإننا لا يمكن أن ننكر سوء الحال التي وصلت إليها مصر وشعبها الشقيق مما كان يستلزم ثورة إصلاحية شاملة أتمنى أن تتحقق بعد رحيل النظام لا أن يسوء الوضع أكثر.

على أي حال، وبعيداً عن الثورة وأهدافها وأسباب قيامها وتنظيمها وغيرها من أمور أُشبعت بحثاً وتعليقاً، فإن أكثر ما لفت انتباهي من نتائج تلك الثورة وتبعاتها هو الإجراءات القضائية المتبعة تجاه النظام المصري السابق، فكل الأسماء البارزة من قيادات النظام وفي مقدمهم الرئيس المصري السابق تم توجيه التهم إليهم على مخالفات ارتكبوها في فترة توليهم لمقاليد السلطة كل في موقعه من قبل النيابة وحبسهم وتقييد إقامتهم، وهي إجراءات اتخذت وفق القانون ونصوصه بلا شك.

والجدير بالذكر أن الاتهامات معظمها تتمحور حول سوء استخدام السلطة والتكسب غير المشروع والقتل وإهدار المال العام وسرقته كذلك.

اللافت في الأمر هو أن الجهاز القضائي المصري برمته حالياً هو نفس النظام القضائي الذي كان يدير هذه السلطة في فترة حكم النظام السابق! وعلى الرغم من أنه نفس النظام فإنه لم يوجه في الماضي أي تهمة أو حتى تحقيق بسيط مع قيادات النظام السابق ممن يقبعون اليوم في السجون أو قيد الإقامة الجبرية اليوم.

وهو الأمر الذي يضع ألف علامة استفهام وحيرة بشأن السلطة القضائية المصرية، أو في أحسن الظن فإن تناقض النظام القضائي المصري ما بين الأمس واليوم يجعلنا نوقن بأنه كان أسيراً لسلطة الحكم والحكومة في القاهرة.

ذلك يعني أن القاتل من الممكن أن يُبرَّأ خوفا من السلطة، والسارق الأكيد للمال العام والمتعدّي عليه من الممكن أن تحفظ قضيته لعدم كفاية الأدلة لمجرد أنه من عناصر الحكم أو الحكومة.

لذا فإن استقلالية القضاء المصري بشكل أساسي وكل الأقطار العربية الأخرى أمر ضروري وحتمي كي لا يفقد الإنسان أبسط حقوقه الإنسانية، وهي العدالة المجردة أو على الأقل التقرب منها قدر المستطاع، وأنا أحدد القضاء المصري بشكل أساسي لأنه رافد مهم في أغلبية الأجهزة القضائية العربية، وإن كان كيانها مهزوزاً هناك في مصر فإن ذلك بلا شك سينعكس على جميع الدول العربية.

خارج نطاق التغطية (1):

القتل من دون محاكمة عادلة من أي نظام عربي أو أجنبي أمر مرفوض أياً كانت الدولة التي حدث فيها وفي أي بقعة من العالم، ومن يحله في مكان ويستنكره في آخر فهو منافق كاذب لا يستحق أن يكون ذا كلمة تسمع.

خارج نطاق التغطية (2):

انتهت كل المشاكل في البلاد واطمأن العباد، فبادرت الحركة الدستورية الكويتية «حدس» بتقييم زفاف حفيد الملكة إليزابيث وتحديد ما ينقص بريطانيا!

يحدوني الأمل في أن أسمع رأي «حدس» في مباراة برشلونة وريال مدريد في دوري الأبطال.