خطة أمنية مشددة في العراق تحسباً لأي هجمات إرهابية في العيد

في ظل الهدوء السياسي الذي يعيشه العراق هذه الأيام بسبب إجازة العيد وإرجاء تشكيل الحكومة إلى ما بعد العطلة، يسود حذر وتخوف من وقوع أعمال إرهابية تتخلل العطلة، لذا وَضعت قيادة عمليات بغداد خطة أمنية مشددة لحماية المواطنين في جميع المناطق.

أعلنت السلطات الأمنية العراقية في العاصمة بغداد وعدد من المدن العراقية تشديد إجراءاتها الأمنية تحسباً لأي هجمات إرهابية قد تهدد المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان تلقت "الجريدة" نسخة منه أمس، إنها أعدت خطة أمنية "تهدف الى خلق الأجواء الأمنية المناسبة للمواطنين بالتزامن مع أيام العيد وتفويت الفرصة على الخلايا الإرهابية والتكفيرية والخارجين على القانون وعصابات الجريمة المنظمة".

وأوضحت القيادة أن الخطة "تشمل تأمين الحماية الكاملة للمراقد الدينية والجوامع والحسينيات والمتنزهات والمرافق العامة والأسواق والمحال التجارية، فضلا عن نشر أعداد كافية من أجهزة الكشف عن المتفجرات في المداخل العامة والطرق الرئيسية".

كما قررت القيادة منع وقوف جميع أنواع السيارات في الطرق العامة أو بالقرب من المتنزهات وتجمعات المواطنين ومنع مرور الدراجات النارية والعربات التي تجرها الحيوانات في الأماكن المزدحمة والأسواق.

وشملت الخطة كذلك دعوة أصحاب ساحات وقوف العجلات إلى متابعة عمليات تفتيش أماكن الوقوف والسيارات بصورة مستمرة والتنسيق مع القوات الأمنية القريبة.

وحثت الخطة أفراد حواجز التفتيش الأمنية على التزام التفتيش الدقيق للسيارات والأشخاص مع مراعاة حقوق الإنسان، فضلا عن دعوة المواطنين من سكان العاصمة الى اليقظة والحذر والتعاون التام مع الأجهزة الأمنية.

«المقاومة العراقية»

 في سياق آخر، رفض "المجلس السياسي للمقاومة العراقية" عرضاً قدمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للحوار.

وقال المتحدث باسم المجلس عبدالرحمن الجنابي في تصريحات صحافية أمس إن "المجلس تلقى عدة دعوات من رئيس ائتلاف دولة القانون لإجراء حوار مع المجلس والمقاومة العراقية".

وأوضح الجنابي أن دعوة المالكي "تكررت ثلاث مرات، وكانت عن طريق مدير مكتبه طارق نجم، الذي أبلغنا أنه يتحدث باسم المالكي وينقل دعوته"، مبينا أن "الدعوة وجهت إلى المجلس السياسي للمقاومة العراقية تحديدا دون أن نعرف إن كانت الدعوة قد وجهت إلى فصائل عراقية أخرى".

وعن موقف "المجلس السياسي للمقاومة العراقية" من الدعوة، قال الجنابي: "نحن في المجلس السياسي للمقاومة العراقية رفضنا الدخول في حوارات مع المالكي، منطلقين من تأكيدنا أن هذه الحكومات غير شرعية، لأنها نشأت تحت رعاية الاحتلال، وسعت إلى شرعنة وجوده وممارساته، وكبلت البلد باتفاقات ودستور لها آثار سلبية على سيادة ووحدة ومستقبل العراق وأمن أبنائه". وأضاف: "نحن ملتزمون بثوابت المقاومة ووحدة مشروعها وصيانة أهدافها، وستكون شروطنا التي قدمناها إلى إدارة الاحتلال الأميركي في لقاءاتنا السابقة التي جرت منتصف 2009 مقدمة للبدء بأي تفاوض نقوم به مستقبلا، متمثلة في الاعتذار الرسمي إلى الشعب العراقي، وتعويض المتضررين من كل ما لحق بهم، وإعادة إعمار العراق، وإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والاعتراف بالمقاومة العراقية"، موضحاً أن "خطواتنا في أي تفاوض لن تكون بعيدة عن تفاهماتنا مع الإخوة في فصائل المقاومة، ولن تكون لنا جلسات سرية، وسيكون شعبنا شاهداً على أية تفاوضات يقوم بها المجلس".

وشدد الجنابي على أن "المجلس السياسي للمقاومة العراقية لن يقيم أية حوارات مع من ثبت وبالوثائق وأمام العالم أجمع تلطخ يديه بدماء العراقيين وتآمر على أهلنا وشعبنا".

الجنسية الأميركية

إلى ذلك، حصل جنود ولدوا في الصين وروسيا وحتى ميكرونيزيا ودول أخرى يبلغ عددهم حوالي الخمسين على الجنسية الأميركية مكافأة لحملهم السلاح مع قواتها في العراق، وذلك خلال مراسم أقيمت في قصر الفاو غرب بغداد الواقع ضمن معسكر فيكتوري أمس، بحضور 300 ضيف أحيوا ذكرى قدامى المحاربين الذي ينظم للمرة الثامنة في العراق حيث حصل ثلاثة الآف و372 جندياً على الجنسية الأميركية منذ الاجتياح عام 2003.­

على صعيد آخر، كشف القيادي في التحالف الوطني كمال الساعدي أمس أن "الكتل السياسية تدرس خطة لتشكيل اللجان الرقابية والتشريعية في البرلمان العراقي، يكون بموجبها رئيس اللجنة بعيدا عن كتلة الوزير المختص بعمل اللجنة"، موضحا أن "الهدف من ذلك هو إبعاد أي حالة تواطؤ بين رئيس اللجنة والوزير، وتحسبا من حالة تجاوز اللجنة عن أخطاء الوزير"، مشددا على ضرورة أن "تكون الأولوية في رئاسة اللجان للأعضاء القدامى، لما يمتلكون من خبرة في عمل اللجان".

ولفت الساعدي خلال اتصال مع "الجريدة" إلى أن "الخطة تتضمن عدم وجود كوتا للنساء في رئاسات اللجان"، مبينا أن "وضع كوتا للنساء في هذا الموضوع سيؤثر بشكل سلبي على عمل اللجان".

وأكد القيادي في "دولة القانون" أنه "سيتم بعد عطلة عيد الأضحى الشروع في عملية تقسيم اللجان والنظام الداخلي لمجلس النواب"، لافتا إلى أن "تشكيل اللجان البرلمانية سينفذ خلال عدة أيام".

ويضم مجلس النواب العراقي مجموعة من اللجان يبلغ عددها 24 لجنة، تختص في مراقبة عمل وأداء الوزارات العراقية، فضلا عن إعداد مشاريع القوانين وصياغتها، ويكون لكل لجنة رئيس ونائب ومقرر، ويتم اختيار اللجان مباشرة في مجلس النواب.

(بغداد ـ أ ف ب، أ ب، رويترز)